مزد از نظر حقوقي قانون کار :

مزد از لحاظ قانون کار، اجرتي است که کارفرما به ازاي کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.

ماده 35قانون کار مزد را به اين ترتيب تعريف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدي يا غير نقدي يا مجموع آنها که درمقابل انجام کار  به کارگر پرداخت مي‌شود. و در تبصره يک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي که بر اساس ميزان انجام کار يا محصول توليد شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول توليد شده با ميزان انجام کار در زمان معين باشد، کارمزد ساعتي ناميده مي‌شود.

دستمزد و مزايا در قوانين کار ايران :

ماده 4 قانون کار ايران مصوب اسفند ماه سال  1337 که تا اواخر سال 1369 قابل اجرا بوده است بيان مي‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي که در مقابل انجام کار به کارگر داده مي‌شود. قابل ذکر است در طول سالهاي اجراي قانون کار مزبور، مفاد ماده 4 آن همراه يکي از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمينه مزد بود و اين ماده قانون قادر نبود مناسبات بسيار گسترده و پيچيده مزدي در بين کار فرمايان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نمايد. ابهام مفاد اين ماده درباره پرداختهاي متفاوتي که تحت نامهاي گوناگون صورت مي‌گرفت و به دليل عدم تفکيک آن از اصل مزد و محاسبه ساير مزاياي پرداختي به کارگران مانند اضافه‌کاري، حق نوبت کاري اصل مزد و محاسبه ساير مزاياي پرداختي به کارگران مانند اضافه‌کاري، حق نوبت کاري، پاداش سهم سود و غيره، باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما مي‌باشد، لذا صرف نظر از وجه و مبلغ مزد که از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و وضعيت معشيتي و رفاهي کارگران اهميت دارد، تعريف مبهم و ناکافي از آن نيز در مناسبات بين کارفرمايان و کارگران تأثير مناسبي نداشته البته ايراد اصلي شايد اين باشد که در اين قانون تفکيک مزد به روز مزدي و کارمندي شده است. اگر چه در تبصره يک مادة 15 در مورد تعطيلات و مرخصيها بدين موضوع به ترتيب زير اشاره شده است ولي به هر حال مأخذ مزد براي ايام تعطيل و مرخصيها به اين ترتيب مي‌باشد: مأخذ محاسبه مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد کارگراني که در مقابل محصول کار خود مزد دريافت مي‌دارند (کار مزد) عبارت است از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرين سي روز کار، در هر صورت اين مبلغ نبايد از حداقل مزد کمتر باشد. قانون کار مصوب 1369 : فصل سوم اين قانون تحت عنوان شرايط کار داراي پنج مبحث (مبحث اول حق السعي با 17 ماده از 34 تا 50، مبحث دوم مدت کار با 11 ماده از ماده 51 تا 61 و مبحث سوم با 13 ماده از ماده 62 تا 74 تحت عنوان تعطيلات و مرخصيها و مبحث چهارم 4 ماده از75 تا 78 با عنوان شرايط کار زنان و مبحث پنجم با 6 ماده از 79 تا 84 تحت عنوان شرايط کار نوجوانان) بنابراين 50 ماده از 203 ماده قانون کار يعني حدود يک چهارم قانون کار شرايط کار را در بر مي‌گيرد که مباحث اصلي اين کتاب عموماً زمينه پرداختيها اعم از نقدي و غيره کارکنان مشمول قانون کار مي‌باشد و با تاکيد بر مبحث اول يعني حق السعي (مواد 34 تا 50) يعني 17 ماده از قانون کار شرايط کار را در بر مي‌گيرد.