حجم فایل : 68.63 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 75 صفحه
تعداد بازدید : 762 مرتبه
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده ی فایل
این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد
موضوع پایان نامه: ادله اثبات دعوی
مقدمه:
ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار ميگيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد ميگويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 ميگويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم ميسازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار ميرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب ميشود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه ميگردد.
ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل ميشد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص ميداد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين ميشده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري ميشود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح ميشود.
رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت ميگيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.
نتيجه گيري: ادله جمع دليل است و دليل در لغت به معناي راهنما چه چيزي است كه براي اثبات امري به كار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوي كيفري در اين تحقيق آورده شده است. در تحقيق محلي، معاينه محلي، كارشناسي و تفتيش منازل ممكن است به قاضي براي كشف حقيقت كمك نمايد مثلا يك اثر انگشت ميتواند به كشف زواياي مجهول پرونده كمك نمايد. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدني كه قاطع دعواست اقرار در امور كيفري در صورتي قاطع دعوا ميباشد كه از روي يقين باشد اقرار بايد شرايطي داشته باشد كه گفته شد.
در مواردي نيز انكار بعد از اقرار به نوعي موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتي امكان عفو را به دست ميآورد كه داراي شرايطي باشد در مورد اسناد هم ممكن است بحث جعل پيش آيد كه بوسيله كارشناس تشخيص داده ميشود. شهادت نيز براي اينكه مورد قبول واقع شود بايد داراي شرايطي باشد از جمله شرايط شاهد مانند عدالت، ايمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائي است كه در ق. ذكر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح ميشود كه منظور سوگندهاي 50 گانه مدعي و بستگان او بر صدق گفته هاي خود ميباشد. در مورد علم قاضي هم مواردي كه در ق. ذكر شده است علم قاضي ميتواند جز ادله قرار گيرد و الا نمي تواند مستند راي قرار گيرد.
منابع:
1. آخوندي محمود، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
2. آشوري محمد، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
3. امام خميني، ترجمه تحرير الوسيله انتشارات اسلامي قم 1372
4. انصاري ولي الله كشف علمي جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
5. دكتر خزاني، جزوه آئين دادرسي كيفري
6. روحي علي اكبر، آئين دادرسي در اسلام، چاپ اول، قم 1374
7. شامبياتي هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي جلد اول چاپ دوم تهران 1374
8. شهيد اول لمعه دشمقيه ترجمه علي شيرواني جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
9. عوده عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي جلد دوم پائيزه 1373
10.قانون اساسي، سال 1380
11.قانون آئين دادرسي مدني سال 1381
12.قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378
13.گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي جلد اول چاپ نهم تهران 1382
14.گلدوزيان ايرج، حقوق كيفري تطبيقي جلد اول چاپ اول تهران 1374
15.لنگرودي محمد جعفر ترمينولوژي حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
16.مدني سيد جلال الدين، آئين دادرسي كيفري يك و دو چاپ دوم تهران 1380
17.وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جلد دوم تهران
فصل اول - كليات
بند اول: اثبات جرم از طريق خاص7
بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم10
گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده12
گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي13
گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم13
فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري
گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم18
گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:20
گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي21
گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي22
گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره23
گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره25
گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ26
مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن29
گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل29
گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا30
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم33
بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري34
گفتار سوم: انكار بعد از اقرار36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار37
گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري40
بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي51
گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود52
بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور53
گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني62
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري64
گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟65
گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل ميشود؟66
گفتار اول: دليل بودن علم قاضي68
گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.70