چكيده

مقدمه

اصل 171 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد

مفهوم مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت

منابع مسئولیت مدنی دولت

مطالعة تطبيقي

مبحث دوم: تقصير، رکن اصلي مسئوليت مدني تصميم‌گيرندگان قضايي

ج. تقصير در قانون اساسي؛ تقصير شغلي

د. معيار تقصير شغلي

مستندات قانونی

ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1311

در محاكم

ماده 331 قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 25 قانون تشكيل محاكم جنايي

70 ـ تقاضاي اخذ تأمين از دادگاه

حق رد مترجم توسط دادستان

 درمراحل اجراي احكام

ماده 5 آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام،رجم،صلب،قطع ونقص عضو مصوب1368:

نتیجه گیری

منابع

اين پروژه مخصوص رشته حقوق

اماده چاپ

كاملا از كتب حقوقي استفاده شده است

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چكيده

تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.

مقدمه:

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید^[1][1][1]. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر»^[2][2][2]به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت  بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.قضا شعبه‌اي از ولايت است که از نظر ارزش و مکانت والاترين و از جهت مسئوليت خطيرترين منصب محسوب مي‌گردد. صحت ولايات به صورت عام مشروط به تحقق غايات آن، يعني تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجراي عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضي صرفاً براي صدور حکم قضاوت نمي‌کند، بلکه وظيفة او تحقق غرض حکم يعني حق و عدالت است. طبيعت قضاوت، نقص قانون، نابساماني دستگاه قضايي، تعدد مراجع تحقيقاتي و نقص در تحقيقات مقدماتي بر احتمال خطاي قضات مي‌افزايد و چه بسا در اثر خطاي قاضي خسارتهاي مادي و معنوي غير قابل جبران به وجود آيد. از طرفي، ضرورتهاي شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا مي‌کند تا قواعد عمومي مسئوليت مدني بر اعمال قضات حاکم نباشد، زيرا در اين صورت قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار مي‌گيرد که در آن تصور اهمال در وظيفه يا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنري، قاضي بايد نصف عمر خويش را در اصدار حکم و نصف ديگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونيت مطلق قاضي را هم نمي توان مجاز دانست، زيرا معافيت وي از مسئوليت، حتي در جايي که دولت جانشين آن گردد، گاهي منجر به اهمال در وظيفه مي‌گردد. در قبال اين اعتبارات متعارضه، قوانين و مقررات نظامهاي حقوقي مختلف از جمهوري اسلامي ايران نظام خاصي را تقرير نموده تا عهده‌دار حمايت از قاضي در برابر اصحاب دعوي شود و در مقابل، مسئوليت مدني قاضي را نيز مقرر دارد.