فهرست

تخمين مدل و استنتاج آماري.. 9

بررسي ايستايي (ساكن بودن) سري هاي زماني.. 9

آزمون ساكن بودن از طريق نمودار همبستگي و ريشه واحد. 11

تغييرات ساختاري و آزمون ريشه واحد پرون. 14

رگرسيون ساختگي.. 15

هم انباشتگي (هم جمعي) 16

- آزمون هم انباشتگي (هم جمعي) 17

- آزمون همگرايي جوهانسن مو جوسيليوس... 19

مروري بر الگوهاي اقتصاد سنجي پولي.. 22

الگوهاي كينزي.. 23

الف- نگرشي كوتاه بر مبناي نظري در الگوهاي كينزي.. 23

ب- مروري بر الگويFRB-MIT. 24

1- بخش مالي.. 25

معرفي متغيرهاي فلوچارت شماره 5-1. 25

2- ارتباط بخش مالي با بخش واقعي.. 42

الگوهاي پولي.. 45

الف- نگرشي كوتاه بر مباني نظري الگوهاي پولي.. 45

بررسي عملكرد ابزارهاي كمي سياست پولي.. 48

الف) عملكرد نسبت سپرده قانوني.. 48

ب- عملكرد نرخ تنزيل مجدد. 58

 

 

در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.

هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.

بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.

در اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌.

 در اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌، بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.

ضمناً شوراي پول و اعتبار سهم افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1375 را همانند سال گذشته تعيين نمود‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به ميزان 4/12339 ميليارد ريال (1/30 درصد) مي‌باشد‌. به اين ترتيب مانده مطالبات بانكها از غير‌دولتي در پايان سال 1375 به رقم 1/53307 ميليارد ريال بالغ گرديد‌.

لازم به ذكر است كه اعطاي بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي و به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1375 مي‌باشد‌. از سوي ديگر پايين بودن نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات در بسياري از بخشهاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي تسهيلات بانكي شد‌، لذا افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكه به بخش غير‌دولتي به ميزان 4/8214 ميليارد ريال بيش از سقف مصوب در بودجه (4125 ميليارد ريال) گرديد‌.

شايان ذكر است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات (50 درصد) در دو ماهه پاياني سال اعطا شده است‌.

بررسي چگونگي اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه اگر چه كليه بخشها بيش از ميزان پيش‌ بيني شده از سقف مقرر (4125 ميليارد ريال) تسهيلات بانكي دريافت نموده‌اند ليكن با توجه به عملكرد تسهيلات اعطايي مشاهده مي‌شود كه بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني و خدمات بيشتر از سهمهاي مصوب خود و بخشهاي كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهاي مصوب تسهيلات دريافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخشهاي دولتي و غير‌دولتي به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سياستگذاران اقتصادي قرار داشت‌. در جهت نيل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گرديد كه در اين سال اعطاي تسهيلات سيستم بانكي به بخشهاي مختلف اقتصادي به گونه‌اي صورت پذيرد كه ضمن رعايت سهم‌هاي نسبي مندرج در اين قانون (60 درصد بخش خصوصي و 40 درصد بخش دولتي) كل افزايش در مانده تسهيلات اعطايي تا پايان سال 1376 حداكثر به 8800 ميليارد ريال بالغ گردد‌. شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد ادامه سياستهاي پولي سال 1375 براي اين دو سال‌، سهم نسبي افزايش در مانده تسهيلات اعطايي به بخشهاي مختلف اقتصادي براي بخش غير‌دولتي را نيز مانند سال 1375 بدون تغيير باقي گذاشت‌. شايان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالي و به منظور كمك به بخش كشاورزي و بر اساس مصوبه هيأت دولت سقف تسهيلات اين بخش 000/1 ميليارد ريال افزايش يافت‌.

عملكرد اعتباري بانكها در سال 1376 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 1/9117 ميليارد ريال (1/17 درصد) افزايش به 2/62424 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال 1375‌، حاكي از كاهش نسبتاً زياد در نرخ رشد تسهيلات مذكور به بخش غير‌دولتي است‌.

اين امر عمدتاً به دليل استفاده بيشتر شركتها و مؤسسات دولتي از تسهيلات اعطايي بانكها مي‌باشد‌. بطوريكه نسبت تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به شركتها و مؤسسات دولتي به تغيير در مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسيد‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشي از اين اعتبارات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمين آن بوده‌اند‌.

بررسي چگونگي توزيع تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعطايي بانكها در اين سال بيش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 ميليارد ريال) مي‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، ليكن با توجه به اينكه بخش عمده اي از واحدهاي صنعتي كه در زمره شركتهاي دولتي قرار مي‌گيرند‌، عملاً داراي عملكردي همانند واحدهاي غير‌دولتي هستند با احتساب تسهيلات اعطايي به اين قبيل واحدها‌، افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش صنعت و معدن به بيش از 5/2 برابر مبلغ پيش بيني شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گرديده است‌.

در سال 1377 به دليل كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخي درآمدها‌، كسري قابل‌ توجهي در عمليات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌اي از اين كسري توسط منابع بانكي تأمين گرديد كه باعث انبساط پايه پولي و نهايتاً رشد نقدينگي شد به طوري كه در جهت تأمين اهداف پيش بيني شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدي ايجاد گرديد‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور   EMBED Equation.3     ‌، بانك مركزي موظف گرديد كه برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از از كسر تعهدات قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم تحقق يابد‌. از سوي ديگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه  EMBED Equation.3      مذكور افزايش مانده تسهيلات تكليفي بانكها با رعايت ساير تكاليف مطروحه در برنامه‌هاي توسعه تا سقف 6000 ميليارد ريال مجاز گرديد كه اين افزايش مانده تسهيلات‌، سهم دولت سي و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غير‌دولتي و عمومي شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1377 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 5/18799 ميليارد ريال (2/30 درصد) افزايش به 7/81120 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال قبل از آن‌، حاكي از افزايش قابل توجه در نرخ رشد تسهيلات مذكور مي‌باشد‌. بر اين اساس بخش غير‌دولتي در اين سال سهم بيشتري از كل تسهيلات اعطايي بانكها را بخود اختصاص داد‌. يادآور مي‌شود كه بخشي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمين آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف براي تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي منظور نگرديد‌. معهذا شوراي پول و اعتبار سهم نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي را همانند سال 1376 تصويب نمود‌. بررسي چگونگي توزيع تسهيلات اعطايي به بخش غير‌‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي حاكي از آن است كه در عمل سهم كليه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شوراي پول و اعتبار بيشتر بوده است‌.

پس از گذراندن يك دوره سخت مالي براي دولت بر اثر كاهش قيمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقيت‌آميز كشورهاي عضو اپك در كاهش توليد نفت بهاي نفت از اولين ماههاي سال 1378 شروع به افزايش نمود و اين افزايش در طول سال استمرار يافت‌. در نتيجه اين امر در‌آمدهاي عمومي دولت افزايش قابل ملاحظه‌اي يافت و كسري بودجه در سطحي بسيار پايين‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعيت مالي دولت و عدم مراجعه به بانك مركزي جهت تأمين كسري بودجه در سال مورد بررسي‌، زمينه مساعدي را جهت مهار تورم و انتظارات تورمي ايجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌،  EMBED Equation.3      بانك مركزي موظف گرديد كه برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي تحقق يابد‌. از سوي ديگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌   EMBED Equation.3     ، افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1378 با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه تا سقف 6000 ميليارد ريال مجاز گرديد‌. از اين افزايش مانده تسهيلات‌، سهم بخش دولتي 35 درصد و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غير‌دولتي و عمومي 65 درصد بود‌. بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1378 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي با 9/3176 ميليارد ريال (8/37 درصد) افزايش به 9/115840 ميليارد ريال بالغ گرديده است‌. مقايسه رشد اين متغير با سال قبل از آن‌، حاكي از افزايش در نرخ رشد تسهيلات مزبور مي‌باشد‌. بر اين اساس بخش غير‌دولتي در اين سال سهم بيشتري را از كل تسهيلات اعطايي بانكها را به خود اختصاص داد‌. يادآور مي‌شود كه بخشي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمين آن بوده‌اند‌.

بر اين اساس سقف اعطاي تسهيلات تكليفي به بخش غير‌دولتي 3900 ميليارد ريال تعيين گرديده است‌. بر اساس آيين‌نامه اجرايي تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، ميزان مصوب تغيير در مانده تسهيلات تكليفي بانكها به بخش غير‌دولتي 12/3143 ميليارد ريال و عملكرد تغيير در مانده تسهيلات مذكور در سال مزبور 39/2456 ميليارد ريال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفي براي تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي منظور نگرديد‌. معهذا شوراي پول و اعتبار سهم نسبي بخشهاي اقتصادي در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي را همانند سال 1377 تصويب نمود‌.

بررسي چگونگي توزيع تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي حاكي از آن است كه در عمل سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزي مصوب و سهم بخشهاي صادرات و خدمات و متفرقه و مسكن وساختمان بيشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذكر است كه حجم قابل توجهي از تسهيلات اعطايي منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌باشد كه مورد مصرف آن مربوط به ساير بخشهاي اقتصادي مي‌باشد‌.

استمرار روند افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 1379 موجب گرديد تا شرايط مساعدي جهت بهبود وضعيت بخش خارجي اقتصاد و نيز وضعيت مالي دولت در اولين سال اجراي برنامه توسعه فراهم گردد و زمينه مناسبي جهت اعمال برخي اصلاحات ساختاري به ويژه در زمينه‌هاي پولي و بانكي پديد آيد‌.

در اين سال تورم با توجه به بهبود وضع مالي دولت و تقليل انتظارات تورمي‌، با كاهش قابل ملاحظه‌اي به پايين‌ترين سطح خود در دهه 70 رسيد‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه كل كشور‌، بانك مركزي موظف گرديد كل اعتبارات و تسهيلات ريالي و همچنين نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد‌. همچنين بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزايش نصف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1379 با رعايت ساير تكاليف مندرج در برنامه‌هاي توسعه از جمله كاهش ده درصدي افزايش در مانده تسهيلات تكليفي نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبناي ماده (84) قانون برنامه سوم‌  EMBED Equation.3     ، تا سقف 5400 ميليارد ريال مجاز گرديد‌. از اين افزايش در مانده تسهيلات‌، سهم بخش دولتي 30 ‌درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي 70 درصد تعيين شد‌.

بر اساس تبصره ذيل ماده يك آيين‌نامه اجرايي تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب هيأت‌وزيران‌، مقرر گرديد معادل 20 درصد از افزايش در مانده تسهيلات برنامه‌ريزي شده بانكها به بخش غير‌دولتي خارج از سهم‌هاي تعيين شده براي بخشهاي مختلف اقتصادي در اختيار بانك قرار گيرد تابا اولويت بخشهاي توليدي (اعم از سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش) و صادراتي‌، تخصيص يابد‌. بر اين اساس سهم نسبي افزايش در مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي بر مبناي 80 درصد مصارف بانكها بشرح جدول 4-12 به تصويب هيأت‌وزيران رسيد‌.

بررسي عملكرد اعتباري بانكها در سال 1379 نشان مي‌دهد كه مانده تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي به بخش غير‌دو‌لتي بدون احتساب درآمد سالهاي آتي با 35704 ميليارد ريال افزايش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 ميليارد ريال بالغ گرديد‌. اين رقم شامل 2/27 ميليارد افزايش در بدهي بخش غير دولتي به بانكها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مي‌باشد‌. در اين سال سهم تسهيلات اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي به بخش غير‌دولتي معادل 1/76 درصد از كل تسهيلات اعطايي آنها بوده است كه بيانگر حجم قابل ملاحظه تسهيلات اعطايي به اين بخش مي‌باشد‌‌. لازم به يادآوري است كه بخشي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 ميليارد ريال (70 درصد سقف كلي 5400 ميليارد ريال) تعيين شده بود‌. بر اساس آئين‌نامه اجرايي تبصره مزبور‌، ميزان مصوب تغيير در مانده تسهيلات تكليفي بانكها به بخش غير‌دولتي 5/3049 ميليارد ريال و عملكرد آن در اين سال 3/1735 ميليارد ريال بوده است‌.

در سال 1379 شوراي پول و اعتبار به بانكها اجازه داد معادل 20 درصد از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي خود را خارج از سهم‌هاي تعيين شده در بخشهاي مختلف اقتصادي با اولويت بخشهاي توليدي و صادراتي بكار گيرند‌. بر اين اساس بطوريكه ملاحظه مي‌شود‌، ميزان افزايش در مانده تسهيلات با رعايت اولويت بانكها در بخشهاي مختلف توليدي و صادراتي در چارچوب سهم نسبي مصوب بوده است‌.

بررسي تلفيقي ابزارهاي كمي و كيفي بيانگر اين مطلب است كه طي دوره مورد بررسي‌، هماهنگي مورد انتظار بين ابزارهاي كمي و كيفي در ارتباط با سياستهاي پولي انقباضي و انبساطي وجود داشته است‌. بطوريكه با در نظر گرفتن روند ابزارهاي كمي و كيفي‌، مي‌توان چنين اذعان داشت كه در اكثر سالها‌، سياستهاي پولي انقباضي مدنظر قرار داشته است‌، لكن عملكرد اجرايي آن به نحوي بوده كه از موفقيت چنداني در ايجاد تعادل ميان دو جريان پول و كالا برخوردار نبوده‌اند‌.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.