عنوان

 

                              پروژه تکنیک های جدید حسابداری

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

بخش اول : آشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبار

 قسمت اول : نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

نظام حسابداری مالیاتی

 طراحی نظام های مالی

 مواردی که موجب رد دفاتر قانونی می شود

 تعریف شرکت

 شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی

 انواع شرکت ها

 تشکیل شرک

 پذیره نویسی سهام شرکت

 هزینه های تاسیس شرکت

 اساسنامه قانونی شرکت

 مجمع عمومی موسس شرکت

 مدارک لازم برای ثبت شرکت

 بخش دوم : انواع شرکت های سهامی

سهام

 انواع سهام

 علل انتشار سهام با نام

 علل انتشار سهام ممتاز

 انواع امتیازات سهام ممتاز

 تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

 عملیات حسابداری ثبت سرمایه

 حساب سرمایه

 اوراق قرض

 مجامع عمومی صاحبان سهام

 تغییرات در سرمایه شرکت سهامی

تبدیل اوراق قرضه به سهام

 موارد افزایش سرمایه شرکت

 موارد تبدیل سهام شرکت

 موارد کاهش سرمایه شرکت

 حساب صرف سهام یا کسر سهام

 موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی

 عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی

 سود شرکت و موارد پرداخت آن

 تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام

 گزارش های مالی شرکت

 صورت نهائی شرکت سهام

 گزارش عملکر

 گزارش سود و زیان

 گزارش تقسیم سود یا تامین زیان

 گزارش ترازنامه

 دارایی های ثابت

 دارایی های غیر مشهود

 بدهی های ثابت

 ارزش ویژه

 طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمایه

 ادغام و جذب شرکت های سهامی

 فهرست موارد افشاء

 موجودیهای مواد کالا

 پیش پرداخت ها

 دارائی های استهلاک پذیر و استهلاک

 سرمایه گذاری هائی که از لحاظ حسابداری مشمول تلفیق نمی باشند

 دارائی های نامشهود

 مالیات بر درآمد پرداختنی

 اسناد پرداختنی

 حسابهای پرداختنی

 سایر بدهیهای جاری

 بدهی های بلند مدت

 حقوق صاحبان سهام

 رویه های حسابداری

 تغییرات حسابداری

 ترکیب واحدهای تجاری

روش اتحاد منافع

 تعهدات و بدهی های احتمالی

 اقلام غیر مترقبه

 تسعیر اقلام ارزی

 مخارج استقراض (تامین مالی) منظور شده به حساب دارائی ها

 مزایای پایان خدمت کارکنان

 موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته

 گزارشگری در مورد قسمتهای مختلف واحد تجاری

 تعهدات کوتاه مدتی که انتظار می رود تمدید شود

 اطلاعات مکمل مربوط به تغییر سطح قیمت ها

فاقد منابع

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد، به فرانگري پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگاني و شركتهاي دولتي و غير دولتي را به نحو مشخصي ترسيم نمايد .

از سوي ديگر استحكام مباني مالي كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده كه بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق اين هدف البته نيازمند بكارگماري نيروي انساني ماهر و كارآمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر اهميت مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش توانايي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

نظام اقتصادي و مالي هر جامعه و نحوه و ميزان فعاليت هاي بازرگاني موسسات تجاري در بخش خصوصي، يكي از معيارهاي قابل تحقيق و پژوهش در وضعيت رشد 

اقتصادي و درجه توسعه يافتگي آن جامعه است .

اقتصاد بخش غير دولتي، در نظام هاي مختلف سياسي و حكومتي، جايگاه ويژه و متفاوتي پيدا كرده است مثلاً، در نظام سرمايه داري، سهام داران و سرمايه گذاران عمده ترين نقش را در نظام اقتصادي دارا مي باشند و زمينه ساز بسياري اتفاقات و حوادث مهم اجتماعي، سياسي، اداري و غيره نيز مي گردند . در نظام سوسياليستي، بيشترين مسئوليت به عهده نهادهاي دولتي است و اقتصاد بخش خصوصي بسيار كم رنگ و ضعيف عمل مي كند .

در بخش چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحت عنوان نظام اقتصادي و مالي ، ضمن بيان هدفهاي كلي و زير بنائي، نظام اقتصادي را بر سه پايه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسي ). بنابراين جايگاه قانوني اقتصاد بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و مي بايد به عنوان مكمل دو بخش ديگر، رسالت بسيار مهم و موثر خود را به عهده بگيرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام هاي مختلف حسابداري، قوانين و مقررات جاري كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداري دفاتر قانوني، چگونگي تشكيل و انواع شركت هاي تجاري و ويژه گيهاي شركت هاي دولتي مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عمليات حسابداري شركتهاي سهامي اختصاص يافته است كه حاوي سرمايه گذاري و تغييرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبديل و انحلال و تصفيه و ادغام و جذب شركتهاي سهامي و در نهايت استخراج گزارش هاي مالي و مباحث مربوط به آن مي باشد .

براي اداره صحيح نظام اقتصادي در بخش هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف ، استفاده و بكارگيري سرمايه گذاريهاي دولتي و غير دولتي به صورت برنامه ريزيهاي بلند مدت اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . بديهي است ايجاد تشكيلات مناسب اداري و سازماني و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداري و مالي كاربردي، مي تواند مديران و سرمايه گذاران را در اين امر مهم ياري نمايد .

حسابداري امروزين را بدرستي «زبان تجارت» مي نامند . اين زبان كه براي ثبت و تفسير اطلاعات مالي بكار مي رود از زمان تحرير الفباي اوليه آن، يعني ثبت دو طرفه بر اساس تمايز شخصيت واحد تجاري از شخصيت صاحب يا صاحبان آن، در جريان تغييرات شتاب آميز و شگرف اقتصادي ـ اجتماعي جوامع بسري در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل يافته و به مثابه ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفتهاي صنعتي، پيدايش و گسترش شركتهاي بزرگ سهامي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي قرار گرفته است .

زبان تجارت يا حسابداري در جريان تحول و تكامل خود، متناسب با نيازها و در واكنش به ضرورتها، پذيراي ابتكارات و نوآوريهاي فراواني شده و با انباشت واژگاني از روشها و رويه ها، اينك به فرهنگي گسترده و پيچيده مبدل گرديده است كه شاخه ها و رشته هاي گوناگوني را در بر دارد .

براي اين زبان نيز ، همانند ديگر زبانها ، دستور زباني به شكل اصول و ضوابط پذيرفته شده تدوين گرديده است كه شيوه صحيح نوشتن، راحت بيان كردن و استفاده درست را فراهم مي سازد و درك اطلاعات مالي را براي افراد، واحدهاي اقتصادي، سازمانها و موسسات خصوصي و عمومي تسهيل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذير مي سازد. در تدوين دستور زبان حسابداري؛ يعني اصول، ضوابط ئ استانداردهاي حسابداري؛ شرط اساسي، پذيرش همگاني بوده و هست، اما در چند دهه اخير توصيف و تبيين ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبناي استدلال و برخورد منطقي رايج شده است كه اين مقوله“ تئوري حسابداري ” نام دارد .

تئوري در معناي عام آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملي كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي و آگاهي و تحقيق در زمينه خاصي از دانش را تشكيل مي دهد ”. تئوري حسابداري در معناي خاص آن چنين تعريف شده است :“ مجموعه اي مستدل از اصول فراگير حسابداري كه چارچوبي كلي براي استدلال منطقي در زمينه درك مفاهيم، سنجش و ارزيابي رويه ها و عملكردهاي حسابداري را فراهم مي آورد و راهنماي پژوهش ، توسعه و ابداع رويه هاي نوين حسابداري قرار مي گيرد ”.

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.