ورود کاربران
فایل های مرتبط
کاربران آنلاین
وضعيت آنلاين ها :
ميهمان :
18 نفر
اعضا :
0 نفر
مجموع :
18 نفر
آمار بازديد :
بازدید های امروز :
306
تعداد کل بازدید ها :
24922118
گزارشات سایت
فايل هاي رايگان:
105 فايل
فایل های غیر رایگان :
4,490 فايل
فایل های ويژه:
220 فايل
مجموع كاربران ويژه :
0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
2,249 كاربر
مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن
دسته بندي : پروژه و مقاله
حجم فایل : 28.06 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 46 صفحه
تعداد بازدید : 464 مرتبه
حجم فایل : 28.06 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 46 صفحه
تعداد بازدید : 464 مرتبه
قیمت:
3,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده ی فایل
توضیحات :
این مقاله دارای فرمت word و آماده پرینت میباشد.
موضوع: آشنایی با ضمان و احکام آن
فهرست:
ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
آشنايي با ماهيت ضمان
ضمان چيست؟
متلف «كار» كيست؟
ضمانتنامه و ضمان بانكي
آشنايي با ضمان قهري در تعهدات
احكام ضمان
عقود و بررسي كوتاهي بر اقسام آن
ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداد است؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امين چه تاثيري در روابط بين مالک از يکسو و متصرفي که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوي ديگر ايجاد مي کند؟ اين تحقيق که به روش کتابخانه اي انجام يافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کليات، مفاهيم و اصطلاحات مهم تحقيق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدي و تفريط و ضابطه تشخيص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدي و تفريط در تغيير وضع حقوقي امين در سه فصل مورد بررسي قرار مي گيرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ايران دارد و فصول دوم و سوم به ترتيب به فقه اماميه و حقوق مصر مي پردازند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط، قانوني است و اين ضمان مبتني بر اراده مقنن مي باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت ديگر، ناشي از قرارداد نيست. براي تحقيق تعدي که انجام کاريست که بايد از آن پرهيز شود و تفريط کخ ترک فعلي است که بايد انجام شود، قصد و نيت مرتکب از يکسو و انجام عمليات و اقدامات مادي از سوي ديگر لازم است. همچنين شرط عدم مسووليت امين در حالي که عمدي در کار نباشد و خطاي عمده اي رخ ندهد، صحيح و نافذ مي باشد.
نظرات کاربران :
نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.