مقدمه

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشني‌در هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخه‌ي اين فساد است.

پول شوئي نيز مانند بحث كلي‌ترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع مي‌شود، ملتي به خاك و خون كشيده مي‌شود، دولتي سرنگون مي‌شود،كودتائي بر پا مي‌شود و حتي جنبش مردمي به راه مي‌افتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده مي‌شود.

بنابر يك ضرب‌المثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد. » اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها مي‌توان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب مي‌شود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد. 

به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليت‌هاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.

در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:

1)وجود بي‌تفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز مي‌شود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره مي‌برند.

در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكي‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.

 تعاريف و مفاهيم

تعريف فساد

پژوهشگران فساد مالي را به عنوان يك رابطه‌ي خاص «حكومت-جامعه» تعريف مي‌كنند و بين «فساد اداري» و «فساد سياسي» تفاوت قائل ميشوند و فساد مالي را به عنوان يك ساز و كار «نشست از بالا » يا «توزيع مجدد رو به پائين3» دسته بندي كرده‌اند.

اما به لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملا اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدائي ناپذير پديد آورنده اند.

بانك جهاني، فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف نموده است.

از جمله تعاريف ديگر در اين مقوله، تعاريف مطرح شده در ذيل مي‌باشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد اجتماعي محسوب مي‌شود كه مزايائي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي نمايد.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت ميگيرد: فساد در سطح اول، مفاسدي است كه عمدتا به نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگير اين نوع فساد ميباشند. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پائيني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط مي‌باشد.

علل فساد

علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي، عناويني هستند كه بيشترين دسته بندي ها حول و حوش اين مفاهيم پديد آمده اند. علل نهادي پيدايش فساد و رواج فساد اداري در جايي است كه مأموران دولتي از اختيارات فراوان و «امضاهاي طلائي» برخوردار باشند.

هر چه طيف فعاليت‌هائي كه مأموران دولتي، تحت كنترل و نظارت خود دارند بيش تر باشد، فرصت هاي بروز فساد هم بيشتر خواهد بود و همچنين انگيزه هاي انحرافي ناشي از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از ميزان حق خود در مقايسه با بخش خصوصي، نيز از علل نهادي فساد به شمار ميآيد.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنيت شغل و حرفه گرائي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه هاي مأموران دولتي در خدمت رساني به «خود» به جاي خدمت رساني به مردم بيشتر خواهد شد. علل اجتماعي فساد نيز، در مواردي چند خلاصه مي‌شود: از جمله، تبعيت از علاقه هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و مقيد بودن به ضوابط عيني، مشروعيت اندك دولت، سيطره‌ي يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي.

بزرگي دولت و فساد در جهان سوم

بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير مي‌گذارد، اول، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه‌ي اختيارات شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند. دوم، اين گستردگي موجب بوجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان براي تصدي وظايف محول شده به دولت مي‌شود. سوم، از آنجائي كه معمولا مديران نخبه و برجسته در رأس ساختار سياسي و اقتصادي دولت هاي توسعه نيافته قرار نمي‌گيرند، بنابراين بزرگي دولت خود به خود موجب مديريت و اداره‌ي ضعيف بخش هاي دولتي و بروز فسادهاي ناشي از آن مي‌شود.

تجربه ها نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي متمركز فرصت هاي زيادي براي سوء استفاده به وجود مي‌آورند. پويائي فساد مالي در بخش دولتي را مي‌توان با الگوئي ساده چنين نشان داد: «فرصت فساد مالي» تابعي است از اندازه رانت‌هاي در اختيار مقامات دولتي به علاوه، اختياري كه مقام ها در تخصيص اين رانت‌ها دارند ومسئوليتي‌كه براي تصميم هاي متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت هاي انحصاري نيز در اقتصادهاي متمركز (كنترل شده) بسيار زياد است.