موضوع: اصل عدم مداخله

اين فايل يا فرمت ورد و آماده پرينت مي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
صلاحيت داخلي 
عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 
عدم مداخله در مفهوم كلي 
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)(21)
اصلIV: وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور:
 اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد
قضيه نيكاراگوئه (1986)        
اصل عدم مداخله
حقوق بشر بين‌الملل و عدم مداخله
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  (56)
مفاهيم و اصول سازي 
سه نسل حقوق 
افراد بومي/ جمعيت  
اصول سازي 
عملكردهاوروئيه‌هاي‌ارگانهاي‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمايت(75)
قطعنامه 1235 (1967)(78)
قطعنامه 1503 (1970)(93)
اجرا ـ رهيافت موضوعي
نقش‌‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيونهاي فرعي(107)
نقش مجمع عمومي (115)
نهادهاي مبتني بر معاهدات
حمايت بين‌المللي: بررسي اجمالي(137)
تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمايت حقوق بشر منطقه‌اي(146)
كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE، 1975)(153)
اصول كلي ـ حاكميت، مسئوليت پذيري
نتيجه‌گيري 
محدوديت‌هاي آينده 
براي دولت‌ها چه چيزي باقي مي‌ماند؟
يادداشت‌ها

مقدمه
 دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صلاحيت داخلي 
موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(2)  هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است. 
اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(4)