مقدمه.2

فصل اول : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و سیر تحول آن در تاریخ.7

    فصل دوم : توجيه و اهميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازتها و بازتاب آن در    

حقوق كيفري موضوعه 11

گفتار اول :  وجاهت و اهميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها13

    مبحث اول : وجاهت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها13

مبحث دوم : اهميت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها .14

گفتار دوم : اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در حقوق اسلام .16

مبحث اول : كتاب 16

مبحث دوم : سنت 17

مبحث سوم : قاعده قبح عقاب بلا بيان 18

فصل سوم : بازتاب تقنيني در سطح حقوقي كيفري تطبيقي و حقوق بين الملل

21

گفتار  اول : بازتاب تقنيني در سطح كيفري حقوق تطبيقي.21

گفتار دوم : بازتاب تقنيني در سطح كيفري حقوق بين الملل.22

گفتار سوم : بازتاب اصل در حقوق كيفري ايران .23

گفتار چهارم :  اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در قوانين ايران بعد از پيروزي  انقلاب اسلامي .24

فصل چهارم : تحولات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها .28

گفتار اول : دليل علمي تحولات .28

گفتار دوم : دليل سياسي تحولات .29

گفتار سوم : دلايل ناشي از توسعه اختيارات قوه مجريه31

نتيجه گيري32

منابع و مآخذ.34

 

چکیده

يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:

اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛

دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛

سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد. به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.

کلید واژه :

جرم ، ، مجازات ،شخصی بودن ، قانونی بودن ، محکمه ،متهم ، مسئولیت 

 

 

مقدمه

 با تمام اهميتي كه دانشمندان مكتب كلاسيك براي اصل قانوني بودن قائل هستند، معهذا اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني،1 در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي2 از اين اصل ديده نمي‌شود يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است: مجازات‌ها دلخواه و خودسرانه است به اين معني كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبودند و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بودند تا اواخر قرن 18 در كليه ممالك دنيا حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند، جنايات زيادي روي مي‌داد و چه بسا بخاطر سرقت جزئي شخص را اعدام مي‌گردند. اين شقاوت‌ها و سفاكي‌ها كه بنام عدالت انجام مي‌گرفت موجي از مخالفت را برانگيخت، دانشمندان و فلاسفه قرن 18 به مخالفت با اين خشونت‌ها برخواستند. در رأس دانشمندان افرادي چون بكارياي ايتاليايي، بنتام انگليسي، روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند3 و معتقد بودند اولاً بايد بين اعمال ارتكابي و محازات آنها تناسبي وجود داشته باشد دوماً اعمال ضد اجتماعي و مجازات آن به اطلاع عامه رسيده باشد سوماً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح باشد. اين اعتقادات و حركت دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل پوشيد و براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا تصويب كرد و اين اصل از آنجا به ساير كشورها سرايت پيدا كرد. اعلام اين اصل انعكاس وسيعي در همه عالم داشت و خواه در مجموعه‌هاي جزايي و خواه در قوانين اساسي غالب كشورها بعنوان اصلي مسلم پذيرفته شد متعاقب اين اصل، اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 1948 منتشر شد در موارد مختلف خود بيشتر به تجزيه اين اصل پرداخت.1 

اما در اسلام و ايران اين اصل سابقه طولاني‌تري دارد كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله: