عنوان مقاله : ورشکستگی و اثرات آن

 

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

 

مقدمه:   ۱

کلیات   ۲

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی   ۲

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران   ۴

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷

الف: تعریف ورشکستگی   ۷

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸

مبحث اول: تاجر بودن   ۸

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف   ۱۳

فصل اول   ۱۶

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف   ۱۶

الف-معامله به قصد فرار از دین   ۱۷

مقررات عام حقوق مدنی   ۱۸

مقررات خاص حقوق تجارت   ۲۲

شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ   ۲۶

ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)   ۲۸

بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی   ۳۲

فصل دوم   ۳۳

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف   ۳۳

بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران   ۳۴

مبحث اول: معاملات باطل   ۳۴

حل تعارض مادة ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت   ۳۷

۱-صلح محاباتی   ۴۰

۲-هبه   ۴۱

۳-نقل و انتقال بلاعوض   ۴۲

۴-تأدیة دیون   ۴۳

۵- مقید ساختن اموال   ۴۵

مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة ۴۲۳ ق.ت   ۴۶

عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات   ۴۷

اول : بیمة عمر و ورشکستگی   ۴۹

دوم: معاملات قابل فسخ   ۴۹

سوم: معاملات صحیح   ۵۰

فصل سوم   ۵۱

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی   ۵۱

مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله   ۵۲

مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله   ۵۳

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله   ۵۴

تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته   ۵۸

مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله   ۵۹

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته   ۶۱

مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته   ۶۲

احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء   ۶۳

احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء   ۶۳

احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن   ۶۴

بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس   ۶۵

مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس   ۶۶

مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس   ۶۹

نتیجه   ۷۱

منابع فارسی   ۷۴

 

 

 

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي‌كند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر مي‌شود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا مي‌كند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث علي‌الخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عده‌اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به‌اينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مي‌نمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم مي‌باشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن مي‌پردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.

كليات

 

بخش اول: تاريخچة ورشكستگي

الف: تاريخچه ورشكستگي به طور كلي

   از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير تاجر كه قادر به تأديه ديون خود نبود با شدت عمل رفتار مي‌شده است، به گونه‌اي كه طلبكار مي‌توانست شخص مديون را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمايند. در الواح دوازده‌گانه كه قديمي‌ترين قانون مدون (451 قبل از ميلاد) مي‌باشد، چنين آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهي خودداري كند، بستانكار مي‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زنداني نمايد و اگر ترتيبي براي پرداخت بدهي داده نشود مي‌تواند او را بكشد يا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داين فقط حق داشت مديون را در منزل خود حبس نمايد تا دين خود را ادا نموده يا اينكه مديون را مجبور به كسب و كار نموده تا از اين طريق دينش بطور كامل استيفاء شود.( ) از آنجائيكه نسبت به مفلس بدون تقصير حس رأفت و مهرباني تا حدودي جانشين سنگدلي و قساوت شد، قانوني در زمان سزاريا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائي‌اش تسليم كند، از تعقيب شخص او صرفنظر مي‌شود و طلبكاران، فردي را معين مي‌كردند تا اموال مديون را جمع كرده و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم نمايد.

با ملاحظه موارد بالا در مي‌يابيم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكيل هيئت بستانكاران و تقسيم مال بين آنها از زمانهاي قديم در رم ايجاد شده است و ثانياً: فرقي بين تاجر و غيرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زماني كه با ورشكسته به شدت برخورد مي‌شد، از بدرفتاري با مديون معسر نهي شده است. در اين سيستم حقوقي فرقي بين تاجر و غيرتاجر نيست. هركس كه بدهي‌اش بيش از دارائي‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس ناميده مي‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع مي‌گردد. البته براي آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائي‌اش منع گردد، بايد شرايط چهارگانة ذيل محقق شود:

1- ديون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.

2- دارائي او براي تأديه ديونش كافي نباشد.

3- ديون مفلس حال باشد.

4- طلبكاران يا بعضي از آنان درخواست حجر مفلس را بنمايند.( )

اصولي كه در دوره ترقي حقوق روم ايجاد شده است در حقوق اسلامي نيز كاملاً مشهود است، يعني اصل تعلق اموال به هيئت طلبكاران و تقسيم آن بين غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گرديده است.

       امروزه قوانين مربوط به ورشكستگي در بسياري از اصول در همه‌جا يكسان است ولي به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل يا ارفاقي كه نسبت به شخص ورشكسته صورت مي‌گيرد تفاوتهايي موجود است.

ب- تاريخچة ورشكستگي در ايران

       در ايران اولين قانون دربارة ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. قبل از آن، قوانين فقه اسلامي در اين باره رعايت مي‌شد. در قانون اصول محاكمات قديم مصوبه ذيقعدة 1329 ه.ق افلاس به معناي شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غيرتاجر مي‌گرديد. البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب و بي‌احتياط قائل به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير مشمول مقررات جزائي دانسته است.

چنانچه در تنبيه ذيل مادة 624 مقرر مي‌دارد: “مقصود از مفلس غير از ورشكسته به‌تقصير و ورشكستة بي‌احتياطي است كه مجازات آن در قانون مجازات معين شده است“.

       در تاريخ 25/8/1310 قانوني به نام قانون اعسار و افلاس تصويب شد كه در مقابل پديدة افلاس سابق، كه در عين حال در فقه از آن به عنوان اعسار نيز ياد مي‌شد، پديدة جديدي تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده يك اين قانون: “معسر كسي است كه به واسطة عدم دسترسي به اموال و دارائي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه و يا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست“. از مقايسة اين دو ماده فهميده مي‌شود كه عدم قدرت معسر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم‌به موقتي و به خاطر عدم دسترسي او به اموال و دارائي‌اش است. درصورتي كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتي نبوده و ثانياً دامنة آن اعم از مخارج عدليه و محكوم‌به است.

       درباره نتيجه اعسار و افلاس بايد گفت: در مورد معسر نتيجة حكم دادگاهي كه رسيدگي مي‌نمايد اين است كه او را موقتاً از مخارج دادگستري يا از پرداخت دين معاف نمايد. ولي نتيجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائي مفلس توسط مدير تصفيه‌اي كه دادگاه معين مي‌كند بين طلبكاران او تقسيم مي‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسيله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسيس قضايي افلاس به كلي از اين تاريخ از قانون عرفي ايران حذف گرديد. از طرفي برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئين دادرسي مدني از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود و بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد. بدين ترتيب قانون اعصار صريحاً بين تاجري كه قادر به اداي ديون خود نباشد با شخص عادي كه به واسطة عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي يا ديون خود نيست قائل به تفكيك شده است.(1)

       همانطوري كه در ابتداي بحث گفته شد، اولين قانون مربوط به ورشكستگي در حقوق ايران در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. در اين قانون بين تاجر و غيرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرايطي خاص كه خارج از نفوذ قوانين شرع بوده و شباهت كاملي به قوانين اروپايي داشته تنظيم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصويب رسيد كه مواد 412 تا 575 به مبحث ورشكستگي اختصاص داده شده است. همچنين به منظور تسريع در امر ورشكستگي قانون ادارة امور تصفيه و امور ورشكستگي در 24 تير ماه 1318 در 60 ماده به تصويب رسيد.

بخش دوم: تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن

الف: تعريف ورشكستگي

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهدة او است حاصل مي‌شود…“ در حقوق انگليس شخصي را كه قادر به تأديه ديون خود نباشد معسر مي‌نامند و در صورتي ورشكسته تلقي مي‌شود كه حاكم ورشكسته عليه او صادر شده باشد. در نتيجه اعسار يك وضعيت مالي (Financial status) مي‌باشد ولي ورشكستگي يك وضعيت قضايي (legal status) است، يعني شخص از جهت قضايي ورشكسته نيست مگراينكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نمايد( ). حكم ورشكستگي در صورتي صادر مي‌شود كه شخص مرتكب يكي از اعمال ورشكستگي (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشكستگي عبارتند از:

1- مديون به طور متقلبانه كلية اموال خود يا قسمتي از آنها را به ديگري منتقل نموده يا هبه نمايد. منظور از متقلبانه بودن انتقال اين است كه به قصد محروم ساختن طلبكاران از مطالباتشان و يا به منظور تأخير در پرداخت مطالبات آنها صورت پذيرد.

2- مديون به طور متقلبانه بعضي از ديان را بر ديگران از طريق انتقال قسمتي از اموال خود به آنها و يا به وثيقه‌گذاردن قسمتي از اموالشان به نفع يكي از آنها، مقدم بدارد. چنين ترجيحي توسط امين قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌اليه مال را در قبال دادن عوضي گرفته و داراي حسن نيت نيز باشد مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

3- مديون تمام اموال خود را به امين منتقل نمايد تا او آنها را براي طلبكاران نگه دارد. با چنين انتقالي مديون چه بسا تلاش خواهد كرد تا اموال خود را به طريقي غير از اصول منصفانه حقوق ورشكستگي بين بستانكاران تقسيم و توزيع نمايد.

4- مديون به طور كتبي اعلام نمايد كه قادر به پرداخت ديون خود نيست.

البته اين اعمال در صورتي منجر به صدور حكم ورشكستگي مي‌شود كه در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشكستگي انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعريف ورشكستگي مقرر مي‌دارد: “هر تاجري كه متوقف از تأديه ديونش باشد در حالت ورشكستگي شمرده مي‌شود و لازم است كه ورشكستگي او به موجب حكم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي عبارتند از اينكه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانياً: قادر به پرداخت ديون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة 412 ورشكسته مي‌تواند شخص حقيقي يا حقوقي (شركت) باشد. براي اينكه بتوان به فرد يا شركتي ورشكسته خطاب كرد آن شخص بايد تاجر و آن شركت بايد تجارتي باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاري را احصاء نموده است. بنابراين كسي را كه شغل معمولي‌اش معاملات مندرج در ماده اخير باشد در صورت توقف از پرداخت ديونش، مي‌توان ورشكسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار كسبة جزء مشمول مقررات ورشكستگي نيستند.

شركتهاي تجارتي نيز همان شركتهايي هستند كه در مادة 20 قانون تجارت پيش‌بيني شده‌اند كه عبارتند از: 1-شركت سهامي 2-شركت با مسئوليت محدود 3-شركت تضامني 4-شركت مختلط غيرسهامي 5-شركت مختلط سهامي 6-شركت نسبي 7-شركت تعاوني توليد و مصرف.

بايد متذكر شد كه اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شركتهاي تجارتي را هم ذكر نمي‌كرد، كلمة “تاجر“ شامل آنها مي‌شد. زيرا ماده 4 قانون تجارت مقرر مي‌دارد“، معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود: … 4-كلية معاملات شركتهاي تجارتي“.

همانگونه كه ملاحظه شد قانون تجارت كشور ما ورشكستگي را مختص تجار مي‌داند. در حقوق مصر نيز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشكستگي مختص تجار است. قانون فدرال سوئيس مصوب 11 آوريل 1889 دربارة تعقيب بدهكار و ورشكستگي و قانون آلمان مصوب 10 فوريه 1877 دربارة تصفية امور بدهكاران فرقي بين تاجر و غيرتاجر قائل نشده است( ). در حقوق انگليس از زمان تصويب قانون هنري ششم مصوب 1542 تا قبل از تصويب قانون ورشكستگي 1867، ورشكستگي تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولي از آن تاريخ به بعد فرقي بين تاجر و غيرتاجر نيست. در حقوق آمريكا نيز ورشكستگي تاجر و غيرتاجر را مي‌توان صادر كرد.لكن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشكستگي آمريكا، ورشكستگي كشاورزان، شركتهاي راه‌آهن و راهسازي، بيمه، بانكها، و مؤسسات وام و مسكن را نمي‌توان صادر نمود.

دربارة تاجر اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا براي تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتي موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد يا نه؟ روية قضايي محاكم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتي لازم نمي‌داند، بلكه با درنظرگرفتن كلية قراين و امارات شخص تاجر را تشخيص مي‌دهند. در نظر محاكم ايران نيز همينكه وضعيت شغلي شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، كافي براي صدور حكم ورشكستگي است و نيازي نيست كه نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتي ثبت شده باشد. اين چنين است رأي شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاريخ 15/9/1340 در پروندة كلاسه 603 به تاريخ 10/9/40 و رأي شعبة 26 به تاريخ 7/2/1351 در پروندة كلاسه 50/26/417 و رأي همين شعبة دادگاه به تاريخ 25/6/1352 در پرونده‌هاي كلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 رديف‌هاي 515 و 514 و 513.( ) در تمام اين پرونده‌ها با اينكه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاكم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبني بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حكم ورشكستگي كردند در يكي از پرونده‌ها نسبت به صدور حكم ورشكستگي از دادگاه شهرستان اعتراض مي‌شود. تقديم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشكستگي تاجر نيست. زيرا ابتدا تقاضاي اعسار نموده بود. ثانياً اين شخص فاقد دفاتر تجارتي بوده و تابحال اظهارنامه مالياتي نيز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتي نيز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر كارشناس چنين استدلال كرده است كه:

“با احراز اينكه شخص به معاملات تجارتي اشتغال داشته و شغل معمولي او معاملات تجاري بوده است، بنا به حكم قانون تاجر شناخته مي‌شود و نداشتن كارت بازرگاني و دفاتر تجارتي و عدم پرداخت ماليات بر فرض احراز صحت مانع از اين نخواهد بود كه شخص شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة 15 قانون تجارت مؤيد صحت اين مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به كار تجارتي در صورت احراز انجام معاملات تجاري مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر اين، اين استدلال كه دين شخص تجاري نبوده و غيرتجاري است بي‌ارزش است، زيرا آنچه كه مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة 5 قانون تجارت كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است، مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست، گذشته از اينكه اگر سفته يا چك در روابط تجاري و بين بازرگانان رد و بدل شود، تجارتي تلقي مي‌شود. ولو آنكه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتي نباشد( ).

 

مبحث دوم: توقف از تأديه ديون

مادة 412 قانون تجارت صرفاً به اين اكتفاء نموده است كه “ورشكستگي تاجر ويا شركت تجارتي در نتيجة توقف از پرداخت وجوهي كه بر عهدة اوست حاصل مي‌شود“ و تعريفي از توقف به عمل نيآورده است. اين امر موجب اختلاف نظر بين حقوقدانان و محاكم شده است بطوريكه گروهي صرف عدم پرداخت ديون را كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي‌دانند و گروهي ديگر صدور حكم ورشكستگي را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف مي‌دانند. دو نظر مذكور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار مي‌دهيم:

بنداول: صدور حكم ورشكستگي تاجر به صرف عدم پرداخت دين

       گروهي از حقوقدانان كشور ما صرف عدم پرداخت به موقع يك يا چند دين را بدون درنظرگرفتن وضع كلي مالي تاجر و اينكه دارائي واقعي او كمتر از بدهي‌هاي او است كافي براي صدور حكم ورشكستگي مي‌دانند. چنانچه دكتر اعظمي زنگنه در اين باره مي‌گويد: “برخلاف آنچه در تعريف افلاس ملاحظه مي‌شود براي اينكه تاجر ورشكست باشد لازم نيست كه مجموع دارائي او كمتر از مجموع بدهي‌اش باشد بلكه كافي است كه نتواند بطور عادي پرداخت بدهي‌هاي خود را بكند. علت اينكه قانون اينطور تصميم گرفته اين است كه تحقيق مطابقت دارائي و بدهي مستلزم رسيدگي كامل و در حقيقت تصفيه كار تاجر است. اعلام ورشكستگي خود براي شروع به اين كار مي‌باشد“. ايشان معتقد نيست كه در هر موردي بتوان حكم ورشكستگي تاجر متوقف را صادر نمود، بلكه بايد ديد آيا پيش‌آمدي كه موجب تقاضاي ورشكستگي شده بقدري شديد است كه مي‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادي تجارت و ورشكست دانست يا اينكه سختي موقتي و قابل رفع است( ). دكتر ستوده مي‌گويد: “توقف از تأديه بدهي در حقوق تجارت ممكن است ارتباط به وضع مالي و دارائي و توانايي پرداخت احتمالي تاجر نداشته باشد. تاجري كه دين خود را نمي‌پردازد، گرچه دارائي او كفاف پرداخت ديونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشكستگي مي‌گردد( )“. دكتر صقري در اين باره مي‌گويد: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت يعني افزودن بودن بدهي بر دارائي همگوني ندارد. توقف پرداختن يك واقعيت ديناميك و باتحرك است كه ارتباط تنگاتنگي با نوسانات و فراز و نشيب تجارتي دارد. در حاليكه افزون بودن بدهي بر دارائي يك واقعيت حقوقي به شمار مي‌رود و از اين جهت نبايد مبنائي براي صدور حكم ورشكستگي باشد. وقفه در پرداخت ديون است كه بايد بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالي مديون را موجب شود( )”.

 

تعدادي از آراء محاكم نيز مؤيد اين نظر است. چنانچه شعبة 4 ديوانعالي كشور( ) چنين مقرر داشته است كه:

“مراد از توقف در امور تجارتي عجز تاجر يا شركت تجارتي است از تأديه دين   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجري سرمايه او كمتر از ديون او باشد ولي بتواند به وسيله اعتباري كه دارد تعهدات تجارتي خود را ايفاء نمايد چنين تاجر يا شركت تجارتي متوقف شناخته نمي‌شود“.

همچنين هيأت عمومي ديوانعالي كشور به اتفاق آراء در رأي اصراري اينگونه ابراز نظر كرده است كه:

“بر طبق مادة 412 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجة توقف از تأدية وجوهي كه برعهده دارد حاصل مي‌گردد و با توجه به سفته‌هاي واخواست شده كه مستند دادخواست بدوي فرجامخواه بوده، دليلي بر تأديه وجوه آنها از ناحية شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده و حسب محتويات پروندة اجرايي ثبت كلية تاسيسات با زمين و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشين‌آلات و وسايل برقي و لوله‌كشي دستگاه آتش‌نشاني در اثر مزايده در قبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اينكه انجام مزايده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دليل ورشكستگي شركت فرجامخوانده نيست مخالف مادة 412 قانون تجارت بوده، لذا حكم فرجامخواسته بر طبق مادة 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي‌شود…”.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.