در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.

هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.

بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[  افزايش سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي‌، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدي مجاز گرديد كه تغيير در بدهي آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد‌. 55 درصد از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و 45 درصد باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود‌. در اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌.

 در اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌، بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.