حقوق جزا و جرمشناسی

این مقاله با فرمت word و آماده پرینت می باشد

فهرست:

چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران

رسيدگي به جرائم بورسي

برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غيرضرورى

جرم زايي

كشف سريع جرم عامل بازدارنده برايمجرمان است

چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران

در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنىتحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم وآيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامىمى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.بهعبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارىنيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى مواردشركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كهمى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حقمسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض وتخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸قانون آيين دادرسىكيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع،اصل ۳۵قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيلانتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكاناتتعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانوناساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل وتفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانونانتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخلهوكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه هاو به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقاتمقدماتى سكوت كرده است.در عين حال در ماده ۱۲۸قانون آيين  دادرسى كيفرى پيش بينىشده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدونمداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع ازمتهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرفقضايى و قانونى، بعضى بازپرسان به ويژه در پرونده هاى خاصى با تفسير خلاف اصل وعرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸را چنين تعبير مى كنند كه قاضى اختياردارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتى را بدهد يا ندهد و استثنائات امورمحرمانه و جرايم عليه امنيت كشور و موجب فساد بودن در تبصره اين ماده را- كه قاضىطبق آن مى تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد- تبديل به قاعده و رويهكرده اند. هر چند استثناى ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل ۳۵است و نبايد اجازه تضييعحقوق مجرمان داده شود.تشخيص فساد و محرمانه بودن و اينكه جرم امنيتى است يا خير،لاجرم با بازپرس است. به اين ترتيب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ويژهبه بهانه وجود فساد از داشتن وكيل مدافع محروم كند. اين محروميت مخصوصاً در جرايممهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگين از قبيل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظاير آنرا دارند و تحقيقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پايه و اساس پرونده هاى كيفرى است باهيچ منطقى سازگار نيست. آيا اين امر مخالف صريح قانون اساسى و مغاير حقوق بشراسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نيست؟بخشنامه رئيس قوه قضائيهدرباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورتقانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصويب شد دربند ۳خود حق استفاده از وكيلرا براى متهمان در كليه مراحل دادرسى به رسميت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذيلماده ۱۲۸ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان ومشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهمكنند.)با اين حال در عمل، نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى در حقوق ايران بسيارمحدود است. هرچند صرف حضور وكيل خود گاهى در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آيين دادرسى كيفرى كنونى به فرض حضور وكيل و ارائه لايحه اى در پايانتحقيق براى بازپرس هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده وبدون حضور وكيل مدافع، در مواردى كه متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و اينامر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنايت به مقررات موجود آيين دادرسى كيفرىمشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى كه اين امر از ديدگاه بازپرس ياداديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقى شود، مجاز نيست. در نظام كيفرى ما، به علتاينكه الگوى اختيارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وكيل مدافعبه دور از پرونده كيفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتويات پرونده امكان دفاعاز موكل را سلب مى كند. ممنوعيت مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه تحقيق (لااقل بهگونه اى كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى مغايرت دارد وعدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاينه محل و غيره امكان دفاع موثر رااز بين مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرايى براى موارد ممانعت دادسرا از حضوروكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم را پيش بينى نكرده است. نظر به اينكه چنينممانعتى بدون ترديد از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائتاست، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بيشتر احساسمى شود. نگرشى هرچند كوتاه به قوانين كشورهاى ديگر در اين زمينه، راهى را كه در اينكشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاى مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتى طى شدهبر ما مشخص مى كند. اشاره كرديم كه به موجب بند ۳ماده واحده قانون احترام بهآزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ارديبهشت ۸۳اصل الزامى بودن حضور وكيل دركليه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقيقات مقدماتى پذيرفته شده است، لذا ماده۱۲۸قانون آيين دادرسى كيفرى و تبصره ذيل آن كه حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضىكرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به اين الزام قانونىنداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى كنند.