فهرست مطالب

يك بررسي

آمارهاي عضويت اتحاديه

روند در عضويت و تراكم

عوامل مؤثر مقطعي

ويژگي هاي فردي و مرتبط با كار

رشد و كاهش اتحاديه

مدل Bain و Elshesk

مطالعات تك كشوري

كاهش اتحاديه در دهه 1980

مدل هاي جديد مجموعه زماني عضويت اتحاديه

نتايج

 

 

يك بررسي 

 

به عنوان انعكاسي توجه مجدد به تجزيه و تحليل اقتصادي اتحاديه در سالهاي اخير ، عوامل موثر بر عضويت اتحاديه كه اغلب به عنوان معيار ابعاد مهم قدرت مذاكراتي اتحاديه كارگري تلقي مي شود نه معيار هميشگي براي قدرت اتحاديه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبديل شده است . مطالعات در سطح كشوري و ميان ملي به منظور بررسي تفاوت ها ودگرگوني ها در ميزان تغيير شكل اتحاديه گروهي از يك سال به سال بعد ( رشد و كاهش اتحاديه ) همراه با تغييرات عرفي در هر نقطه زماني خاص در سطح تشكيل اتحاديه در بين كشورهاي مختلف و. حتي بين ويژگي هاي فردي خود كارگران كه در اين كشورها به عضويت اتحاديه درآمده اند انجام شده است .

 در اين مقاله ما به بررسي تطبيق آثار نوشتاري تجربي اخير در مورد اين سئوالات با استفاده از يك كانون ملي در عرض كشورهاي OECD مي پردازيم .

 

آمارهاي عضويت اتحاديه 

مشكلاتي به علت اختلاف ميان كشورها بر سر تعاريف ، منابع و پوشش اطلاعات روش هاي گزارشگري در مقايسه هاي ميان ملي به وجود مي آيد . در حقيقت هيچ تعريف مشتركي از آن چه كه يك سازمان اتحاديه را تشكيل مي دهد وجود ندارد زيرا به عنوان مثال ممكن است در آمار هاي عضويت اتحاديه در يك كشور ، انجمن هاي كارگري نيمه حرفه‌اي مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملي در ايالت متحده كه مانند اتحاديه ها عمل مي كند و در آن كارمندان علاقه خود را به مذاكره گروهي نشان مي دهند ولي اتحاديه هاي كارفرمايي و انجمن هاي كارگري كه به منظور ارائه فردي ، اشتراك را رد مي كنند و نقشي را در مذاكرات جستجو نمي كنند يا سازمان هايي كه فقط از خود كارگران تشكيل شده اند كه معمولاً‌مانع ورود ناظران مي شوند .

آمارهاي عضويت اتحاديه نه تنها بستگي به تعريف يك اتحاديه كارگري دارد بلكه وابسته به كسي كه به عضويت اتحاديه درمي آيد مسائل اصلي در اين جا با گنجاندن كارگران بازنشسته و بيكار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضويت اتحاديه باقي مانده اند ، به عنوان مثال در ايتاليا تقريباً  كل اعضاي اتحاديه مستمري بگيران و بازنشستگان مي باشند زيرا اتحاديه هنوز به آنها مزايا اعطاء مي كند و يا سهم مالي آنها را كاهش داده كه معمولاً براي كنار گذاشتن آنها از عضويت و تراكم مناسب تلقي مي شود (‌نسبت اعضاي واقعي به احتمالي ) به علت اين كه آنها اعضاي فعال نيروي كارمند نمي باشند ، هدف محاسبة يك مجموعه تراكم بر نيروي كار فعال اقتصادي مي‌باشد.

ولي مسئله گنجاندن اعضاي بيكار اتحاديه خيلي بحث انگيز مي باشد price Bain  به اين نكته اشاره دارند كه كارگران بيكار اغلب تلاش مي كنند كه عضويت خود را حفظ كنند تا بتوانند از مزاياي دوستانه استفاده كنند و اطلاعاتي د رمورد راه اندازي شغل كسب كرده و به آنهايي كه در تجارت بسته فعاليت دارند‌، دسترسي پيدا كرده و نيز به دلايل اجتماعي و سياسي عضويت را حفظ مي كنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحكمي را ميان [‌عضويت و ميزان ] ميزان حفظ عضويت و تأثير اتحاديه بر استخدام پيدا كردند از يك طرف Walsh مشاهده كرد كه روند بيكاري طولاني، مدت عضويت آنها را پايان مي دهد و برخي شواهد بدست آمده از اروپا نشان مي دهد كه تعداد كمي از كارگران بيكار متعلق به اتحاديه كارگري در فرانسه ،‌ايرلند ، وپرتغالمي باشند.

 دليل اين كه چرا افراد عضويت خود را در هنگام از دست دادن كار رها مي كند ، به علت فقدان تقاضا براي خدمات اتحاديه ، ناتواني اتحاديه در عرضه كالاهاي خصوصي (تا عمومي) و با نارضايتي از اتحاديه در حفظ عضويت بيكاران مي باشد تحقيقي در بريتانيا ، عامل اصلي در ناكامي حفظ عضويت اين بود كه اتحاديه ها به عنوان مهيا كنند. تسهيلات براي بيكاران تلقي نمي شوند .آنها با افراد مشغول به كار سرو كار دارند برعكس در بلژيك ، دانمارك و فنلاند ، تعداد اعضاي بيكار اتحاديه بيشتر مي باشد ( 80 درصد از كل كارگران بيكاردر بلژيك عضو اتحاديه مي باشند ) اين كشورها همراه باسوئد به دلايل تاريخي نقش خود را در مديريت مزاياي بيمه بيكاري حفظ كرده اند . و از اين طريق براي كارگران فرصت ارتباط و حفظ اين ارتباط را در اتحاديه در زمان بيكاري فراهم كرده اند 

 نه تنها تعاريف و معيارهاي متفاوتي براي عضويت اتحاديه كارگري وجود دارد بلكه براي عضويت احتمالي اتحاديه كارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراكم نيز صدق مي‌كند كه اندازه نيروي كار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معيار مقايسه‌اي مشترك را براي كشورها ارائه مي كند. علاوه بر اين براي اهداف مقايسه بين المللي تعريف پتانسيل بايد بين كشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معيار پتانسيل عضويت وجود دارد كه ارقام متفاوتي را ارائه مي كند .

بنابراين برآوردهاي تراكم اتحاديه كارگري متفاوت مي باشد .در تعريف دقيق، نيروهاي مسلح را ناديده گرفته مي شوند زيرا در بسياري از كشورها آنها از ورود به فعاليت اتحاديه كارگري منع شده اند و نيز افراد خود اشتغال و بيكار نيز ناديده گرفته مي شوند. دومين معيار مشابه است ولي افراد بيكار را در نظر مي گيرد ، و برآورد كمتري از تراكم را با افزايش مخرج كسر در محاسبه ارائه مي كند Bain و Price از اين معيار حمايت مي كنند. زيرا اگر افراد بيكار از عضويت كنار گذاشته شوند ، تراكم تشكيل اتحاديه به سمت افزايش دوره هاي بيكاري متمايل مي شود به دليل افزايش بيكاري  پتانسيل عضويت كاهش مي يابد ولي ارقام واقعي عضويت بعد از يك فاصله و شكاف قابل توجهي انجام مي گيرد . ولي ساير محققان به اين نكته اشاره دارند كه چنين نتيجه غير عادي در طول سالهاي اول ركورد اقتصادي موقتي مي باشد و به سختي يك توافق نامه قدرتمند ، شكل مي گيرد. 

سومين معيار پتانسيل عضويت نيروهاي مسلح را ناديده گرفته ولي كارمندان و بيكاران غير نظامي را همراه با افراد خود اشتغال در بسياري از كشورها، به عضويت اتحاديه مي پذيرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبي سازماندهي شده اند به علت اين كه ضريب تراكم به عنوان درصدي از نيروي كار با استخدام غير كشاورزي محاسبه مي شود ، با فرض اين كه در برخي كشورهامانند آمريكا فقط حدود 2 درصد از كارگران كشاورزمتشكل در اتحاديه مي باشند .

 سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا كارگران كشاورزي در مخرج كسر ضريب تراكم گنجانده شده اند يا خير .

 قطعاً‌در برخي كشورها كارگران كشاورز به خوبي سازمان دهي شده اند : 9 درصد در ايتاليا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارك .

اخيراً‌چنين برداشت مي شود كه به علت اين كه زمينه هايي براي اين تصور وجود دارد كه يكي از اين سه معيار نسبت به ديگري برتري دارد ، در موارد خاص معيار مناسب بستگي به هدف دارد . بنابراين به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاكراتي اتحاديه باشد ، تصور مي شود كه سطح پايدار از بيكاري زياد ، تأثير كمي بر فرايند مذاكره يا نتايج دستمزد داشته باشد و براي گنجاندن افرادبيكار در ضريب تراكم نامناسب باشد . ولي اگر هدف برآورد تأثير احتمالي اتحاديه بر دولت باشد بنابراين يك معيار واضح تر و ساده تر تراكم كه افراد بيكار را به عنوان اعضاي احتمالي مي گنجاند منطقي تر مي باشد .

 آمارهاي عضويت اتحاديه از دو منبع بدست مي آيند .بررسي هاي نيروي كار يا خانواده و اتحادية كارگري فردي يا خود كنفدراسيون ها.

در حال حاضر آمريكا تنها كشوري است كه اطلاعات زماني را از يك بررسي خانوادگي بدست مي آورد براي ساير كشورها ، از جمله استراليا ، كانادا ، سوئد و بريتانيا ،‌اطلاعات عضويت اتحاديه از روش هاي بررسي براي تعداد سالهاي محدود به دست مي آيد تقريباً‌نيمي از كشورهاي OECD ، مجموعه هاي عضويت رسمي اتحاديه را جمع و منتشر مي كنند با اين وجود فرانسه منبع مستقيمي از آمارهاي عضويت اتحاديه ندارد زيرا نه دولت و نه اتحاديه ها هيچ گونه اطلاعات ملي را جمع آوري نمي كنند Price  مشاهده كرده است كه از گذشته روابط موزوني ميان دولت و اتحاديه وجود داشته است كه اتحاديه شكل گرفته و هيچ تقسيم ايدئولوژيكي ميان كفندراسيون ها وجود ندارد و انتشارات آماري رسمي معمولاً يك مجموعه‌اي را براي عضويت گروهي اتحاديه مي گنجانند (يعني آمريكا، بريتانيا ، كانادا، استراليا ؛ نيوزيلند، اتريش، دانمارك، نروژ، سوئد، سوئيس) ولي در كشورهايي مانند فرانسه بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، يونان و تركيه كه نهضت اتحاديه تقسيم شده و يا روابط با دولت خصمانه مي باشد. (اطلاعات مربوط به عضويت تنها ا زطريق فراكنفدراسيون هاي اتحاديه به چاپ مي رسند و بر اساس يك مبناي غير منطقي ومتفرق مي باشد.)

قطعاً در جايي كه اطلاعات موجود از اتحاديه ها بدست آيد ، اشتباهات جدي به ويژه اغراق در مقايسه با منابع اطلاعاتي وجود دارد .

 ممكن است يك اتحاديه به خاطر جايگاه اجتماعي برخي از اعضايش به خود مغرور شود و بر كارفرمايان و اعضايش تأثير گذاشته و قدرت خود را به اتحاديه هاي رقيب نشان دهد و از طرف ديگر ممكن است يك اتحاديه به اعضاي خود براي كاهش پرداخت ها به فدراسيون ها ، گروه هاي سياسي ، گروه هاي فشار و دولت لطمه وارد سازد.

 در فرانسه چندگانگي اتحاديه كارگري مستلزم اين است كه ارقام عضويت كاذب و متظاهرانه باشند و در هر مورد آمارهاي عضويت فرانسه شاخص خيلي رضايت بخشي از وضعيت يا تأثير اتحاديه كارگري نمي باشند و. در آن كشور شعبه انحصاري فدراسيون هاي ملي اتحاديه (‌كه به طور خود به خود نماينده بوده و حق مذاكره دارند)  يك توان و قدرت سازماني بستگي به توان واقعي ايشان مي دهد همچنين كارگران فرانسوي حمايت را از طريق شركت در هر اعتصاب انتخاب مي كنند تا عضو رسمي اتحاديه شدن ممكن است حمايت از نتايج انتخاب هاي محل كار براي نمايندگان شخصي به منظور عضويت در كميته ها، حاصل شود . همچنين در اسپانيا معيارهاي كمي قدرت اتحاديه بر نتايج انتخاب محل كار  - نماينده متمركز شود زيرا طبق قانون انتخابات است كه حضور اتحاديه دارد مذاكرات جمعي تعيين مي كنند علاوه بر اين عليرغم كاهش عضويت در سالهاي اخير اتحاديه هاي اسپانيايي ، ظرفيت قابل توجهي براي حفظ بسيج عمومي كارگران از خود نشان داده است .

 ميزان تشكيل اتحاديه ، درجات مختلف حمايت اجتماعي و انگيزه را منعكس مي كند. در برخي كشورها عضويت اجباري از طريق توافق نامه هاي اتحاديه بسته مانند در ايالت متحده و بريتانيا به منظورهماهنگ شدن با مسئله الحاقيه آزاد وجود دارد و زيرا اتحاديه هاي كارگري ويژگي هاي خوب عمومي مهمي دارند همچنين توافق نامه هاي كنترل براي حفظ عضويت همراه با معيارهايي مانند تأثير اتحاديه بر دسترسي به حفظ معاملات براي بيكاران و يا دسترسي به مزاياي بازنشستگي ( مانند كشاورزي ايتاليا)، وجود دارد . chany و Scrrcntlinal  به اين نتيجه رسيدند كه در تغيير آمارهاي عضويت اتحاديه ، مفهوم عضويت و آن چه كه به معني گرفتن كارت عضويت است در همة كشورها به يك طريق تعبير نمي شود .

روند در عضويت و تراكم 

 جدول 1 تغييرات و تراكم عضويت را در 18 كشور OECD‌در طي دوره 89-1970 نشان ميدهد كه به منظور هماهنگي در محاسبه ميزان تراكم ميان كشورها، اعضاي خود اشتغال ، بازنشسته و بيكار ناديده گرفته شده است و در اينجا محاسبه با تقسيم عضويت اتحاديه بر تعداد دريافت كنندگان حقوق انجام شده است .واضح است كه سطوح تشكيل اتحاديه (‌تراكم ) بين اقتصادهاي بازار پيشرفته متفاوت مي باشد و از 85-70 درصد در سوئد ، دانمارك و فنلاند تا كمتر از 20 درصد در آمريكا و فرانسه در پايان هدة 1980 گسترده مي باشد . در خصوص  ارقام مطلق ، عضويت اتحاديه دردهة‌ 1970در تمام كشورها به جز فرانسه افزايش يافته و برعكس كاهش است كه در دهة 1980 در 13 تا از18 كشور رخ داده است و فرانسه بالاترين ميزان كاهش بيش از 40 درصدي عضويت را تجربه كرده است بعد از تغييرات نيروي كار ، تراكم اتحاديه در 11 كشور در طول دهة گذشته افزايش يافته در حالي كه در طول دهة 1980، در همة كشورها ولي به جزء كشور اروپاي شمالي كاهش يافته است به طور كلي به نظر مي رسد كه اتحاديه ها در كشورهاي كمي متحد ، ضعيف تر مي باشند در حالي كه در كشورهاي خيلي متحد ، اين ارتباط قوي تر مي باشد ولي ادعا مي شود كه چنين مقايسه تراكم هاي كمي و متوسط در مورد آمريكاي شمالي مانند ميان رقم تراكم بالاتر براي كانادا را در ارتباط با آمريكا گمراه كننده مي باشد و در نهضت كارگري كانادا، تشكيل اتحاديه بخش دولتي كه اخيراً‌توسعه يافته كاهش واقعي تشكيل اتحاديه خصوصي را جبران كرده است .در آمريكا برعكس اندازه نسبي بخش هاي خصوصي و دولتي برعكس شده است بنابراين تراكم كمي، روندهاي خصوصي را بيشتر از دولتي منعكس مي كند  بنابراين مقايسه ميانگين تراكم با دو ساختار نهضت كاري سازماني متفاوت ، در تضاد مي باشد و بنابراين گمراه كننده است 

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.