فهرست مطالب :

 

مقدمه

تاریخچه

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

مبحث اول ۱- روش کنترل محدود

بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود

بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق

مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق

مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران

مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران

مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران

بخش دوم

مبحث یکم : سیستم فرانسوی اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی

ب ) شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در فرانسه

۱- صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم

۲- رعایت دادرسی منظم

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی

۴- عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه

بحث دوم : سیستم انگلیسی – آمریکایی : اصل قابلیت اجرای احکام خارجی

ب- شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق انگلیس و امریکا

۲-دادرسی صحیح و منظم

۳-قطعی بودن حکم

۴-معین بودن مبلغ مورد حکم

۵-عدم تحصیل حکم از راه تقلب

۶-عدم مخالفت حکم با نظم عمومی

بخش سوم : اجرای حکم داوری بین الملل

مقدمه

داور بین المللی نمی تواند بیش از خواسته طرفین رأی دهد

رویه قضایی

رعایت چهارچوب دستور العمل پیش بینی شده

نتیجه گیری

فهرست منابع و مؤاخذ

 

 

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاري بين المللي موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي را به صورت ضرورتي غير قابل ترديد مطرح نموده است. معولاً جهت اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي هر كشور هيچ گونه اشكالي وجود ندارد. كافي است حكم قطعي و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامي كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه يك كشور، در كشور ديگر، اجرا شود موضوع بدين سادگي نيست و ممكن است مشكلاتي در بر داشته باشد. از اين جا كه هيچ دولتي نمي تواند در خارج از مملكت خود حق حاكميت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم يك كشور نمي توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرايي داشته باشند. براي اينكه حكم صادره از محكمة خارجي را بتوان در كشور ديگري اجرا كرد، بايد مقامات قضائي آن كشور، حكم مزبور چنين قوه اي را اعطا مي نمايند. اصولاً قدرتي كه اجراي احكام قضايي را تحميل كند، وجود ندارد ولي نفع دولتها، در اجراي احكام خارجي است و در حقيقت ضرورت و احتياج است كه اجراي احكام خارجي را ايجاب مي‌كند.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.