ورود کاربران
فایل های مرتبط
کاربران آنلاین
وضعيت آنلاين ها :
ميهمان :
19 نفر
اعضا :
0 نفر
مجموع :
19 نفر
آمار بازديد :
بازدید های امروز :
1173
تعداد کل بازدید ها :
24916491
گزارشات سایت
فايل هاي رايگان:
105 فايل
فایل های غیر رایگان :
4,490 فايل
فایل های ويژه:
220 فايل
مجموع كاربران ويژه :
0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
2,245 كاربر
اشتباه در خود موضوع معامله
دسته بندي : پروژه و مقاله
حجم فایل : 63.34 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 46 صفحه
تعداد بازدید : 66 مرتبه
حجم فایل : 63.34 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 46 صفحه
تعداد بازدید : 66 مرتبه
قیمت:
6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده ی فایل
توضیحات :
فهرست
عنوان صفحه
چكيده .................................................................................................................................................. 1
مقدمه ................................................................................................................................................... 1
فصل اول : كليات ............................................................................................ 2
تعاريف ................................................................................................................................................. 2
گفتار اول : تعريف واژه اشتباه ............................................................................................................. 2
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه ............................................................................................................ 2
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق ....................................................................................................... 3
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه ....................................................................................... 3
الف ) تفاوت اشتباه با سهو .................................................................................................................. 3
ب- تفاوت اشتباه با خطا ..................................................................................................................... 4
ج- تفاوت اشتباه با جهل ..................................................................................................................... 4
گفتار سوم : تعريف موضوع معامله ...................................................................................................... 4
فصل دوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله ....................................................... 5
پيشينه تاريخی اشتباه در موضوع معامله ............................................................................................ 5
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه ............................................................................................................ 5
الف ) حقوق رم .................................................................................................................................... 5
ب ) سابقه اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ....................................................................... 6
ج) بررسی تحول حقوق رم .................................................................................................................. 6
د) حقوق قديم فرانسه ......................................................................................................................... 7
گفتار دوم : فقه اماميه .......................................................................................................................... 8
مبنای اشتباه در موضوع معامله ........................................................................................................... 9
گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص .............................................................................. 9
گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدليس غير ................................................................................................ 9
گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حكمی .............................................................................................. 12
اشتباه حكمی ..................................................................................................................................... 12
فصل سوم : آثار اشتباه در موضوع معامله ....................................................... 13
مبنای اثر اشتباه در عقد .................................................................................................................... 15
الف) مبنای فقهی .............................................................................................................................. 15
ب) مبانی قانونی ................................................................................................................................ 15
ج) موضوع معامله عين است ............................................................................................................. 16
اشتباه در صورت نوعی عقد .............................................................................................................. 17
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد .......................................................................................... 18
1- اوصاف اساسی يا جوهری ........................................................................................................... 18
مکتب نوعی ...................................................................................................................................... 19
مکتب شخصی .................................................................................................................................. 19
اشتباه در کيفيت ................................................................................................................................ 20
اشتباه در کميت ................................................................................................................................. 22
اشتباه در ارزش مورد معامله .............................................................................................................. 25
الف ) موضوع معامله، انجام کار است ............................................................................................... 26
ب ) موضوع معامله حق معنوی است ............................................................................................... 27
ج ) اشتباه در توابع مبيع .................................................................................................................... 27
قراين ................................................................................................................................................. 28
تصريح ............................................................................................................................................... 28
شرايط تاثير اشتباه ............................................................................................................................. 29
احکام اشتباه در موضوع عقد ............................................................................................................. 33
بطلان ................................................................................................................................................ 33
خيار ................................................................................................................................................... 35
قانون موضوعه .................................................................................................................................. 37
در تفاوت عدم نفوذ و خيار فسخ بايدگفت ......................................................................................... 38
مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی ....................................................................................................... 38
نتيجه ................................................................................................................................................. 44
منابع .................................................................................................................................................. 45
چكيده :
بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد .
فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف در ايران بررسي و نتيجه گيري شود .
در فصل سوم نیز آثار اشتباه در موضوع معامله به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسیقرار می گیرد.
مقدمه :
تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم. قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد .
نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود.
فصل اول : كليات
تعاريف
گفتار اول : تعريف واژه اشتباه
در فرهنگهاي مختلف ، تعاريف گوناگوني از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعريف اشتباه در علم حقوق با تعريف اشتباه در لغت متفاوت است . در اينجا ابتدا به تعريف اشتباه و سپس به تعريف آن در علم حقوق خواهيم پرداخت .
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :
“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ريشه “شبه “ مي باشد . و در لغت به معناي پوشيده شدن و نهفته ماندن مي باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعي است از چيزي ، مادي باشد يا معنوي (2) ، عده اي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت پيدا مي كند و به بيان ديگر ، اشتباه ، نمايش نادرست واقعيت در ذهن است و در شمار پديده هاي رواني مي آيد . در حقوق نيز اشتباه معناي خاصي ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل اين علم قرار ميگيرد .
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :
درست است كه بعضي از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معناي خاصي در حقوق ندارد ) ، (4) ولي بايد گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقي در صورتي اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب مي كند و اراده شخصي ، محصول تصور فرداز واقعيت مي باشد . پس اگر اين تصور اشتباه باشد اراده معيوب مي گردد و عمل حقوقي ناشي از آن اراده اثر عادي خود را نخواهد داشت .
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو :
“سهو“ در لغت به معني فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معني فراموش كردن جزئي از اجزاي نماز ( ركن يا جز و ركني ) است در جاي خود . (5) و در تعريف سهو گفته اند : ( زوال صور علمي است از نفس به نحوي كه بدون زحمت اكتساب جديد با توجه به مختصري مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط ميان ادراك و نسيان است ، زيرا در نيسان ، صور علمي از خزانه مربوط هم برطرف مي شود ولي در مورد سهو چنين نيست ، يعني صور علمي در خزانه مربوط باقي مي ماند منتهي از صحنه روشن ذهن پنهان مي شود . و هم چنين گفته اند : ( غفلت قلب از چيزي به طوري كه با كوچكترين ياد آوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست .
( يعني از لحاظ منطقي رابطه عموم و خصوص مطلق ميان اين دو مفهموم حكمفرماست ) زيرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چيزي است خواه به كوچكترين ياد آوري متنبه گردد خواه نه ، بنابراين ذكر كلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569) آيين دادرسي مدني سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذكر عام بعد از خاص است نه از باب ذكر مترادفات ) (6) .
ب- تفاوت اشتباه با خطا
گفتيم كه اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعيت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تمييز بوده و به علت غفلت يا نيسان يا جهل يا بي مبالاتي و عدم احتياط ، عملي كه مخالف موازين اخلاق ( خطاي اخلاقي ) يا قانون است ، مرتكب شده است . (7)
بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و يكي از علتهاي خطا، اشتباه ميباشد .
ج- تفاوت اشتباه با جهل:
“جهل “ در لغت به معناي “ ناداني “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در كتب حقوقي ، اشتباه را با جهل مرادف مي گيرند و به يك قاعده حقوقي كه جهل به قانون رفع مسئووليت نمي كند ، اشاره مي نمايد . بديهي است كه بين جهل و اشتباه ، هم از نظري لغوي وهم از نظر مفهوم فاصله بسيار است ، (9) و از روي تسامح در معناي مترادف استعمال مي شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعيت است و جهل ، ناداني ونادان بودن است ؛ ميتوان گفت كه جهل ، موجد اشتباه است .
گفتار سوم : تعريف موضوع معامله
“موضوع “ عبارت است از چيزي كه امري به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به كار مي رود . در معناي اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن تراضي ميشود ) .
به اين تعريف ايرادي وارد است و آن اين كه عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا كه ( عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جيزي كه دلالت بر قصد كند ) ، (11) در حالي كه اين تعريف با اين ماده قانوني سازگار نمي باشد و تحقق عقد را منوط به تراضي طرفين دانسته است . بهتر بود كه چنين گفته مي شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن توافق ( تقاصد) مي شود ) .
در اين معنا اگر مقصود از معامله تمليك منفعت در ازاي عوض معلوم درمدت معين باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تمليك عين به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بيع خواهد بود .
درمعناي دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال يا عملي كه ممكن است مورد تمليك قرار گرفته يا تعهد به تسليم يا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تمليك يا تعهد است كه احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در اين مقاله همين معناي دو م آن است .
فصل دوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله
پيشينه تاريخی اشتباه در موضوع معامله
براي بررسي اشتباه در موضوع معامله بايد پيشينه تاريخي آن را نيز بررسي كرد ، و از آنجا كه حقوق ايران از حقوق فرانسه گرفته شده است ، ناگزير از بررسي پيشينه تاريخي حقوق فرانسه مي باشيم و چون حقوق فرانسه نيز به نوبه خود ملهم از حقوق رم مي باشد ، تا حد امكان به بررسي حقوق رم نيز مي پردازيم .
نظرات کاربران :
نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.