فهرست مطالب

مقدمه :   ۰

بخش اول :   ۶

کلیات   ۶

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد   ۶

گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ   ۵۰

مبحث سوم: مناطق آزاد امارات   ۵۲

گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان   ۵۶

گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره   ۵۷

گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار   ۶۱

فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار   ۶۶

مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۶۸

مبحث اول: کلیات   ۷۵

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار   ۷۵

گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار   ۷۶

گفتار سوم: آثار تعلیق   ۷۷

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۷۹

گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین:   ۱۵۶

بخش سوم:   ۱۵۹

شرایط کار   ۱۵۹

فصل  اول: مدت کار   ۱۵۹

مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۶۱

گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۱

گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی:   ۱۶۳

گفتار سوم: کار اضافی:   ۱۶۵

مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۶۷

گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۷

گفتار دوم: کار اضافی   ۱۶۹

گفتار سوم: دستمزد کار اضافی   ۱۷۱

مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات)   ۱۷۲

گفتار اول: ساعات کار   ۱۷۲

گفتار دوم: کار اضافی   ۱۷۴

فصل  دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها   ۱۷۴

مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۷۴

گفتار اول: تعطیل هفتگی   ۱۷۵

گفتار دوم: تعطیلات رسمی   ۱۷۵

گفتار سوم: مرخصی ها   ۱۷۶

مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۸۰

گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی:   ۱۸۰

گفتار دوم: مرخصی ها   ۱۸۱

مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی:   ۱۸۴

فصل  سوم: دستمزد   ۱۸۵

مبحث اول: ماهیت دستمزد   ۱۸۵

مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد   ۱۸۶

گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر   ۱۸۷

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین:   ۱۸۸

گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد:   ۱۸۹

گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد:   ۱۹۰

مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد   ۱۹۱

گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد   ۱۹۱

گفتار دوم: مصونیت مزد:   ۱۹۲

گفتار سوم: حداقل مزد:   ۱۹۳

مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران   ۱۹۵

اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۹۷

مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۱۹۸

گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد:   ۱۹۸

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد:   ۲۰۰

گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد   ۲۰۱

مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۰۴

فصل  چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان   ۲۰۷

مبحث اول: شرایط کار زنان   ۲۰۷

گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران   ۲۰۹

گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۰

گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات)   ۲۱۳

مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان   ۲۱۳

گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۱۴

گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۴

بخش چهارم   ۲۱۶

روابط جمعی کار   ۲۱۶

فصل  اول: کلیات   ۲۱۷

مبحث اول: تشکلهای کارگری   ۲۱۹

گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری   ۲۱۹

گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری   ۲۱۹

گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری   ۲۲۱

مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی   ۲۲۱

گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی   ۲۲۳

مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی:   ۲۲۴

گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷   ۲۲۴

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸   ۲۲۵

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر   ۲۲۵

مبحث چهارم: پیمانهای جمعی   ۲۲۵

گفتار اول: تعریف   ۲۲۷

گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی   ۲۲۷

بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار   ۲۲۷

بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی   ۲۲۸

گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۲۹

بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار   ۲۲۹

بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۳۰

فصل  دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار   ۲۳۲

پیمانهای جمعی   ۲۳۶

فصل  سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران   ۲۳۷

فصل  چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۳۹

مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری   ۲۳۹

مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری   ۲۴۰

گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران   ۲۴۱

گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی:   ۲۴۲

گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران   ۲۴۲

گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی   ۲۴۳

گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری   ۲۴۴

گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه:   ۲۴۵

مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری   ۲۴۶

مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی   ۲۴۷

فصل  پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۴۹

بخش پنجم   ۲۵۰

نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما   ۲۵۰

فصل  اول: مقدمه   ۲۵۱

مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی   ۲۵۲

گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی   ۲۵۲

گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی   ۲۵۳

مبحث دوم: راههای حل اختلاف   ۲۵۴

گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان   ۲۵۴

گفتار دوم: استفاده از روش داوری   ۲۵۴

گفتار سوم: رسیدگی کیفری   ۲۵۵

مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری   ۲۵۶

مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار   ۲۵۷

فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۶۰

فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۲۶۴

مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی   ۲۶۴

گفتار اول: مذاکره و سازش   ۲۶۴

گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:   ۲۶۵

گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری   ۲۶۵

گفتار چهارم: دادگاه عمومی   ۲۶۶

مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۸

مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۹

فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)   ۲۷۱

نتیجه‌گیری   ۲۷۳

تعلیق‌ قراردادکار   ۲۷۵

۲ـ استعفا   ۲۷۹

۳ـ از کار افتادگی‌ کلی‌:   ۲۸۰

۴ـ تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار   ۲۸۱

شرایط‌ کار:   ۲۸۳

مزد   ۲۸۵

روابط‌ جمعی‌ کار:   ۲۸۷

نظام‌ حل‌ اختلاف‌   ۲۸۹

مراجع و مواخذ   ۲۹۱

کتب:   ۲۹۱

پایان نامه ها:   ۲۹۳

مجلات:   ۲۹۳

قوانین و مقررات:   ۲۹۴

 

 

مقدمه :

معرفي موضوع:

يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.

معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.

 

انگيزه انتخاب موضوع

با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.

تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.

اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

 

سوال و فرضيه تحقيق:

مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟

در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است. 

روش تحقيق:

در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.

پيشينه تحقيق:

در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان "حقوق كار در مناطق آزاد تجاري" مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري" به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.

مشكلات و موانع تحقيق:

مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.