عنوان : مقاله رژیم حقوقی تنگه های بین المللی و تنگه هرمز

 

فهرست مطالب

 

رژيم حقوقي تنگه هرمز 

ايران و کنوانسيون 1982حقوق درياها 

مقدمه 

1- مواضع ايران در کنفرانس حقوق درياها 

2 - دلايل عدم تصويب کنوانسيون توسط ايران 

الف - ارجاع به روشهاي اجباري حقوقي حلّ و فصل اختلافات در کنوانسيون؛ اختلاف تاريخي با امارات متّحده عربي

 

ب – حقّ عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي در درياي سرزميني؛ رويارويي با ايالات 

متّحده آمريکا

 

پ – حقّ عبور ترانزيتي از تنگه ها؛ باز هم آمريکا 

ت – ترسيم خطوط مبداء و تحديد حدود مناطق دريايي 

3 – شمول کنوانسيون بر دولتهاي غيرعضو 

نتيجه 

منابع

 

 

رژيم حقوقي تنگه هرمز 

تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها كشتي حامل نفت براي كشور‌هاي صنعتي و يا حامل اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه است. اين تنگه در «آب‌هاي سرزميني ايران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد - توجه كنيد كه خليج فارس آب ‌هاي بين المللي ندارد - و به فاصله 12 مايل از ساحل ايران همه كشتي ‌هاي عبوري قابل بازرسي هستند مخصوصاً آن كه كشتي ‌هاي حامل اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه، مي‌تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو كند و كشتي ‌هاي حامل نفت براي برخي از كشور‌هاي صنعتي كه در تخاصم با ايران اسلامي هستند مي‌تواند كمك به دشمن متخاصم تلقي شود و اين هر دو نوع بازرسي در صورتي كه علي رغم قوانين بين المللي، كشتي ‌هاي حامل كالا براي ايران يا بارگيري كرده از ايران مورد بازرسي قرار گيرد، حق مسلم كشورمان است، مخصوصاً آن كه آبراهه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران است و بازرسي از كشتي ‌هاي عبوري مطابق قوانين بين المللي- ماده 37 و 38 از كنوانسيون 1982 حقوق درياها- براي ايران مجاز دانسته شده است.

بگذاريد يک به يک به موارد اشاره شده و استدلال‌هاي غيرکارشناسي ايشان از ديد حقوق بين الملل بپردازيم:  1) طبق بند 11 قطعنامه 1803 «شورا از تمامي كشورها مي‌خواهد مطابق با قوانين و اختيارات حقوقي ملي خود و مطابق با قوانين بين المللي، خصوصا قانون دريا و توافقنامه‌‌هاي بين‌المللي مرتبط با هوانوردي غيرنظامي، محموله هايي را كه توسط كشتي‌ها و هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها مي‌شوند را مورد بازرسي قرار دهند.» فرض بر اين است که اين تعهّد دولتها مطابق ماده 25 منشور لازم الاتباع است. اما آقاي شريعتمداري مي‌نويسند: «در صورت بازرسي محموله كشتي‌ها و هواپيما‌هاي حامل كالا براي ايران و يا صدور آن به نقاط ديگر جهان، ايران اسلامي نيز مي‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چيست؟ مقابله به مثل يک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلي طرف مقابل و براي واداشتن وي به تمکين از قواعد حقوق بين الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شوراي امنيت اقدام دولتها در بازرسي با رعايت شرايط مقرر در ماده 11 قطعنامه نقض حقوق بين الملل است؟ ثانياً بازرسي کشتي‌ها توسط ايران اگر طبق استدلال آقاي شريعتمداري بر اساس کنوانسيون 1982 است، مگر اقدامي ذاتاً نامشروع است؟! 

2) آقاي شريعتمداري نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران قرار دارد» و باز تأکيد کردند «آبراهه هرمز در آب‌هاي سرزميني ايران است». آشنايي با نقشه جغرافيا هم نشان مي‌دهد تنگه هرمز ميان ايران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تماميت آن آب‌هاي سرزميني ايران قلمداد شود؟! طبق کنوانسيون 1982 و قانون حدود ساحلي ايران، آب‌هاي سرزميني ايران تا فاصله 12 مايل دريايي از خط مبداء است. اين درحاليست که عرض تنگه هرمز بين 5/20 تا 52 مايل دريايي است. 

3) «خليج فارس آب‌هاي بين المللي ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن اين جمله خود آشکار است! چگونه منطقه اي آبي ميان چند کشور وجود دارد ولي آب بين المللي ندارد؟! منظور از آب بين المللي چيست؟! آبهايي است که جزئي از قلمرو سرزمين يک کشور محسوب نشود مثل آب‌هاي داخلي و درياي سرزميني. گمان کنم بايد با متر و خط کش سري به خليج فارس بزنيم!

4) «به فاصله 12 مايل از ساحل ايران همه كشتي ‌هاي عبوري قابل بازرسي هستند» اگر منظور آقاي شريعتمداري اين است که از خط مبداء تا 12 مايلي (آب‌هاي سرزميني)، ايران در «تنگه هرمز» حق بازرسي «همه کشتي ‌هاي عبوري» اعم از نظامي و تجاري را دارد باز بايد بگويم متأسفانه ايشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتي نظامي که از مصونيت برخوردار است. ثانياً در مورد کشتي ‌هاي تجاري هم در موارد خاصي که قوانين بين المللي يا قوانين داخلي نقض شده باشد و دليل موجهي بر اين امر براي دولت ساحلي وجود داشته باشد چنين حقي وجود دارد و اين حق مطلق و بدون قيدوشرط نيست زيرا کشتي ‌هاي خارجي داراي حق «عبور بي ضرر» در آب‌هاي سرزميني (به طور کلّي) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسيون 1982 باشد اينگونه هم نيست و حق عبور ترانزيتي اعمال ميشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفي و کنوانسيون 1958 نيز عبور بي ضرر غيرقابل تعليق است که هر يک از مفاهيم «ترانزيت»، «بي ضرر» يا «تعليق» مفهوم حقوقي خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتي خارجي است. در مورد عبور کشتي ‌هاي نظامي از درياي سرزميني نيز مناقشات نظري وجود دارد که محل بحث ما نيست.

4) «مخصوصاً آن كه كشتي ‌هاي حامل اسلحه و مهمات براي كشور‌هاي منطقه، مي‌تواند امنيت منطقه را با خطر جدي روبرو كند و كشتي ‌هاي حامل نفت براي برخي از كشور‌هاي صنعتي كه در تخاصم با ايران اسلامي هستند مي‌تواند كمك به دشمن متخاصم تلقي شود» البته ما اصل بازرسي را توضيح داديم دليلي براي بررسي «مخصوصاً...» نيست. در اينجا ميخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نويسنده بدون هيچ توجّهي به مفاهيم حقوق بين الملل، مفهوم سياسي «مخاصمه داشتن» در ادبيات سياسي ايران را به ترمينولوژي حقوق بين الملل تسري داده است. در حقوق بين الملل کلاسيک، دولتها هنگامي «دشمن متخاصم» تلقّي ميشوند که وارد «جنگ» با يکديگر شده اند يا يکديگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با هيچ کشوري در حالت مخاصمه و جنگ نيست و حتّي عليرغم فقدان معاهده صلح با عراق مي‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌هاي دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً ميان دو کشور برقرار شده است. هرچند اين نظر از ديد کلاسيک قابل تأمّل و انتقاد نيز مي‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلي مي‌تواند جهت جلوگيري از کمک دولت بيطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتي متعلّق به دولت بيطرف را با وجود دلايل موجه بازرسي کند. 

5) «بازرسي از كشتي ‌هاي عبوري مطابق قوانين بين المللي- ماده 37 و 38 از كنوانسيون 1982 حقوق درياها- براي ايران مجاز دانسته شده است.» بنده اخيراً تاملاتي بر دلايل احتمالي عدم تصويب کنوانسيون 1982 توسط ايران داشته ام. لذا جالب است بدانيد در کنفرانس 1982 نماينده ايران صراحتاً حق عبور ترانزيتي را که در مواد 37 و 38 ذکر شده «غيرعرفي» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غيرعضو لازم الاجرا نمي داند! بنابراين ايران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده 1982 حق استناد به آن را -  به ويژه در بخش غيرعرفي – ندارد! زيرا طبق ماده 34 کنوانسيون 1969 حقوق معاهدات (که ايران عضو آن هم نيست) و نيز حقوق عرفي موجود، حقوق و تعهّدات يک معاهده صرفاً براي دولت‌هاي عضو که آن را به تصويب رسانده و اسناد تصويب را توديع کرده باشند موجد حق و تکليف است؛ مگر در موارد استثنايي که آن هم ارتباطي به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد 37 و 38 مربوط به «حقوق ترانزيت» از تنگه ‌هاي بين المللي است و عليرغم استناد آقاي شريعتمداري، در اين دو ماده هيچ اشاره اي به «بازرسي» کشتي نشده است و بازرسي همچنان موضوع حقوق عرفي مخاصمات مسلحانه است! 

بنده بار ديگر آمادگي خود را براي مشاوره در امور حقوق بين الملل اعلام مي‌دارم تا اينگونه از طريق يک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کيهان را به اشتباه نياندازد. 

ايران و کنوانسيون 1982 حقوق درياها

 دولت ايران کنوانسيون 1982 حقوق درياها را امضا کرده  اما طي 26 سال گذشته همواره از تصويب آن امتناع نموده و هيچ طرح يا لايحه اي در دولت و مجلس براي تصويب آن ارائه نشده است. در اين مقاله تلاش مي شود برخي ترديدهاي حقوقي ايران نسبت به کنوانسيون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سياسي و حقوقي درباره دلايل عدم تصويب کنوانسيون مورد بررسي قرار گيرد.

اين ترديدها عبارتند از موضوع حلّ اجباري اختلافات اعضاي کنوانسيون بخصوص در اختلافات ايران و امارات متحده عربي بر سر جزاير سه گانه، موضوع عبور کشتي هاي نظامي از درياي سرزميني و نيز مسأله عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي که از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز براي ايران حائز اهميت است و نهايتاً موضوع تحديد حدود مناطق دريايي.

به نظر مي رسد هيچ يک از اين چهار موضوع، آنقدر جدّي نيست که ايران را از عضويت در کنوانسيون بازدارد اما پيوستن به کنوانسيون بايد همراه با صدور اعلاميه هاي تفسيري مناسب و محدود نمودن روشهاي اجباري حل اختلاف مندرج در کنوانسيون طبق شرايط « استثنائات اختياري » باشد. 

مقدمه

رويکرد ايران به کنوانسيون 1982 حقوق درياها چه بوده و چرا تاکنون ايران عليرغم امضا، از تصويب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع مي نمايد؟ اين پرسشي است که در اين مقاله در پي يافتن پاسخي براي آن هستيم. درواقع از نظر حقوقي آنچه اينک مطرح است « تصويب » يا « عدم تصويب » کنوانسيون توسط ايران است. ازآنجا که ايران کنوانسيون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحيح و مناسب در اينجا « تصويب » است و نه « الحاق ».

 

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.