فهرست

تبين اثرات متغيرهاي سياستي بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادي در ايران

بررسي تأثير شوك هاي عرضه پول در تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت ( يك تحليل عدم تعادل ) مورد ايران

بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري

تحولات موازنه پرداختها

وضع ارزش

تغييرات نرخ ريال در مقابل ساير ارزها

بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري

سيستم بانكي و بخش دولتي

شبه پول

تحولات بانكداري در كشور

سياستهاي پولي و اعتباري

بازار پول و سرمايه

معاملات سهام بانكها و شركتهاي توليدي

نرخ بهر در بازار غير متشكل پولي

 

 

در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد . 

اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد . 

وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي  استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است . 

به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد . 

در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده  و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد . 

بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است . 

در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد . 

ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود . 

در اكثر كشورهاي استقلال بانك مركزي با كاهش سطح تورم همراه گرديده است زيرا قدرت بانك مركزي را در انجام مهمترين وظيفة خويش يعني كنترل نقدينگي افزايش داده است . در مقابل تجربه برخي كشورها نيز نمايانگر آن است كه استقلال بانك مركزي به تنهايي نمي تواند موفقيت سياست هاي پولي را تضمين كند و اتخاذ سياست هاي مناسب ارزي و مالي نيز از جمله ضروريات به حساب مي آيند . 

ارزيابي درجه استقلال بانك مركزي از نظر آماري ممكن است امري مشكل باشد ، و فرايند كاهش تورم را نيز نمي توان به عنوان تنها معيار جهت سنجش استقلال بانك مركزي به همة كشورها تعميم داد ، ليكن استفاده از يك سري معيارهاي كمي نظير آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است مي تواند به ارزيابي ميزان استقلال بانك هاي مركزي كمك كند . 

منبع ، مجله روند ـ سال 1379 

مهناز بهرامي ـ كارشناس ادارة بررسيهاي سياست هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 

تبين اثرات متغيرهاي سياستي بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادي در ايران 

بررسي نقش كليدي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمايه گذاري در تعيين نرخ سود و نيز تأثير متقابل تغييرات نرخ سود بانكي در تشويق مردم به سپرده گذاري نزد بانك ها و تشكيل سرمايه ، رشد اقتصادي كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت هاي جاري همواره ذهن بسياري از اقتصاددانان مكاتب اقتصادي مختلف را به خود مشغول كرده است . بديهي است كه لازمة رشد و توسعة اقتصادي هر اقتصاد پويايي جريان دائمي سرمايه گذاري است و اين امر ميسر نمي گردد مگر آن كه نرخ تشكيل سرمايه در يك جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از يك روند پويا و طبيعي پيروي نمايد . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكيل سرمايه تابعي از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتي مي توان دريافت كه هر قدر نرخ سود بانكي در يك اقتصاد در حال توسعه مثل ايران از يك روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد ساير متغيرهاي كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمايه گذاري مردم در شبكه بانكي فراهم خواهد شد . در اين جا براي تأثير متغير سياستي نرخ سود بر متغيرهاي هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادي و تر از پرداخت هاي جاري ، ديدگاه هاي مكاتب مخلتف اقتصادي به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد . هدف از انجام اين بررسي ، تعيين تأثير متغيرهاي ابزاري و سياستي اقتصاد بر روي سه متغير كليدي اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعي اقتصاد ، نرخ تورم پولي و تراز پرداخت هاي جاري ايران بوده است . دوره مورد بررسي 1377 ـ 1357 مي باشد . 

چهار معادله كوچك شده كه در آن متغيرهاي وابسته ، متغيرهاي هدف كلان اقتصاد و متغيرهاي توضيحي آن ابزارهاي سياستي مي باشند مورد پردازش قرار گرفتند . 

نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل باعث كاهش نزخ تورم ، افزايش نزخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تر از پرداخت هاي جاري مي گردد . در اين زمينه به نظر مي رسد كه افزايش نرخ واقعي سود ، اثرات پايدار و مثبتي بر روي متغيرهاي كليدي كلان اقتصاد خواهد داشت . نتايج آماري مدلها حاكي از آن است كه اجراي سياست هاي تعديل مي تواند باعث كاهش نرخ تورم ، افزايش نرخ رشد واقعي اقتصاد و بهبود تراز پرداخت هاي جاري گردد . 

در اين زمينه به نظر مي رسد كه نتايج دريافتي ها با مطالعات سال 1985 خان و نايت

 ( khan & knight ) در صندوق بين المللي پول همخواني دارد ، زيرا در اقتصادهايي كه سركوب مالي از تظاهرات عمومي كلان آنها به شمار مي رود ، افزايش نرخ واقعي سود يا بهره از طرق آزاد سازي بازارهاي ماي مي تواند منجر به افزايش حجم كل پس اندازها گردد . 

متغيرهاي كسر بودجه دولت و كاهش ارزش پول به عنوان ابزارهاي سياستي به طور نسبي از اهميت يكسان نيز برخوردار مي باشند . اما اتخاذ سياست هاي انبساط مالي يا اجراي سياست كاهش ارزش واقعي پول در كوتاه مدت ممكن است كه با اينرسي رفتاري متغيرهاي درون زاي اقتصاد مواجه شده و باعث ايجاد وقفه هايي تشخيصي و اجرايي خودافزا بگردند . 

لذا با توجه به سهولت افزايش مقاومت ريال توصيه مي گردد كه با هدف گذاري نرخ سود بانكي و افزايش متناسب آن با نرخ تورم امكان دست يابي به اهداف كلان اقتصادي يعني كنترل تورم ، افزايش نرخ رشد اقتصادي و بهبود تراز حساب جاري را ميسر نـماييم . 

منبع : مجلة‌ روند سال 79 دكتر فرهاد بازرگان ـ ابوالفضل اكرمي محققين اداره بررسيها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي ايران 

بررسي تأثير شوك هاي عرضه پول در تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت ( يك تحليل عدم تعادل ) مورد ايران 

امروزه سياست هاي پولي نقش مهمي را در اقتصاد جوامع عهده دار مي باشد . بدين لحاظ لازم است شناخت كافي و صحيحي از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضاي پول به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرند . همچنين ضروري است كه رفتار متغيرهاي مؤثر در بازار پول در دوره هاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار گيرند . 

يكي از مواردي كه در بررسي تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت رخ مي نمايد ، نقش پول به عنوان موجودي تدافعي مي باشد . به دليل بروز شوك هاي عرضه پول در كوتاه مدت و اين امر كه در كوتاه مدت ، هزينه نگهداراي پول از هزينة تعديل در خصوص ساير دارائيهاي مالي و دارائيهاي فيزيكي و نيز جريانات حقيقي ( مثل مصرف خانوارها ) كمتر است ، نقش پول به عنوان موجودي تدافعي ظاهر مي شود . 

اين امر اصولاً دلالت بر آن دارد كه حوادث پيش بيني نشده بمانند حوادث پيش بيني شده و مورد انتظار ، منجر به تغييراتي در موجودي پول تقاضا شده مي گردد . بدين ترتيب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضاي پول در كوتاه مدت شوك هاي عرضه پول در تابع تقاضاي پول ، و در نظر قرار گيرد . اين مقاله از چهار بخش تشكيل شده است : بخش اول به مروري بر نظريات موجود در خصوص تابع تقاضاي پول و مطالعات انجام شده در اين راستا مي پردازد . بخش دوم به معرفي مدل تقاضاي پول جاذب شوك اختصاص دارد . 

بخش سوم  به برآورد مدل معرفي شده در بخش دوم مي پردازد . و نهايتاً بخش چهارم به جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعه اختصاص دارد . 

با استناد به نتايج حاصله از برآورد مدل تقاضاي پول جاذب شوك ،‌ نتيجه گيري مي شود كه مدل جاذب شوك در مطالعات كوتاه مدت از كارايي بيشتري برخوردار بوده و پول در كوتاه مدت به صورت موجودي تدافعي ايفاي نقش مي كند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در كوتاه مدت ، فرض صحيحي نمي باشد و لازم است  اين امر در مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار بگيرد . نتايج حاصله از برآورد ضرايب با استفاده از داده هاي فصلي ( و هماهنگ با نتايج مطالعات ساير كشورها ) حاكي از آن است كه كشش تقاضاي پول در كوتاه مدت نسبت به متغيرهاي مقياس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 مي باشد به عبارت ديگر با حركت از دورة زماني كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد . 

همچنين از ديگر نتايج اين مطالعه مي توان به محاسبة ضريب تعديل جزئي در بازار پول و تأئيد نظرية درآمد دائمي فريدمن اشاره نمود . به طور كلي از نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان اظهار داشت كه : 

الف ) با توجه به رد شدن فرضية برابري ضرايب متغيرهاي شوك عرصة پول و درآمد تصادفي بامفر ، مي توان نتيجه گرفت كه تابع تقاضاي پول جاذب شوك نسبت به ساير توابع مرسوم تقاضاي پول در مطالعات كوتاه مدت از كارايي بيشتري برخودار مي باشد و در كوتاه مدت پول به صورت موجودي تدافعي ايفاي نقش مي كند . 

ب ) با عنايت به ضرايب حاصله در اين مطالعه و با توجه به مقدار   ، كشش درآمدي كوتاه مدت و بلند مدت تقاضاي پول به ترتيب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل مي گردد . بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با حركت از دورة زماني كوتاه مدت به سمت بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد . 

ج ) معني دار بودن متغير نرخ تورم در تابع تقاضاي پول پول بزاودسي بيانگي اين مطلب است كه در كشور ما كه از جمله كشورهاي داراي تورم نسبتاً بالا است ، عمدتاً دارايي هاي فيزيكي و كالاهاي فيزيكي ( نرخ تورم ) به عنوان يك عنصر اساسي در تابع تقاضاي پول وارد گردد . 

همچنين نتايج اين مطالعه با ساير مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضاي پول در كشورهاي با تورم بالا ( اجراي مطالعات Cagan ) همخواني دارد . 

د ) با توجه به اين كه متغيرهاي شوك عرضة پول و در آمدها تصادفي به عنوان متغيرهاي مهم در تابع تقاضاي پول ارزيابي گرديدند ، مي توان گفت كه عدم لحاظ آنها در مطالعات كوتاه مدت ، مطالعات را با خطاي تصريح ـ مواجه مي سازد كه در اين حالت برآوردهاي حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود . 

هـ ) بر طبق نتايج حاصله ، در كوتاه مدت فرض تعادل بين عرضه و تقاضاي پول فرض صـحيحي نمي باشد و لازم است اين امر در انجام مطالعات كوتاه مدت مد نظر قرار گيرد . 

و ) با فرض اين كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي پول بر مبناي مكانيزيم تعديل جزئي از بين مي رود ، نهايتاً متغير حجم پول واقعي با وقفه در تابع تقاضاي پول وارد گرديد . با توجه به برآوردهاي حاصله‌‌ ، در هر دوره زماني حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بين مي رود كه در اين صورت حدود 9 دوره زماني ( 9 فصل ) طول مي كشد تا پيش از 90 درصد  از عدم تعادل مزبور از بين برود . 

ز ) از نتايج ديگر اين تحقيق مي توان ( با توجه به معني دار متغير درآمد تصادفي ) به تأئيد نظريه در ‌آمد دائمي فريدمن كه به طبق آن درآمد تصادفي و موقتي بتدريج در دوره هاي بعدي مصرف مي گردد و ميل نهايي به مصرف در كوتاه مدت را از ميل نهايي به مصرف بلند مدت كوچكتر مي سازد ، اشاره كرد . 

ك ) بكارگيري متغير شوك عرضة پول مي تواند يك توصية سياستي نيز به همراه داشته باشد و آن اين است كه با توجه به عملكرد پول به صورت موجودي تدافعي در كوتاه مدت ، شوك عرضة پول منجر به نوسانات كوچكتري در نرخ سود گشته و سياست گذاران در كوتاه مدت نياز كمتري به تمركز نرخ سود ر سياست گذاريهاي پولي مي يابند . 

به طور كلي با توجه به اين كه در  كوتاه مدت شوك هاي عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضاي پول مي گردد در اين مطالعه كوشش شده نقش اين شوك ها در تابع تقاضاي پول وارد گردد . در اين راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضاي پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و استفاده از مكانيزم تعديل جزئي و وارد نمودن نقش متغير شوك عرضة پول نهايتاً يك تابع تقاضاي پول جاذب شوك حاصل گرديد ، سپس با استفاده از داده هاي فصلي ( حاصل از تكنيك فصلي كردن داده ها ) تابع مذبور تخمين زده شده . 

خلاصة نتايج حاله بدين شرح است كه ؛ با حركت از دوره زماني كوتاه مدت به بلند مدت كشش درآمدي تقاضاي پول افزايش مي يابد . 

همچنين در كوتاه مدت فرض تعادل در بازار پول فرض صحيحي نبوده و لازم است متغير شوك عرضة پول به عنوان يك متغير مهم در تابع تقاضاي پول كوتاه مدت لحاظ گردد . نتايج حاصله نشان مي دهد كه مدل تقاضاي پول جاذب شوك در برآورد تابع تقاضاي پول كوتاه مدت ، نسبت به ساير مدل هاي مرسوم از كارايي بيشتري برخوردار است و در مجموع مي توان گفت كه در دورة زماني كوتاه مدت پول به عنوان موجودي تدافعي ( Buffer stock ) نگهداري مي شود .

منبع : مجله روند ـ سال 79

دكتر اكبر كميجاني ـ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و پيمان قرباني محقق اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 

بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري 

در سال 2534 گسترش حجم عمليات بانكها ادامه يافت و دارائيها و بدهيهاي سيستم بانكي كشور ، از رشد قابل توجهي بميزان 34 درصد برخوردار گرديد . رشد دارائيهاي سيستم بانكي در شرايط تقليل خالص دارائيهاي خارجي سيستم بانكي بميزان 11 درصد پديد آمد و بطور عمده ناشي از رشد سريع اعتبارات سيستم بانكي به بخش خصوصي ، مؤسسات بانكي نيز صرفاً از افزايش پول و شبه پول و حساب سرمايه بانكها ناشي شد . 

در سال مورد بحث سياست پولي كشور با توجه به اقتضاي وضع اقتصادي و به پيروي از سياست عمومي دولت در جهت ايجاد تعادل در رشد نقدينگي مورد تجديد نظر قرار گرفت . 

بموجب اين تجديد نظر كه در مرداد ماه اين سال انجام شد ، نرخ سپرده قانوني در قبال افزايش سپرده هاي غير ديداري و همچنين تكاليف قانوني بانكها به خريد اوراق قرضه در قبال افزايش سپرده هاي غير ديداري و همچنين سپرده هاي قانوني در قبال خالص بدهيهاي ارزي بانكها بالا برده شد و براي افزايش اعتبارات اعطايي بانكهاي تجرتي به بخش خصوصي نيز كماكان حد مجاز مشخصي تعيين گرديد . لكن براي افزايش اعتبارات بانكهاي تخصصي مانند گذشته محدويتي اعمال نشد و توسعه اعتبارات 

اين گروه از بانكها با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و تجهيز سرمايه گذاريهاي مولد عملاً از طريق اعطاي كمكهاي مالي از طرف دولت و بانك مركزي مورد تشويق قرار گرفت . 

بدنبال اين تجديد نظر و تصميمات مشابهي كه از طرف دولت در زمينه محدود نمودن رشد هزينه هاي جاري بمورد اجراء گذارده شد ، نرخ رشد نقدينگي بخش خصوصي تدريجاً رو به كاهش نهاد و از 59 درصد در خرداد به 57 درصد در شهريور و 52 درصد درآمد را تقليل يافت . اين روند در سه ماهه چهارم سال نيز ادامه يافت و روي هم رفته رشد نقدينگي بخش خصوصي از 57 درصد در سال 2533 به 41 درصد در سال 2534 محدود گرديد . 

در سال مورد بررسي رشد حجم پول به 5/36 درصد و رشد شبه پول به 45 درصد محدود شد . در حاليكه ارقام مشابه براي پايان سال 2533 به ترتيب معادل 61 درصد و 54 درصد بود . اعتبارات بانكهاي تجارتي به بخش خصوصي نيز در ادامه رشد سريع اواخر سال قبل ، از آغاز سال مورد بحث با آهنگي سريع رو به افزايش گذارد و اين روند تا آبان ماه ادامه يافت . لكن در چهار ماه آخر سال رشد وامها و اعتبارات مذكور تدريجاً كاهش يافت . رويهمرفته مانده وامها و اعتبارات بانكهاي تجارتي و تخصصي به بخش خصوصي در پايان اسفند 2533 است . اين افزايش ناشي از 2/277 ميليارد ريال ازدياد وامها و اعتبارات بانكهاي تجارتي و 7/110 ميليارد ريال افزايش وامها و اعتبارات دو گروه بانكهاي مذكور در پايان اسفند 2534 به ترتيب به 51 درصد و حدود 69 درصد رسيد ( در سال 2533 وامها و اعتبارات بانكهاي تجارتي 38 درصد و بانكهاي تخصصي 60 درصد افزايش يافته و اين رشد در مورد تمام بانكها حدود 43 درصد بود ) . 

در سال مورد بررسي عليرغم تقليل در ‌آمد دولت از نفت ، خالص بدهي دولت به سيستم بانكي تقليل قابل ملاحظه اي بميزان 2/80 ميليارد ريال نشان داد . لكن خالص بدهي ساير موسسات دولتي به سيستم بانكي 5/121 ميليارد ريال افزايش يافت و نتيجتاً بر خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 3/41 ميليارد ريال افزوده شد . 

1 ـ تحولات موازنه پرداختها 

در سال 2534 ارزش صادرات كالا ( شامل نفت و گاز ) 7 درصد كاهش يافت و به 19.691 ميليون دلار رسيد . صادرات نفت عليرغم افزايش حدود 10 درصد قيمت در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود فعاليتهاي اقتصادي در اغلب كشورهاي عمده صنعتي و اجراي سياست جانشيني انرژي و صرفه جوئي در مصرف مواد نفتي ، كاهش يافت بطوريكه ارزش صادرات نفت و گاز كه در سال 2533 در اثر افزايش بيسابقه قيمت نفت خام صادراتي و رشد توليد حدود 5/2 برابر شده بود ، در سال 2534 با 7 درصد كاهش به 19.099 ميليون دلار رسيد . صادرات كاال ( بدون نفت و گاز ) نيز بعلت افزايش تقاضاي داخلي براي اغلب كالاهاي صادراتي ، فقط حدود 2 درصد افزايش يافت . 

واردات كالا ( 1 ) كه در سال 2533 حدود 94 درصد افزايش يافته بود ، در سال 2534 نيز بعلت فشار تقاضا رشد سريعي داشت و با 65 درصد افزايش به 15.365 ميليون دلار بالغ شد . با توجه بمراتب فوق ، مازاد موازنهع بازرگاني خارجي كشور كه در سال 2533 حدود 11.798 ميليون دلار بود در سال مورد گزارش به 4.326 ميليون دلار محدود گرديد . 

در سال 2534 كسري حساب خدمات حدود 422 ميليون دلار بيشتر شد و به 886 ميليون دلار رسيد . درآمد عوامل توليد از خارج با 46 درصد افزايش معادل 1.937 ميليون دلار شد ولي پرداخت به عوامل توليد خارجي رشد سريعتري داشت ( 45 درصد) و به 2.162 ميليون دلار بالغ گرديده . در اين دوره پرداخت بابت خدمات غير عامل 73 درصد افزايش يافت و به 1.190 ميليون دلار رسيد كه ناشي از رشد سريع هزينه مسافرين و دانشجويان ايراني در خارج و پرداخت به شركتهاي حمل و نقل بود . دريافت بابت خدمات غير عامل به 529 ميليون دلار رسيد و نسبت به سال قبل حدود 37 درصد افزايش داشت . رويهمرفته خالص حساب خدمات غير عامل حدود 661 ميليون دلار منفي بود كه بيش از 2 برابر رقم مشابه سال قبل مي باشد . 

2 ـ وضع ارزش 

مازاد حساب جاري موازنه ارزي كشور كه در سال 2533 بميزان 5/8 ميليارد دلار بود در سال 2534 بعلت رشد ناچيز دريافتهاي ارزي و افزايش قابل ملاحظه پرداختهاي ارزي به 9/2 ميليارد دلار محدود شد . دريافتهاي بخش نفت حدود 2 درصد افزايش يافت و به 19.053 مييون دلار رسيد . افزاي دريافتهاي اين بخش عليرغم كاهش ارزش صادرات نفت ناشي از دريافت 1.429 ميليون دلار قسط معوقه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ايران مربوط به اسفند 2533 بود كه در فروردين سال مورد گزارش وصول گرديد . بدون در نظر گرفتن قسط مذكور دريافتهاي ارزي بخش نفت 12 درصد كاهش نشان مي دهد . صادرات نفت خام عليرغم افزايش قيمت آن در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود اقتصادي در اغلب كشورهاي عمده صنعتي و كاهش سطح تقاضا براي مواد نفتي در اثر اجراي سياستهاي صرفه جوئي در مصرف مواد نفتي و جانشيني ساير مواد توليد كننده انرژي بجاي نفت ، حدود 13 درصد كاهش يافت . در نتيجه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ايران بابت صادرات نفت كه در سال 2533 بطور متوسط ماهيانه معادل 47/1 ميليارد دلار بود ، در سال مورد گزارش به 32/1 ميليارد دلار تقليل يافت و كل درآمد سالانه نفت از شركت مذكور نيز بدون در نظر گرفتن قسط معوقه با 10 درصد كاهش از 17.645 ميليـون دلار در سال 2533 به 15867 ميليون دلار در سال 2534 رسيد . 

در سال مورد گزارش خريد ارز از محل صادرات كالا ( بدون نفت و گاز ) 448 ميليون دلار بود كه حدود 20 درصد كمتر از رقم مشابه سال قبل است . خريد ارز از محل خدمات 46 درصد افزايش يافت و به 2.268 ميليون دلار رسيد كه 966 ميليون دلار آن مربوط به خريد ارز از محل خدمات بخش خصوصي بود . خريد ارز از محل خدمات بخش دولتي به 1.302 ميليون دلار بالغ شد و 36 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت . از اين مبلغ حدود 542 ميليون دلار مربوط به دريافت بهره اد زمحل سپرده هاي ارزي بانك مركزي ايران ، 425 ميليون دلار خريد ارزي از ساير موسسات دولتي داخلي ، 178 ميليون دلار بهره وامهاي اعطائي و سود سرمايه گذاريهاي دولت در خارج و 113 ميليون دلار بابت خريد ارز از سفارتخانه هاي خارجي مي باشد . 

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.