فهرست مطالب

نفت مقدس! 1

اژدهای زرد با طلای سیاه جان می گیرد 3

نفت 4

گازطبیعی 5

زغال سنگ 6

مهاجرت نفت!! 6

استخراج نفت 10

بمب نفت 12

نفت چیست ؟ 16

نفت 18

سلاح نفت; تاریخچه صنعت نفت 23

وابستگی‌ به‌ طلای‌ سیاه‌ در قرن‌ بیست‌ و یكم‌ 26

رقیب نفت 28

شیمی نفت !! 31

عصر طلای سیاه به پایان می‌رسد 36

 

نفت مقدس!

تا به حال صنعت نفت مكزیك بنا به دلایل خاصی، عملكرد مناسبی از خود نشان نداده است. این در حالی است كه پمكس Pemex،شركت بزرگ ملی نفت و گاز مكزیك، با تمام ظرفیت به تولید و استخراج نفت خام و گاز طبیعی مشغول است. سال گذشته پمكس موفق شد به طور متوسط در هر روز ۳۸/۳ میلیون بشكه نفت خام استخراج و روانه بازار كند كه نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۱۲ درصد رشد تولید را نشان می دهد. البته دولت ویسنته فاكس، رییس جمهور مكزیك، از سال ۲۰۰۱ بدین سو تلاش كرده تا از وابستگی بودجه كشور به درآمدهای نفتی بكاهد. روند كاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی همراه با افزایش چشمگیر بهای نفت در ماه های اخیر، به پمكس فرصت داده تا هر سال حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید. ولی این میزان پس انداز، جدای از حدود ۴۰ میلیارد دلار كمكی است كه پمكس در سال گذشته در قالب مالیات و انتقال سود، به دولت مكزیك پرداخت كرده است. به طور كلی، هم اكنون پمكس بیش از یك سوم از كل درآمدهای دولت مكزیك را تأمین می كند. اما این امر یك مشكل بزرگ به همراه دارد و آن اینكه، سیاستمداران مكزیكی به دلیل ناتوانی و یا عدم تمایل قلبی به آزاد كردن صنعت نفت كشور، درآمدهای عظیم ناشی از صادرات نفت و گاز را به بیراهه می برند. برای اثبات این گفته ، كافی است بدانید كه بیش از دو سوم تولیدات پمكس تنها از میدان نفتی عظیم " كانتارل" خلیج مكزیك استخراج می شود. این در حالی است كه اخیراً مقامات Pemex اذعان كرده اند كه در سال ۲۰۰۶ و یا حتی زودتر، میزان استحصال نفت از میدان كانتارل رو به كاهش خواهد نهاد. در پاسخ به این شایعات، پمكس اخیراً ذخایر احتمالی نفت خلیج مكزیك را بیش از ۵۴ میلیارد بشكه اعلام كرده است. مقامات این شركت اعلام كرده اند چنانچه این میزان ذخیره استحصال شود، در آن صورت آنها قادر خواهند بود میزان تولیدات خود را به ۶ تا ۷ میلیون بشكه در روز افزایش دهند. اما باید توجه داشت كه ذخایر جدید در عمق حدود دو هزار متری آب های خلیج مكزیك قرار دارند كه استخراج نفت از چنین مكان هایی نیازمند در اختیار داشتن امكانات مالی و فن آوری های پیشرفته می باشد. واضح است كه پمكس چنین توانایی ها را تا به حال در اختیار نداشته است. لذا از نقطه نظر بسیاری از كارشناسان صنعت نفت، ساده ترین راه فراروی پمكس برای غلبه بر این چالش، فراخوانی شركت های نفتی خارجی است كه توانایی های مالی و فنی لازم برای توسعه میادین نفتی زیرسطحی را در اختیار دارند. ولی از سال ۱۹۳۸ بدین سو كه دولت مكزیك صنعت نفت كشور را ملی اعلام كرد، این مهم كه تمام ذخایر هیدروكربنی كشور از این پس ملی بوده و تنها دولت حق بهره برداری از آن را دارد، در قانون اساسی مكزیك به یك اصل چالش ناپذیر و مقدس مبدّل شده است. با این وجود، در سال های اخیر مدیران عالی رتبه پمكس سعی كرده اند با پیشنهاد قراردادهای خدماتی چند جانبه كه بر اساس آن تنها به شركت های خصوصی خارجی و داخلی برای استخراج نفت در فلات قاره مكزیك در عوض سهام استخراج و تولید، فقط بهای خدمات به صورت نقدی پرداخت شود، این قانون را دور بزنند. اما همین مقدار مشاركت خارجی نیز برای ملی گرایان جان سخت و كهنه كاری نظیر مانوئل بارتلت، از سناتورهای حزب انقلابی حاكم سابق، پذیرفتنی نیست. وی به این قبیل قراردادها لقب خصوصی سازی پنهان داده است. از آن جایی كه آقای بارتلت هم اكنون ریاست كمیته امور قانون اساسی مجلس سنا را برعهده دارد، لذا نظرات وی در این باره را باید تأثیرگذار قلمداد كرد. بنابراین از همین حالا باید امیدهای پمكس برای عقد قرارداد با شركت های خارجی جهت اكتشاف نفت در آب های عمیق خلیج مكزیك را بر باد رفته تلقی كرد؛ چرا كه كمتر شركتی حاضر می شود در چنین فضای غیر آزاد و محدودی به فعالیت بپردازد. البته راه دیگری نیز در برابر این قراردادها وجود دارد و آن اینكه، دولت به پمكس استقلال مالی و عملیاتی مورد نظر مدیرانش را اعطاء نماید. گزینه مطلوب دیگر كه حتی افرادی چون بارتلت هم با آن موافقند، این است كه مكزیك در یك دهه آینده برای دستیابی به فن آوری های پیچیده استخراج نفت از آب های عمیق و دور نگه داشتن دست خارجی ها از صنعت ملی نفت كشور، واردات محدود نفت را آغاز نماید تا از این طریق، طلای سیاه مكزیكی همچنان مقدس و ملّی باقی بماند.

اژدهای زرد با طلای سیاه جان می گیرد

  جمهوری خلق چین با 9/6 میلیون كیلومتر مربع وسعت پس از روسیه وكانادا سومین كشور پهناور جهان و با 25/1 میلیارد نفر جمعیت، پر جمعیت ترین كشور جهان است. این كشور دارای20هزار كیلومتر مرز دریایی و14هزار كیلومتر مرز زمینی است. در ارزیابی های سال 1993، 7 درصد از كل جمعیت رده سنی 15 سال باسواد هستند كه نسبت به سال 1990، 3/9 درصد رشد داشته است.از جمله همسایگان چین می توان كشورهامغولستان،روسیه،قزاقستان،قرقیزستان،تاجیكستان،كره شمالی، ویتنام،لائوس،برمه، بوتان،نپال،هند،پاكستان وافغانستان اشاره کرد.افزون بر 92 درصد از جمعیت به نژاد هان و 8 درصد باقی مانده به اقلیت های قومی نظیر زوانك، سانكو، طویی، مایو، یوگور، زحی، توجیا، مغول و تبتی تعلق دارد. زبان رسمی چین، ماندارین و به جز در برخی موارد، زبان آموزشی مدارس نیز هست. این كشور سالانه 9 درصد رشد جمعیت دارد. 72 درصد از مردم در مناطق روستایی زندگی می كنند. كشور چین با 22 استان و 5 منطقه خود مختار، كشوری در حال توسعه است. در سال 1999 تولید ناخالص ملی این كشور معادل 780 میلیارد دلار معادل با تولید كشور آمریكا بود. در سال 1994 كشور چین تنها 25/3 درصد از تولید ناخالص ملی را صرف هزینه های آموزشی كرد. این میزان كمتر از 4 درصد میانگین هزینه ای است كه كشور های پیشرفته جهان صرف این حوزه می کنند. كشور چین بزرگ ترین كشور در حال توسعه جهان و دارای بزرگ ترین نظام آموزشی است.سیاست خارجی كشور چین برگسترش ارتباط با كلیه كشورها جدا ازگرایش های ایدئولوژیك و پرهیز از هرگونه درگیری استوار است.از جمله مهم ترین پایه ها و اصول سیاست خارجی كشور چین می توان به پنج اصل ذیل اشاره کرد: 

1- احترام متقابل به حاكمیت و تمامیت ارضی كشورها 

2- عدم تجاوز به حقوق سایر كشورها 

3- عدم مداخله در امور سایر كشورها 

4- نیل به اتخاذ سیاست كسب منافع متقابل در برقراری ارتباط با سایر كشورها 

5- برقراری هم زیستی مسالمت آمیز با دیگر كشورها 

از آنجا كه چین به عنوان یك كشور جهان سوم و در حال توسعه، برای پیشرفت و نیل به توسعه ملی خود نیازمند ثبات و آرامش در همسایگی خود و برخورداری از محیط امن بین المللی است، می كوشد تا از هرگونه برخورد نظامی و حتی كشمكش های سیاسی با سایركشورها پرهیز كند. این كشور هم زمان با توسعه مناسبات خود با كشورهای جهان سوم ، برای تحكیم روابط خود با كشورهای توسعه یافته صنعتی نظیر ژاپن، آمریكا و اروپا غربی نیز اهمیت ویژه ای قایل است، زیرا كشورهای یادشده به عنوان منابع اصلی تامین سرمایه و فناوری مورد نیاز چین برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی به شمار می آیند. این درحالی است كه چین در روند برقراری روابط خود با كشورهای غربی با مشكلاتی نیز روبه رو است كه به طورعمده ناشی از اختلاف نوع نظام های سیاسی است. چین همچنین مایل است ، جایگاه مطلوب تری در نظم نوین جهانی به خود اختصاص دهد و از سهم بیشتری در مشاركت و اداره امور جهانی بهره مند باشد.چین در شرایطی که در راه دستیابی به رشد اقتصادی تلاش فراوانی می كند، در زمینه عرضه انرژی دچار ضعف شده؛ به گونه ای که اكنون به یک خریدار عمده بین المللی نفت مبدل شده است.تا دهه پیش ، چین قادر بود برای تامین نیاز داخلی خود به اندازه کافی نفت تولید کند، اما هم اکنون بیشتر به واردات متکی است و نیازمند یک راهکار برای تضمین سهم خود در عرضه جهانی نفت است.سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای در زمینه اكتشاف در استان سین كیانگ (Xinxiang) و آب‌های دریای جنوبی چین صورت گرفت، اما نتایج اندكی در پی داشت و چین در سال 1993 به وارد كننده خالص نفت تبدیل شد. در حال حاضر، سرعت واردات نفت چین از هر كشور دیگری بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود این كشور تا سال 2010 بیش از50 درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد كند. چین ممكن است تا سال 2020، دو تا سه برابر نفتی را كه در داخل تولید می‌كند، وارد كند و پیش‌بینی می‌شود تا 90 درصد از واردات از منطقه خلیج فارس باشد. این مسئله درباره دیگر واردكنندگان نفت آسیا نیز صادق است؛ جایی كه تولید نفت محلی نتوانسته است همگام با تقاضا افزایش یابد.آسیا و به ویژه چین، بخش اعظم افزایش تقاضای انرژی كشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهند. برخی از دلایل این افزایش تقاضا در پی می‌آید. 

نفت 

نفت 25 درصد از كل تقاضای انرژی چین را تشكیل می‌دهد كه ممكن است تا سال 2030 به 50 درصد برسد. نرخ‌های بالای تولید صنعتی، افزایش تعداد خودروهای شخصی، افزایش مسافرت‌های هوایی به‌رغم هشدارهای بهداشتی، كنترل قیمت‌ها كه استفاده غیر اقتصادی را تشویق می‌كند و افزایش سریع درآمدهای بخش شهرنشین سبب شد تا اقتصاد چین در سال گذشته شاهد رشد 9 درصدی باشد. مجموعه عواملی مانند سیاست پولی انعطاف پذیر، سرمایه‌گذاری وسیع دولت در زیرساخت‌ها،كاهش قیمت‌ها به دنبال عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و افزایش تولید كارخانه‌ای، بر تقاضای انرژی در چین اثر گذاشته‌اند. به‌رغم رشد تولید نیرو، عرضه برق در منطقه نتوانسته است پاسخ‌گوی رشد تقاضا باشد و در نتیجه به نارسایی‌های پیاپی در زمینه تامین برق انجامیده است. نتیجه، وابستگی فزاینده به بازارهای جهانی بوده و بر نگرانی مقامات انرژی چین كه به جنبه‌های امنیتی موضوع توجه می‌كنند، افزوده است. مشكل اینجاست كه هزینه‌های تولید هر بشكه نفت در حوزه‌های غربی به دلیل فاصله بسیار و پیچیدگی ساختار زمین شناسی آن 23 دلار در هر بشكه است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه نفت و گاز داخلی تشویق شده است، اما تولید از حوزه‌های نفتی جدید به سرعتی كه پیش‌بینی می‌شد، افزایش نمی‌یابد. ترتیبات قیمت‌گذاری پیچیده، همراه با خرید و ذخیره‌سازی شركت‌های نفتی دولتی و تردید در زمینه خرید در بازارنقد می‌تواند دلیل اصلی كمبود نفت در چین باشد. بدون تردید،رشد بالای تقاضا، نارسایی زیرساخت‌ها را برای واردات، پالایش و توزیع آشكار كرده است. در یك دوره طولانی‌تر، افزایش واردات نفت مصون نگه داشتن اقتصاد را در برابر نوسان‌های بهای نفت برای دولت بیش از پیش دشوار خواهد ساخت. از آنجا كه عدم توازن اقتصادی در استان‌های مختلف چین در حال افزایش است و نیز به دلیل این‌كه در چین مجاری اندكی برای ابراز افكار عمومی وجود دارد، این معضل را نمی‌توان ناچیز شمرد. 

گازطبیعی 

گازطبیعی در حال حاضر تنها پاسخ‌گوی اندكی بیش از 2 درصد ازكل تقاضای انرژی در چین است، اما قرار است در برنامه پنج‌سال جاری به سرعت به 5 درصد افزایش یابد. دولت نتوانسته است میان حمایت از گاز به عنوان سوختی كه با محیط زیست سازگاری دارد و حمایت از تولید زغال كه بسیاری از مشاغل در آن در خطر از میان رفتن هستند، دست به انتخاب بزند. اگر متان موجود در معادن زغال و منابع احتمالی گازطبیعی چین لحاظ شوند، در این صورت،ذخایر گاز این كشور چشمگیر خواهد بود. سی چوان (Sichuan) گاز طبیعی چین است و سرمایه گذاران خارجی به استان سین كیانگ دعوت شد‌ه‌اند تا به توسعه خط لوله 4200كیلومتری شرق-غرب كمك كنند. احداث این خط لوله كه بزرگ‌ترین پروژه مستقل است، قرار است سین كیانگ را به شانگهای متصل كند،اما این پروژه سبب اختلاف اعضای كنسرسیوم برسرقیمت‌های فروش گاز شده است،همچنان‌كه خط لوله شانكزی-پكن كه در سال 1997 به نظر می‌رسید ساخت آن در مقایسه با فروش گاز، برای مقامات چین اهمیت بیشتری داشته باشد نیز، با مشكلات مشابهی روبه‌رو شد.كارخانه ال.ان.جی در گوان دونگ (Guan dong) نیز، با مشكلات مشابهی را روبه رو است. در این باره نیز، تا هنگام توافق در زمینه نظام قیمت‌گذاری فروش گازی كه به صنعت برق فروخته می‌شود، قیمت گذاری به تعویق افتاده است. 

زغال سنگ 

زغال سنگ پاسخ‌گوی سه چهارم مصرف انرژی در چین است. چین 11 درصد از ذخایر زغال جهان را در اختیار دارد، اما بخش اعظم آن دارای كیفیت پایینی است؛ سولفور آن بالا و آلودگی‌ آن زیاد است.در مقایسه با اواخر دهه 90 كه تولید زغال سنگ كمتر از یك میلیارد تن بود (1bn tons) تولید به میزان 50 درصد افزایش یافته است. در سال 1998 بسیاری از معادن موجود در روستاها و حومه شهرها بسته شدند، اما به منظور پاسخ‌گویی به تقاضای اشتغال بازگشایی شدند. با وجود این، از سرمایه‌گذاری در تولید و حمل و نقل زغال جلوگیری شده است و این احتمال وجود دارد كه چین درآینده نزدیك به وارد كننده خالص زغال تبدیل شود. این تغییر سریع و تبدیل یك كشور صادر كننده به وارد كننده بالقوه زغال از اصرار دولت به كنترل قیمت‌ها در داخل ناشی می‌شود.صنعت برق مایل نیست برای زغال، قیمت‌های بالاتری بپردازد، زیرا قیمت‌های كلی فروشی و قیمت مصرفی آن به صنعت برق ثابت است.از این‌رو، تولیدكنندگان زغال در سال گذشته به بازارهای صادراتی جذاب‌تر روی آوردند، هرچند كه دولت به منظور تامین تقاضای داخلی، اجازه صادرات محدودی را می‌دهد.محدودیت دیگری كه در زمینه تحویل برق به مصرف كنندگان نهایی وجود داشت،توقف ساخت نیروگاه‌های عمده در سال‌های 1999 تا 2002 بود و این هنگامی بود كه دولت از سرمایه‌گذاری اضافی در ظرفیت‌سازی برای تولید برق بیمناك بود. سرانجام این‌كه بخشی از تقاضای نهایی برای برق در سال 2009 كه سد تری‌جورجز (Three Gorges Dam) به بهره‌برداری كامل برسد، به وسیله نیروگاه‌های آبی-برقی تامین خواهد شد. در این راستا، مصرف كنندگان نهایی باید برای تامین كمبود برقی را كه دوباره به وجود می‌آید، برنامه‌ریزی كنند؛وضعیتی كه بسیاری از ناظران معتقدند احتمالاً در طی سال 2004 تشدید خواهد شد.

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.