چکیده

آنچه لازم به توضیح است که در ابتدای این تحقیق ذکر شود این است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. بر طبق ماده 47 ق ا. که بیان می دارد مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.  با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند..جرم کلاهبرداری بر خلاف جرائم دیگر که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت صاحب آن و حتی در بعضی مواقع با اعمال زور و خشونت مال از دست آنها خارج می شود ولی در کلاهبرداری افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب می شوند . 

کلید واژه 

جرم ،کلاهبرداری ،مجازات کلاهبرداری ،شرایط تحقق کلاهبرداری ، اعمال متقلبانه ، فریب خوردن 

 

مقدمه

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري آمده است1 كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

 

کلیات : سابقه تاريخي ،  تعریف جرم كلاهبرداري 

جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد. از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد. بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.   در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد. 

 

مبحث اول : تعريف جرم كلاهبرداري 

كلاهبرداري ـ استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و اميد وارد كردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي) بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد. اما تعريفي كه بر اساس ماده(1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي دهد ، اشعا مي دارد:1 

«هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از3 تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. 

 

 

فصل اول : عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري 

گفتار اول :  ركن قانوني 

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد. 

گفتار دوم :  ركن مادي 

كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است. 

مبحث اول :  رفتار مرتكب 

با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود. براي مثال اگر «الف» كه پدر «ب» است تصور بدهكار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغي را به نيابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اينكه طلبكار نيست آن را دريافت كند و در حقيقت از اظهار اين موضوع كه طلبي از «ب» ندارد خودداري كند و از اين طريق پولي را به دست آورد ، عملش كلاهبرداري نيست ؛ چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجعول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود. 

مبحث دوم :  وسيله 

اصولاً «وسيله» در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ،‌از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثر است. براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ،‌غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد « به يكي از وسايل مذكور تقلبي ديگر...) اصلاح با توجه به قيد «به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور در قانون محصور نيست. در عين حال ،‌ كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولاً‌ كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ،‌صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بود و بايد عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ،‌تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.

اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ،‌جنبة حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ،‌بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،‌نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد. 

تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً‌ ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة ‌شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ... .»