مقدمه

رشد و توسعه پايدار كشاورزي يكي از شاخص ترين و مهم ترين هدفهاي هر دولتي است كه تحقق آن طريق تحولات بنيادي همه جانبه در ساختار كشاورزي، مديريت و بهره برداري مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهي و هدايت سنجيده فعاليتها در چار چوب برنامه ريزي علمي و منطقي امكانپذير خواهد بود. بر همين اساس، بخش كشاورزي در كليه برنامه هاي توسعه كشور از اولويت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسيار گسترده شرايط سرزمين، از نظر آب، هوا، خاك، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه هاي نيروهاي انساني در كشاورزي و … همه و همه دلالت بر ظرفيتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسيعي دارد كه قلب هر كسي را كه براي اين آب و خاك و اين مردم مي تپد و هيجان مي آورد و بهره برداري از اين منابع لايزال خدادادي را براي بهبود شرايط زندگي نسل هاي كنوني و آينده اين سرزمين به صورت آرزويي در دسترس ولي مستلزم تلاش فراوان جلوه مي دهد.

فرآيند توسعه ملي دو بعد است و يا به عبارت ديگر از دو مرحله مي گذرد: مرحله تشكيل دولت و مرحله انسجام ملت. تشكيل دولت عمدتا داراي ويژگي فيزيكي و زير بنايي است مانند ساختمان شبكه هاي حمل و نقل، ايجاد ديوانسالاري هاي مدرن كشوري و نظامي و برقرار كردن نظام هاي داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهايي است كه جنبه ارتباطي و اطلاعاتي دارد، مانند تغيير نظام هاي ارزشي و تغيير ساختارهاي اجتماعي و گروهي. وجه مشترك هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به كار اندختن استعدادها و امكانات در جهت تعالي، بهزيستي و رفاه افراد جامعه است كه اصطلاحا آن را فرآيند توسعه مي نامند.

در واقع بخش كشاورزي يكي از مهمترين و تواناترين بخش هاي اقتصاد كشور است كه تأمين كننده حدود 4/1 توليد ناخالص ملي، 3/1 اشتغال، بيش از 5/4 نيازهاي غذايي، 3/1 از صادرات غير نفتي و حدود 9/10 نياز صنايع به محصولات كشاورزي است. توسع بخش برطرف نشود، ساير بخش ها به شكوفايي و توسعه، دست نخواهد يافت.