تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).