آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن

 

فهرست مطالب

مقدمه ۷

بیان مسئله ۹

تدوین سؤالات اساسی پژوهش ۱۱

اهداف و ضرورت پژوهش ۱۱

هدف اصلی: ۱۲

هدف فرعی: ۱۲

مفاهیم اساسی ۱۵

چارچوب نظری ۱۵

دیدگاه روان‌شناسی در مورد جرم ۱۵

الف) نظریه آسیب‌پذیری هورتون کولی ۱۷

ب) نظریه روانیزیستی شارل فوریه ۱۷

دیدگاه جامعه‌شناختی در مورد جرم ۲۰

۱ـ رویکرد نقش‌گرایانه ۲۰

۲ـ نظریه فشارساختی ۲۰

۳ـ نظریه کنترل جرم ۲۰

۴ـ نظریه تضاد ۲۱

۵ـ نظریه تعارض فرهنگی(Henry moc key) 21

6ـ بزهکاری به عنوان خرده فرهنگ ۲۱

۷ـ نظریه برچسب‌زنی (واکنش اجتماعی) ۲۲

۸ـ نظریه ارتباط نسبی ۲۲

دیدگاه‌های جامعه‌شناختی جرائم زنان ۲۲

۱ـ دیدگاه اتوپلاک ۲۲

۲ـ دیدگاه آدلر ۲۲

پیشینه تحقیق ۲۳

یافته‌های تحقیق ۲۵

آسیب‌شناختی جرائم زنان ۲۵

ویژگی‌های زنان مجرم ۳۳

۱ـ از نظر اقتصادی ۳۳

۲ـ از نظر موقعیت خانوادگی و تحصیلی والدین ۳۴

۳ـ مناسبات خانوادگی ۳۴

۴ـ الگوها و مناسبات اجتماعی ۳۵

۵ـ شرایط زیستی و محیط سکونت ۳۶

۶ـ نحوه گذارندن اوقات فراغت ۳۶

سبب‌شناسی جرائم زنان ۳۶

بررسی عوامل مرتبط با وقوع و گسترش جرائم ۴۰

۱ـ عوامل روانی و فردی ۴۰

۲ـ عوامل فرهنگی ۴۱

۳ـ عوامل عقیدتی ۴۱

۴ـ عوامل جسمانی ۴۱

۵ـ عوامل‌شناختی ۴۱

۶ـ عوامل اقتصادی ۴۲

۷ـ عوامل سیاسی ۴۲

۸ـ عوامل اجتماعی ۴۲

۹ـ عوامل خانوادگی ۴۳

نقش انواع مشکلات خانوادگی در بروز گونه‌های جرائم ۴۵

۱ـ غفلت ۴۵

۲ـ تعارض ۴۶

۳ـ نگرش‌ها و رفتارهای انحرافی ۴۶

۴ـ از هم گسیختگی ۴۶

ضرورت بررسی تاریخچه اعتیاد ۵۰

مطالعه مراحل اعتیاد ۵۷

نوشیدن در میان جمع Social drinking 57

نوشیدن زیاد ۵۷

وابستگی به الکل ۵۸

هروئین و کوکائین ۵۸

مراحل اعتیاد هروئین ۵۹

مراحل اعتیاد به کوکائین ۶۱

مصرف زیاد و بی‌رویه ۶۲

طبقه‌بندی معتادین ۶۳

عوامل هم‌بسته با اعتیاد ۶۴

فحشا ۶۷

راه‌های آلودگی زنان به جرائم جنسی ۷۰

علل گرایش به انحراف‌های جنسی و روسپی‌گری ۷۰

عوامل مرتبط با شیوع فحشا ۷۲

قتل ۷۳

سرقت ۷۵

اقسام سرقت در زنان ۷۵

دسته‌بندی زنان سارق ۷۷

راهکارهای پیشگیری، اصلاح و درمان ۷۷

جامعه مورد مطالعه ۸۴

حجم نمونه ۸۴

روش نمونه گیری ۸۴

ابزار اندازه گیری در تحقیق ۸۴

روش تحقیق ۸۵

روش آماری مربوط به فرضیه ها ۸۵

مقدمه فصل چهارم ۸۸

بحث ونتیجه گیری ۹۶

پیشنهادات ۹۸

محدودیت ها ۹۸

منابع ۹۹

 

ای فایل دارای فرمت word می باشد.

مقدمه

دوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي است كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي انسان دارد. كنترل رفتارها مطابق با معياري و ملاك‌هاي مورد قبول ديگان از سوي مراجع مختلف خارجي، شيوه‌اي است كه با اندكي تأثير به كار برده مي‌شود. چرا كه اين روش‌ها تنها در صورتي كارآيي خواهد داشت كه رفتاري مخالف با قوانين حاكم بر جامعه رخ داده و امكان جلب و دستگيري فرد خاطي و مجازات او فراهم باشد.

كنترل رفتارها از سوي مراجع خارجي با تشريفات مختلف و گاهي با تناقض قانوني همراه است. مجريان قوانين از آن جهت كه انسان‌اند ممكن است عمداً يا سهواً نماينده مناسبي از سوي قانون نبوده و خود اعمالي خلاف قانون مرتكب شوند.

اصلاحات مكرر قوانين برحسب مقتضيات زمان، بيانگر امكان وجود نقايصي است كه انسان‌ها همواره در تلاش‌اند آنها را مرتفع نمايند.

نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث مي‌شود همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگيني بار آسيب‌هاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.

عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌هاي پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيب‌ها بيابند. طبق موازين حقوقي، جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي است كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم مي‌زند بلكه خصارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌نمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيب‌هاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، عمدتاً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت مي‌گيرد.

اين اقدامات در جهت افزايش كنترل‌هاي خارجي بر رفتار انسان مي‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترل‌هاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار است.

توجه به مطالعات و تحقيقات گسترده با استناد به آخرين داده‌ها و تازه‌ترين اطلاعات و توجه به جوانب آسيب‌شناختي، سبب‌شناختي و درماني از ابعاد روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي ضروري به نظر مي‌رسد.

هر اقدام تربيتي و هر فعاليت اصلاحي واجد حساسيتي ويژه است.

اين حساسيت از آن جهت با عوامل دروني كنترل رفتار يعني شناخت‌ها و عواطف سروكار دارد شكلي متفاوت به خود مي‌گيرد و آنگاه كه موضوع مورد مطالعه مجرمين باشند مضاعف مي‌شود.

 

بيان مسئله

شرايط، زماني پيچيده‌تر مي‌نمايد كه سعي بر بررسي زنان مجرم باشد.

چرا كه نقش زنان در شكل‌گيري، پديدآيي و استقرار خانواده از يكسو و انجام دوام و پايداري خانواده از سوي ديگر غير قابل ترديد و انكار است.

زنان به عنوان ايفاگران نقش‌هاي تربيتي در كانون خانواده و جامعه اولويت ويژه دارند و بيش از پيش موضوع توجهات تربيتي و آموزشي باشند. توجه پژوهشگران براي ريشه‌يابي آسيب‌هاي اجتماعي توجهي چند جانبه بوده است. انواع مشكلات خانوادگي، سطح نظارت والدين، مشكلات رواني و اختلالات رفتاري مجرمين، مشكلات آموزشي در سطوح مختلف دستگاه‌هاي آموزشي، پرورشي و تربيتي جامعه و ناتواني مجرمين در يادگيري شيوه‌هاي كنار آمدن با مشكلات و مهارت‌هاي سازگار شدن و ايجاد ارتباط سالم و سازنده با ديگران و نيز تعيين نوع و ميزان تأثير مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و... بر ارتكاب جرائم و افزايش آن از جمله متغيرهاي مورد توجه پژوهشگران است.

اين نوشته در تلاش است ضمن اعلام داده‌هاي توصيفي از وضعيت جرم و بزه در زنان و نتايج مستخرج از اين داده‌ها و كم و كيف ارتكاب جرم در سطح جامعه زنان، با نگاهي واقع‌بينانه حقيقتي تلخ را بازگو كند و با ذهني كنجكاوانه به ريشه‌يابي علل آن بپردازد و با زباني دلسوزانه به نقايص و نقاط ضعف آن اعتراف نموده و راهكارها را بيان كند. طبقه‌بندي‌ جرائم زنان به اعتياد، سرقت، قتل و اعمال منافي عفت و... و تقسيم‌بندي عوامل آن در قالب الگوي تكراري زمينه‌هاي فرهنگي، خانوادگي اجتماعي، اقتصادي و... و پيشنهاد راهكارهاي نظري براساس تئوري‌هاي كتابخانه‌اي و راهكارهاي غيرعملي موسوم نتوانسته‌اند كمترين تأثير مثبتي كاهش در روند رو به رشد جرائم زنان داشته باشد.

ايستايي و ايستانگري نقص بزرگ فعاليت‌هاي پژوهشي در اين زمينه است.

 

بنابراين به جرائم بايد به عنوان موضوعاتي هشيار، آگاه و پويا نگريست كه همواره براي فرار از قوانين، فراتر از آن عمل مي‌كند. تا جايي كه گاهي قوانين ناگزيرند از گريز آنان در گذرند پيچيدگي جرم‌شناسي در آن است كه جرم‌شناسان توان مشاهده مستقيم جرم را ندارند. جرم‌‌شناسان همواره با محصولات جرم و ردپاي آن مواجه مي‌شوند و مشاهده ردپاي جرائم، به معناي از دست دادن بسياري از مهمترين اطلاعات در نخستين گام هر فعاليت پژوهشي است.

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.