فهرست

ضريب فزاينده پولي 2

نرخ ذخيره قانوني 3

پايه پولي و اجزاي آن 10

فعال بودن يا انفعال پول 20

ارتباط پول و تورم 26

 

ضريب فزاينده پولي

عوامل تعيين كننده و اجزاي ضريب فزاينده پولي را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :

الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها

نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين ارتباط نقش مهمي دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به ابزارهاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي و يا اقتصادي، مخاطرات  و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.

ضريب فزاينده پولي با  ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها يا افزايش ضريب نقدينه خواهي موجب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

 

نرخ ذخيره قانوني

طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در  اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد يا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.

دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 براي اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد و امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا 1863 با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به موجب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك  ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.

به تدريج اين نقش و وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال 1873 نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در ارتباط با قابليت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.

درارتباط با چگونگي تضمين نقد پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله توجه مي شد : 

1 – ميزان و مدت سپرده گذاري و برداشت سپرده ها و چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.

2- ميزان خلق اعتبار و سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين

به بيان ديگر عملكرد ميان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان و سپرده گذاران مشخص كه براي مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه مقدار بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده براي برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را مشخص مي كرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پولي و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) و تنظيم اعتبار توسط آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل توجهي كاهش يابد. طي دهه هاي 1920 و 1930 نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سياست پولي مطرح گرديد، به طوري كه با كاهش يا افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پولي هم به ترتيب افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با حجم معيني از پايه پولي حجم پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد و در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پولي منضبط و تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.

طي دههه 1980 تعريف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني2M بيشتر مد نظر قرار گرفت.

طي دهه 1990 وقايع متعددي رخ داد از جمله : 

- در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معاملاتي يعني سپرده هاي مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معاملاتي از 12 به 10 درصد كاهش پيدا كرد.

- ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت و در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.

- بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين ارتباط استدلال زير ارائه كرده ذخيره قانوني ابزار تنظيمات پولي است. بنابراين سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين ابزار باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني براي سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.

بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پولي را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پولي كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي و بانكها با استفاده از تنظيمات پولي و مالي در بازارهاي مالي ( پول و سرمايه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از اين رو نقش نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياست پولي در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني در مورد بعضي سپرده ها همراه شد.

همانطوري كه ملاحظه شد، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پولي و اقتصادي، نقش هاي مهم و متفاوتي را عهده دار شده است. در دوره اي براي تسهيل دريافت و پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني نقش پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد و بي اعتمادي مردم و در نتيجه هرج  مرج و ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود پس از عدم قابليت نقد پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب نهادهاي پولي تأمين شد و از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز و كار سپرده ها مطرح گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني نقش جلوگيري از پول آفريني بي رويه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكي و اقتصادي را عهده دار شد. پس از آن ذخيره قانوني به عنوان  ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گرفت و حتي به تدريج اين نقش ذخيره قانوني نيزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون براي سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني مطرح گرديد.

نسبت ذخاير بانك ها به سپرده هاي ديداري يا كل سپرده ها

بانك ها بدليل جنبه هاي احتياطي و متناسب با شرايط رونق و ركود بازار و اعتبار، مقداري پول نگهداري و به عنوان ذخاير اضافي نزد بانك مركزي به امانت مي گذارند. ميزان اين ذخاير به نرخ بهره بازار، نرخ تنزيل مجدد، ميزان اعتماد و اطمينان نسبت به جريان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضاي اعتبار، سياست هاي پولي و بالاخره نحوه برخورد بانك مركزي ارتباط ذخاير اضافي با متغيرهاي تأثير گذار بر آن را مي توان به شرح زير در نظر گرفت : 

- هر اندازه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، هزينه فرصت نگهداري وجوه از سوي بانك ها افزايش مي يابد و در نتيجه باعث مي شود كه آنها ذخاير كمتري نگهداري كنند.

- هر اندازه نرخ تنزيل مجدد افزايش يابد، بانك ها در صورت مواجه شدن با كمبود منابع مالي، مجبور خواهند بود با هزينه بالاتري وجوه مورد نياز خود را بدست آورند. اين امر موجب مي شود تا بانك ها ذخاير اضافي بيشتري را نگهداري كنند.

- هر اندازه اعتماد و اطمينان بانك ها نسبت به جريان ورود و خروج وجوه به سيستم خود بيشتر شود، آنها ذخاير اضافي كمتر نگهداري مي كنند.

- شرايط تقاضاي اعتبار هم بر ذخاير اضافي بانك ها تأثير دارد. زيرا بانكها در فرآيند تبديل پايه پولي به پول و نقدينگي و در نتيجه خلق اعتبار ممكن است با عدم تقاضاي اعتبار مداوم از سيو مشتريان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخاير اضافي بيشتري را نگهداري كنند.

- سياست هاي پولي نيز ممكن است ضريب فزاينده پولي را محدود كند و يا براي مانده تسهيلات اعطايي بانك ها به مردم سقف قايل شود، در اين صورت نيز نگهداري ذخاير اضافي توسط بانك ها افزايش مي يابد.

- نحوه بر خورد مركزي با بانك هاي تجاري نيز در ميزان ذخاير احتياطي مؤثر است. به طوري كه سياست هاي حمايتي همراه با سهل گيري بانك مرگزي، باعث مي شود وجوه مواجه مي شوند، بان مركزي اعتبار لازم را در اختيار آنها قرار مي دهد و ذخاير آنها را ترميم مي كند. در چنين شرايطي بانك ها ذخاير اضافي كمتري نگهداري مي كنند.

شايان ذكر است از ميان اجزاي ضريب فزاينده، نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياستگذاري به طور كامل در اختيار بانك  مركزي است، در حالي كه نسبت ذخيره اضافي تا حدي زيادي در اختيار بانكها سياست هاي آسان يا سخت گيرانه بانك مركزي نيز تا حدودي به رفتار مردم بستگي دارد. مي باشد. رفتار مردم در تقاضاي وام و مضافاً ساختار فني نظام بانكي و وسايل و نحوه دريافت و پرداخت نيز بر ضريب فزاينده پولي مؤثر است.

پايه پولي و اجزاي آن

پايه پولي به وجوهي اطلاق مي گردد كه از سوي بانك مركزي به اقتصاد وارد مي شود و از قدرت خلق اعتبار برخوردار است. به طوري كه در يك فرآيند خلق بدهي به چند برابر مقدار اوليه پول و اعتبار تبديل مي گردد. گاهي به پايه پولي، پول بر قدرت نيز مي گويند.

يكي ازمهمترين عناصر بررسي روند رشد پول و نقدينگي و يكي از مهمترين معيارهاي انضباط و يابي انضباطي پولي، وضعيت پايه پولي در بانك مركزي است. زيرا سياستهاي مطلوب پولي، استقلال بانك مركزي و تصميم گيري هاي مناسب و كارشناسي بانك مركزي، كارآمدي نظام مالياتي، انضباط مالي دولت و كيفيت مطلوب مديريت دستگاه پولي كشور عمدتاً در پايه پولي انعكاس مي يابد كه داراي رشد محدود و منطقي و روندي با ثبات باشد. در نقطة مقابل سياستهاي نامطلوب پولي،  انفعال پولي، غير كارشناسي و سياسي بودن تصميمات بانك مركزي، نظام مالياتي ناكارآمد، عدم انضباط مالي دولت و كيفيت نامطلوب مديريت دستگاه پولي كشور اصولاً در پايه پولي انعكاس مي يابد كه داراي رشد مستمر، بالا و لجام گسيخته باشد.

پايه پولي را مي توان يك متغير انباره در نظر گرفت، به طوري كه مقدار آن در هر مقطع زماني برابر با مانده تر از نامه بانك مركزي است. مانده طرف دارايي هاي اين ترازنامه جمع منابع پايه پولي و مانده طرف بستانكار آن معادل جمع مصارف پايه پولي است. از آنجا كه اقلام مندرج در طرف دارايي هاي بانك مركزي همان منابع رشد پايه پولي و رشد پول و نقدينگي مي باشد، از اينرو براي ارزيابي و تحليل روند رشد نقدينگي ضروري است اجزاي پايه پولي در طرف  دارايي هاي بانك مركزي مورد بررسي قرار گيرد. تجزيه و تحليل و بررسي علل رشد نقدينگي بدون بررسي منابع پايه پولي، تصوير روشن و درستي از موضوع و راهكارهاي مربوط به آن را ارائه نمي كند.

منابع پايه پولي به شرح زير عبارتند از : 

الف- ذخاير طلا و ارزهاي خارجي بانك مركزي

ب- بدهي دولت به بانك مركزي

ج- بدهي بانك ها به بانك مركزي

د- ذخيره تعهدات ارزي

درادامه به بررسي موارد فوق مي پردازيم

ذخاير طلا و ارزهاي خارجي بانك مركزي

ميزان ذخاير و ارزهاي خارجي يكي از منابع پايه پولي است. تغييرات مانده اين حساب درترازنامه بانك مركزي در نظام ارزي مختلف متفاوت است. اين ذخاير در نظام ارزي با نرخ ثابت درون زا مي شود بسته به وضعيت كسري يا مازاد تجاري يا تراز پرداخت ها به طور درون زا تغيير مي كند و ميزان پايه پولي و در نتيجه حجم پول را تحت تأثير قرار مي دهد. اما در نظام هاي ارزي با نرخ شناور، اين ذخاير حالت برون زا و خود تثبيت كننده مي گيرد. مضافاً اينكه در كشورهايي مانند ايران، گاهي ارزهاي فروش نرفته نيز منبع انتشار پايه پولي مي شود.

1) تغييرات ذخاير طلاي بانك مركزي و تأثير بر پايه پولي كشور

روشن است كه نشر پايه پولي انعكاسي از معادل ارزش ريالي ذخاير طلاي بانك مركزي است بانك مركزي در راستاي تثبيت بازار طلاي كشور و تنوع بخشيدن به سبد دارايي هاي خود براي اجتناب از ريسك كاهش قيمت ذخاير ارزي اقدام به نگهداري ذخاير طلا مي كند. اين ذخاير طلا باعث انتشار پايه پولي مي شود، به طوري كه تغيير آن ممكن است پايه پولي را تغيير دهد.

طي دو دهه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (1357-1340) ذخاير طلاي بانك مركزي نسبتاً حالت تثبيت شده داشته و از رشدي حدود 2 درصد برخوردار بوده است. اين امر توانسته است در انضباط و ثبات پايه پولي طي اين دوره نقش موثري داشته باشد.

طبق آمار نامه بانك مركزي از 9/9 ميليارد ريال در سال 1340 به 9/10 ميليارد در سال 1350 و به 4/13 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش داشته است. آمار نشان مي دهد كه نسبت ذخاير طلا به پايه پولي طي اين دوره از 32 درصد در سال 1340 به 1 درصد در سال 1357 كاهش پيدا كرده است. اين امر مي تواند بيانگر اين باشد كه نقش پشتوانه طلا در ميزان ارزش پول سال به سال با كاهش همراه بوده است در نقطة مقابل نقش ذخاير ارزي، بدهي و ديون و ساير متغيرهاي پولي در پايه پولي به شدت افزايش يافته است.

طي اين دوره قيمت جهاني طلا طي سالهاي 1340 الي 1346 معادل 35 براي هراونس بوده است كه با افزايش نسبتاً شديد به رقم 4/226  دلار براي هر اونس در سال 1357 رسيده است

طي دوره 1358 تا 1368 ذخاير طلاي بانك مركزي حالت نوساني داشته است. ذخاير ارزي كشور در سال 1358 معادل 1/41 ميليارد ريال بوده است كه با بيش از د وبرابر شدن به ميزان 2/88 ميليارد ريال در سال 1359 تغيير يافته است . طي سالهاي 1360 ، 1361و 1363 مجدداً به ترتيب رقم هاي 9/40، 9/30 و 4/66 ميليارد ريال داشته است. طي سالهاي 1363، 1364،1365 كاهش هاي نسبتاً شديد را ملاحظه مي كنيم.به طوري كه به ترتيب براي اين سال، ارقام 6/21، 2/26 و 9/20 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1366 با افزايش ناگهاني ذخاير ارزي از 9/20 به 3/119 ميليارد ريال افزايش يافته است. و سپس به 94 و 7/113 ميليارد ريال به ترتيب براي سال 1367 و 1368 تغيير نموده است. پس همانطور ملاحظه شد نوسانات شديدي در ميزان ذخاير طلاي كشور طي (1367-1358) وجود داشته است كه به طور عمده مرتبط با افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني بوده است.

آمار نشان مي دهد كه تقريباً نسبت ذخاير طلا به كل منابع پايه پولي طي (1367-1358) از روند نزولي برخوردار بوده است. به طوري اين نسبت در سال 1363 تا 1365 به كمتر از 5/0 درصد رسيده است اين امر بيانگر اين است كه نقش ذخاير طلا طي دوره مورد مطالعه در پايه پولي رو به تضعيف بوده است.

طي دوره (1368-1358) ،‌از سال 1358 تا سال 1363 قيمت طلا روند نزولي را نشان ميدهد، به طوري كه 5/526 دلار براي هراونس 3/308 دلار براي هر اونس رسيده است طي سالهاي بعد تا 1368 اين روند صعودي نموده و به ارزش 400 دلار رسيده است طي دهه 1369 تا 1379 روندهاي متفاوت در ميزان ذخاير طلاي بانك  مركزي ملاحظه شود به طوري كه اين ذخاير با بيش از 5/1 برابر شدن به 9/299 ميليارد ريال در سال 1369 مي رسد. در سال 1372 تقريباً با 3 برابر شدن نسبت به سال قبل خود معادل 5/1917 ميليارد ريال مي شود. رقم مشابه در سال 1379 معادل 3/2589 ميليارد ريال بوده است. كه بيانگر بيشترين مقدار طي دوره (1379-1340) مي باشد.

طي سالهاي 1381،1382،1383 و 1384 بترتيب معادل 5/10798، 8/10962، 9/10867و 7/21731 بوده است. اين ارقام رشد 35 درصدي ذخاير طلا در سال 1381 نسبت به سال 1380، روند ثابت تا سال 1383 و حدود دو برابر شدن حجم ذخاير در سال 1384 را نشان مي دهد. بررسي نسبت ذخاير طلا به كل پايه پولي طي دوره (1384- 1340)، نوسانات نسبتاً شديدي را بيان مي كند، به طوري كه از 32 درصد در سال 1340 به حدود 1 درصد طي سالهاي 1357، 1361،1363،1364،1367 و 1368 تغيير نموده است. اين نسبت در سال 1372حدود 12درصد و بالاخره در سال 1384 حدود 10 درصد بوده است.

روند نزولي و يا صعودي ذخاير طلا و نسبت ذخاير طلا به پايه معمولي عمدتاً معلول تغيير ارزش طلا و تغيير قيمت ذخاير ارزي (‌ارزش دلار) بوده است. به عنوان مثال در هنگام كاهش قيمت ذخاير ارزي بر حسب كاهش قيمت دلار، بانك مركزي در چارچوب مديريت ذخاير ارزي كشور به خريداري طلا از بازارهاي جهاني اقدام كرده و با تنوع بخشيدن به سبد دارايي خود، ريسك نرخ هاي ارز را كاهش داده است.

طي سالهاي قبل از سال 1381، قيمت طلا با يك روند محسوسي افت نسبتاً شديد و طولاني را تجربه نمود. اما از سال 1381 اين روند در جهت عكس، افزايش قيمت طلا را نشان مي دهد. جنگ آمريكا در عراق، و شكل گيري تنش هاي نظامي در خاورميانه افزايش تقاضاي انرژي چين و هند، كاهش ارزش دلار و افت بازارهاي مالي جهاني باعث شد تا قيمت طلا، روند رشد مثبت خود را  از سال 1381 به بعد اغاز كند طي اين سالها بدليل طولاني شدن دوره كاهش دلار و كاهش نرخ بازدهي نگهداري سهام و اوراق قرضه بر شدت جدابيت طلا به عنوان يكي از روشهاي نگهداري دارايي افزوده شد و از اين رو غالب بانك هاي مركزي رويكرد مجددي به تقاضاي طلا براي حفظ ارزش تركيب داراييهاي خود پيدا نمودند، به طوري كه سهم طلا در پرتفوي دارايي هاي خارجي اغلب كشورها طي اين سالها رو به افزايش بوده است.

قيمت جهاني دلار براي هر اونس برحسب دلار طي سالهاي 1369تا 137 تقريباً با روند نسبتاً ثابتي همراه بوده است. اما تا سال 1380 روند كاهش قيمت جهاني طلا ملاحظه مي شود و از سال 1380 به بعد اين روند مجدداً حالت صعودي به خود مي گيرد.

2) تغييرات ذخاير ارزي بانك مركزي و تأثير آن بر پايه پولي كشور

ذخاير ارزي در كنار ذخاير طلا يكي از اقلام مهم تعيين كننده پايه پولي به شمار مي آيد، به طوري كه با تغيير روند حجم ذخاير ارزي ممكن است پايه پولي تغيير كنت و در نتيجه حجم نقدينگي را تحت تأثير قرار دهد.

طي سالهاي 1340 تا 1352 حجم ذخاير ارزش كشور بسيار محدود و از روند ثابتي برخوردار بوده است. در اين سالهاي نقس درآمدها نفتي در اقتصاد ايران قابل ملاحظه نبوده است طي اين دوره درآمدهاي نسبتاً محدود نفتي عمدتاً صرف پروژه هاي عمراني، بودجه جاري دولت و واردات كالاها و خدمات اعم از سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي شده است

طي سالهاي (1349- 1340) ذخاير ارزي بانك مركزي به طور متوسط 2/13 ميليارد ريال بوده است اما از سال 1350 تا 1352 ذخاير ارزي با افزايش همراه بوده است ميزان ذخاير ارزي از 1/6 ميليارد ريال در سال 1340 به 5/149 ميليارد ريال در سال 1352 افزايش پيدا كرده است. افزايش ميزان توليد نفت، افزايش جذب سرماه هاي خارجي و افزايش نرخ ارز ثابت از دلايل افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي بوده است

متوسط قيمت نصب اوپك طي سالهاي 1340 الي 1349 معادل 67/1 دلار بوده است. اين رقم براي سالهاي 1350، 1351و 1352 به ترتيب 03/2، 29/2 و 05/3 دلار بوده است.

طي دوره (1368- 1353) ذخاير ارزي نسبت به دوره قبلي شدت افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد، به طوريكه ميزان ذخاير ارزي در سال 1353 با حدود 253 درصد رشد نسبت به سال 1353 به رقم 8/527 ميليارد ريال رسيده است 

1353 الي 1358 افزايش شديد قيمت و توليد نفت  افزايش درآمدهاي ارزي كشور باعث گرديد تا ذخاير كشور رشد شديدي داشته باشد و در نتيجه اما با شروع جنگ تحميلي و كاهش توليد نفت كشور از يك سو و افزايش نياز ارزي دولت از سوي ديگر ذخاير ارزي تا حدودي روند نزولي بخود گرفت. به طوري كه ذخاير ارزي كشور در سال 1367 به كمتر از نصف مقدار آن در سال 1358 بود. كاهش قيمت نفت از سال 1364 به بعد زير بر علت گرديد.

اگر مبناي نرخ ارز هر دلار هفتاد ريال در نظر بگيريم، مي توانيم نتيجه بگيريم كه متوسط حجم ذخاير ارزي كشور طي دوره ( 1368- 1353) حدود 740 ميليارد ريال بوده است.

متوسط قيمت نفت اوپك در سال 1353 با بيش از سه برابر شدن نسبت به سال 1352 به رقم 73/10 دلار رسيد در سال 1357 رقم برابر 8/12 دلار بوده است. در سال 1360 به رقم 51/32 دلار رسيد. از اين به بعد روند كاهشي بخود گرفت. به طوري كه ارقام 53/13 براي سال 1365، 24/14 براي سالهاي 1367و 31/17 را براي سال 1368 را مي توان مشاهده نمود.

طي دهه ( 1379-1369) ميزان ذخاير ارزي كشور با نوسان همراه بوده است تا سال 1375 اين روند صعودي بود بويژه از سال 1371 كه نرخ رسمي ارز افزايش 25 برابري يافت دليل عمده اين افزايش ذخاير ارزي، افزايش قيمت ريالي دلار بود اما بهبود وضعيت بازار جهاني نفت و افزايش قيمت نفت نيز تا حدودي در اين ارتباط مؤثر بود. بدنبال كاهش قيمت نفت در سال 1376 ذخاير ارزي بار ديگر كاهش يافت، به طوري كه در سال 1377 با رقم 5735 ميليارد ريال به پايين ترين مقدار خود طي دهه 1370 رسيد. بدنبال افزايش قيمت نفت از سال 1377 به بعد متعاقب افزايش قيمت نفت وضعيت ارزي ذخاير ارزي رو به افزايش گذاشت، به طوري كه در سال 1380 به رقم38378 ميليارد ريال رسيد، كه نقطه عطفي در وضعيت ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب مي شود 

از ابتداي سال 1381 به اجراي سياست تك نرخي كردن ارز و تغيير نرخ رسمي ارز از 1750 ريال به حدود 7800 ريال، ذخاير ارزي با 5/5 برابر افزايش به رقم 1/207519 ميلياد ريال رسيد.

در جمع بندي مي توان نتيجه گرفت كه بين تغيير ذخاير ارزي و تغيير قيمت جهاني نفت همبستي شديد و مثبت وجود داشته است؛ به طوريكه افزايش قيمت جهاني نفت باعث افزايش درآمدهاي ارزي كشور و افزايش سهم ارز در بودجه و افزايش ذخاير ارزي گرديده است.

با توجه به حجم ذخاير ارزي بانك مركزي مي توان مفهوم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي را مطرح نمود. بررسي ها نشان مي دهد كه مهمترين عامل افزايش پايه  پولي در سال 1384 خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با سهمي معادل 4/62 واحد درصد بوده است كه ناشي از افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي مي باشد. افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي عمدتاً بدليل خريداري ارز از دولت به منظور تأمين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار بوده است ( كميجائي ،1385)

فعال بودن يا انفعال پول

اگر بانك مركزي با مديريت خود از طريق ابزارها، سياستها و ساير امكانات خود بتواند كنترل حجم پول را در اختيار خود داشته باشد. با اراده خود بتواند حجم پول در گردش را كاهش يا افزايش دهد، گفته ميشود كه پول فعال است .در چنين شرايط سياست انبساط پولي و يا انقباض پولي ممكن است مؤثر  و مفيد باشد.  دراين شرايط بانك مركزي در مقابل نتايج اقدامات خود مسئول است.

در نقطة مقابر اگر ساز و كار هاي اقتصادي و پولي و تعامل آنها به گونه اي باشد كه پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصميم گيري مورد نظر و دلخواه بانك مركزي به دنبال خود بكشد، در واقع كنترل پول تا حد قابل ملاحظه اي از دست بانك مركزي خارچ مي شود در چنين شرايطي تثبيت و كنترل پول پيچيده و مشكل مي شود و مسئوليت عواقب و نتايج اين وضعيت به طور مستقيم متوجه بانك مركزي نيست، اگر چه در هر شرايطي از مهمترين وظايف بانك مركزي هدايت سكن امور پولي و بانكي كشور و ايجاد شرايط مطلوب و مناسب پولي و اقتصادي است.

بحث فعال بودن يا انفعال پول موضوعي است كه از ديرباز نظرات متفاوتي راجع به آن وجود داشته است.

لاو(John law) پول ر افعال مي دانست و اعتقاد داشت سياست انبساط پولي و پول آفريني بانك هاي تجاري بر متغيرهاي پولي ( اسمي) و حقيقي تأثير دارد. او به عنوان شاهد نقش مسلم، مثبت و با اهميت بانكهاي تجاري در توسعه صنعتي آلمان را ذكر مي نمود. 

هيوم (Darid Hume) پول را در چراچوب نظام استاندارد طلا برخلاف لاو درون زا در نظر مي گرفت  و معتقد به انفعال پول بود. به نظر وي صادرات و واردات كالاها از طريق جريان مسكوكات و طلا، پول را به طور درون زا تغيير مي دهد از نقطه نظر هيوم سياست انبساط پولي ثمره اي جز افزايش قيمت ها را در بر نخواهد داشت. مضافاً اثرات جانبي و منفي افزايش قيمتها در نتيجه انبساط پولي باعث كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي مي شود كه به نوبة خود كاهش صادرات، افزايش واردات و كاهش تراز پرداخت ها را در برخواهد داشت . از اين رو به نظر هيوم، اصولاً تلاش سياست گذاران براي انبساط پولي نه تنها هدف دستيابي به رشد بيشتر اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري را تأمين مي كند، بلكه علاوه بر ايجاد تورم، چه بسا در زمينه اشتغال و بيكاري و رشد اقتصادي به نتايج معكوسي نيز منجر گردد.

ريكاردو (Darid Ricardo) بر اين باور بود كه پول تنها بر قيمت تأثير دارد. بنابراين بايد انتشار پول را به اندازه ذخاير طلا محدود و مشروط كرد. اين نتيجه گيري كه بعدها توسط ميل ((John ostwart Mill و فيشر (Irving Fisher) تكميل گردد. به نظريه مقداري پول معروف شده است و به نوعي تداعي كننده ديدگاه فريدمن در نيمه قرن بيستم در اين باره است. مكتب اسكناس و مسكوك (Currency school) نيز معتقد بود كه پول تنها بر قيمت ها تأثير مي گذارد و از اين رو بايد ذخيره قانوني، صد درصد به مقدار موجودي طلاي بانك ها محدود و مشروط شود.

ويكسل (kunt Wisksell) پول را درون زا مي دانست به نظر وي تفاوت ميان نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبيعي ( با همان نرخ بازدهي طبيعي فعاليت هاي مولد) باعث عدم تعادل پولي، عدم تعادل اقتصاد و نوسان قيمت ها مي شود. و تقاضاي وام و نقدينگي را افزايش مي دهد و باعث انفعال نظام بانكي در راستاي پاسخ مثبت به اين نوع تقاضا مي شود. از نقطه نظر وي تقاضاي سرمايه گذاري يا ايجاد پس انداز اجباري در اشتغال كامل و افزايش قيمت ها همراه است. وي اگرچه همچنان به دو گانگي اقتصاد به دو بخش پولي و حقيقي معتقد بود، اما بر تأثير بخش پولي بر بخش حقيقي اذعان داشت. به نظر وي سياست مناسب پولي در رفع ايجاد شكاف بين نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبيعي مي تواند موثر واقع شود و تعادل پولي، تعادل اقتصاد و ثبات قيمتها را در بر داشته باشد. 

شومپيتر (Joset Schumpeter) پول را منفعل در نظر مي گيرد. بنا به باور وي نظام بانكي به تقاضاي نوآوران و ابداع كنندگان به طور انفعالي پاسخ مي دهد و از اين رو بدنبال ايجاد موج هاي نوآوري و پيشرفت فناوري به طور ناخواسته انبساط پولي انجام مي گيرد. مكتب بانكداري (Banking Aschool) در نقطة مقابل مكتب اسكناس و مسكوك معتقد است كه بانكها بايد تنها اوراق تجاري غير سوداگرانه و معتبر را تنزيل كنند و از تنزيل اوراق تجاري غيرمولد اجتناب كنند بنابه ديد طرفداران اين مكتب پول بر بخش حقيقي اقتصاد تأثير گذار است اما معمولا مديريت پولي را در ارتباط با مقتضيات حقيقي اقتصاد نمي دانند.

كنيز (Gohn Minard Keynse) معتقد است پول مي تواند فعال باشد، اگر وضعيت دام نقدينگي وجود نداشته باشد. در وضعيت دام نقدينگي نااطميناني نسبت به فضاي كسب و كار و تقاضاي بازار بسيار بالا است و از اين رو نرخ بازدهي دارايي هاي  مالي حتي كفاف پوشش ريسك را هم نمود و از اين رو كنز پول بالا است و پول نمي تواند فعال عمل كند اما اگر دام نقدينگي وجود نداشته باشد، پول و اعتبار مي تواند به طور فعال بخش حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد.

فريدمن ((Milton Friedman) اقتصاد خصوصي را پايدار مي داند و اعتقاد دارد نيروهاي تثبيت كننده دروني در اقتصاد تعادل و پايداري اقتصاد را تأمين مي كنند. به نظ وي تقاضاي پول از ثبات لازم برخوردار است. بنابراين پول فعال بوده و در اختيار بانك مركزي است و از اين رو خريد و فروش در اين ارتباط نقش بسيار برجسته و قابل ملاحظه اي براي بانك مركزي قائل است.

مكتب چرخه هاي تجاري حقيقي (Real Busines Cycle School) نيز معتقد است كه پول منفعل است. اين مكتب براين باور است كه تمام چرخه هاي تجاري ماهيت تعادلي و حقيقي دارند و اين شوك هاي فناوري و پيشرفت فني و نوآوري و تغييرات عرضه كار از سوي كارگران ناشي از تغييرات نرخ بهره و تغيير تصميمات بين دوره اي است كه باعث مي شود تغييرات سطح توليد پديد آيد و چرخه ها را به وجود آورد و در نتيجه عرضه پول نيز از اين تغييرات دنباله روي كرده و به صورت منفعل تغيير مي كند.

كالدور (Nicholas Kaldor) اعتقاد دارد كه درجه حانشيني ميان پول و ساير دارايي ها پايين است بنابراين تقاضاي پول پايدار و با ثبات است. اما عرضه پول به آساني نسبت به تغيير تقاضاي پول تعديل مي شود. پس عرضه منفعل است. حال اگر مقامات پولي، بدنبال اعمال سياست كنترل پول باشند، معمولاً اين سياست موفق نخواهد بود و چه بسا به بي ثباتي پولي منجر گردد. اما در عين حال وي معتقد است كه توسط انفعالي و اعتبار بر متغيرهاي حقيقي تأثير گذار است.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.