پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی کامن لا و حقوق اسلامی

فهرست
مقدمه ۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی ۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی ۵
گفتار سوم: نظام های مختلط ۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی ۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها ۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای ۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) ۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان ۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه ۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن ۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه ۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت ۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن ۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان ۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن ۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان ۶۸
گفتار چهارم: ساختار حکومت ۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو ۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس ۸۰
مبحث اول: آرای قضایی ۸۲
بند اول: سازمان قضایی انگلیس ۸۴
بند دوم: قاعده سابقه ۸۵
مبحث سوم : عرف و عادت ۸۹
مبحث چهارم: دکترین و عقل ۹۲
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس ۹۵
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS۹۶
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس ۹۷
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT۹۸
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL۱۰۰
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS۱۰۵
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE۱۱۱
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS۱۱۵
فصل چهارم: حقوق اسلامی ۱۱
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی ۱۲۰
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۳۸
منابع و ماخذ ۱۴۰

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی
مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.
طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.
در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
در حقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.
طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.
گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی
اولین مشکل در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [۱] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[۲] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.