به نام خدا

مقاله نحوه تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

این مقاله با فرمت WORD میباشد

فهرست:

احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد

ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود

متمم بودجه عامل انبساطي شدن سياستهاي مالي

موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 4/12 ميليارد دلار مي رسد

تلاشهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به جايي نرسيد

كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد

ذخاير ارزي ايران به 6/55 ميليارد دلار رسيد

اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است

صندوق بين المللي پول: يارانه شكر را حذف كنيد

دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالي ايران در تسلط بانكهاي دولتي بزرگ

صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي كرد

آغاز اصلاحات ساختاري صندوق بين المللي پول

ساختار صندوق

احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد

خبرگزاري فارس : صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم. صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.

نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 6درصد مي رسد .

همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي 2006 –2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد .
در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل 2006 ميلادي به كمتر از 7 درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد افزايش يافت . ارزش ريال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 ميلادي بيش از 11 درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت . اين رقم در سال مالي 2004 –2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس 2006 ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .
افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد