فهرست

مقدمه: 2

1- مفاهيم و تعاريف 2

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد 3

4-1-3- هزينه زندگي و تغييرات آن 8

4-1-6- عومل اقتصادي 9

5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها 12

5-2- حداقل دستمزد منطقه اي 12

5-4- حداقل دستمزد در حرف مختلف 13

5-5- گستره حداقل دستمزد به صورت تركيبي 13

6- كشورهاي فاقد نظام حداقل دستمزد 14

7- آثار تعيين حداقل دستمزد 15

7-1- اثر بر اشتغال 15

7-2- اثر بهره وري 16

7-4- اثر بر سطح ساير مزدها 17

7-5- اثر بر كارفرمايان 18

7-7- اثر بر فقر 18

8-3- برنامه هاي كمك به كارفرما 20

نتيجه: 22

منابع: 23

 

حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن 

در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است. 

 

مقدمه: 

در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود.

1- مفاهيم و تعاريف 

تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است. 

منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود. 

ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد. 

در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است. 

اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است: 

حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد.

حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند  آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند. 

 

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد 

از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و ترويج رفتار قانوني تر كاركنان بوجود آمدند و وجود محيطي آرام و دور از تنش هاي روابط كار و الزامات رشد فعاليت هاي اقتصادي در هر جامعه است. 

مهمترين اهداف تعيين حداقل مزد:  

الف) جلوگيري از استثمار نيروي انساني كه معمولاً از طريق پرداخت مزدهاي بسيار كم و شرايط نا مساعد اشتغال خودنمايي مي كند. 

ب) بالا رفتن ساير سطوح مزد؛ زيرا به دليل افزايش مداوم قيمت ها مزد حقيقي كارگران همواره رو به كاهش است. 

ج) از ميان بردن رقابت غير قانوني كارفرمايان كه با توسل به كاهش يا پايين نگهداشتن سطح مزدها با توليد كالاهاي ارزان رقبا را كنار نگذارند. 

د)ابزار ووسيله اي براي اعمال سياسي كه‌موجب رشدسريع و توزيع عادلانه درآمدشود.

همچنين در توصيه نامه شاره 135 هدف از تعيين حداقل مزد به صورت زير بيان شده است: 

الف) تعيين حداقل دشتمزد بايد يكياز عناصر سياسي باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضاي نيازهاي همه كارگران و خانواده هاي آنان باشد. 

ب) هدف اصلي تعيين حداقل دستمزد بايد آن باشد كه مزدبگيران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمايت اجتماعي لازم قرار دهد. 

از بررسي اين اهداف مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف از تعيين حداقل دستمزد تامين نيازهاي اساسي كارگران و خانواده هاي آنان است و نه ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي، در واقع بايد حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل ديگر ابزار سياسي از قبيل بيمه بيكاري، تامين اجتماعي و ايجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري فزاينده ديد. 

3- تاريخچه حداقل دستمزد: 

سابقه تعيين حداقل دستمزد به 1700الي 2000 سال قبل از ميلاد بر مي گردد؛ در قوانين حمورابي به اين موضوع اشاره شده است كه اگر كسي كشاورزي را استخدام كند بايد ساليانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعيين حداقل دستمزد به صورت عمومي در كشورها بيشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم باز مي گردد؛ ميوزيلند براي فرونشاندن اختلافات صنعتي، در سال 1896، به عنوان اولين كشور، اين قانون را تصويب كرد. سپس ديگر كشورها از قبيل استراليا (در سال 1904) و بريتانيا (در سال 1909)، كانادا (در سال 1918)، ايالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ايران (در سال 1969)، اندونزي (در سال 1970) و كره جنوبي (در سال 1986) اين قانون را بكار گرفتند. 

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده در مورد حداقل دستمزد 

برخي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي كه مستقيم به موضوع حداقل دستمزد مي پردازند به صورت زير هستند: 

مقاوله نامه شماره 26 در مورد ايجاد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد و توصيه نامه مكمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد در كشاورزي و توصيه نامه مكمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعيين حداقل دستمزد به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و توصيه نامه مكمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بين المللي كار تصويب شدند. 

البته هر چند در برخي از مقوله نامه هاي ديگر به واژه مزد يا اجرت اشاره نشده است اما تأثير مهمي بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادي انجمن ها و حمايت قانون جهت متشكل شدن مصوب سال 1949 از اين جمله هستند كه در واقع ابزارهاي اصلي براي آزادي تشكل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقيم ندارند. معيارهاي محدود كننده موجب مي شود كه تمام توانايي ها جهت تشويق و تهييج توسعه در كشور بكار گرفته نشوند. 

مراجع تصميم گيرنده در مورد تعيين و تعديل حداقل دستمزد: 

در توصيه نامه شماره 135 سازمان بين المللي كار، روش هاي مختلف زير براي تعيين و تعديل حداقل دستمزد ذكر شده است: 

الف) قانون 

ب) تصميمهاي مقام صلاحيت دار 

ج) تصميم هاي هيات يا شوراي تعيين دستمزد 

د) تصميم هاي دادكاههاي كار 

هـ) تصميم هايي كه به مفاد پيمان هاي دسته جمعي اعتبار قانوني مي بخشد. 

بسته به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر كشوريكي از شيوه هاي فوق يا تركيبي از آن ها ممكن است بكار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استراليا كميسيون روابط صنعتي استراليا به عنوان دادگاه روابط صنعتي عمل مي كند كه دولت فدرال و يا دولت هاي ايالتي، انجمن هاي كارفرمايي و يا اتحاديه هاي كارگري ممكن است تقاضايي را جهت تعديل حداقل دستمزد طرح كنند كه مورد بررسي دادگاه قرار گيرد. 

در ايلات متحده، كنگره، مرجع تعيين و تعديل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزي از سال 2001 اين مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه اي داده شد؛ اين مقامات توصيه هايي را از هيات هاي سه گانه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران دريافت مي كنند. در تايلند يك هيات سه جانبه از نمايندگان بخش دولتي، كارفرمايان و كارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصميمي گيرند. در ژاپن، هيات هاي حداقل دستمزد استاني، حداقل دستمزدهاي استاني و كميته هاي مختلف صنعتي، حداقل دستمزدهاي صنعتي را تعيين مي كنند. اين هيات ها و كميته ها از نمايندگان دولت، كارفرماها و كارگران تشكيل يافته اند. در فرانسه، هيأت وزيران، مرجع تعيين حداقل دستمزدملي و البته با در نظر گرفتن توصيه هيات چانه زني جمعي ملياست. هيات چانه زني ملي يك گروه سه جانبه شامل چهار نماينده از دولت، 18 نماينده از انجمن هاي كارفرمايي و 18 نماينده از اتحاديه هاي كارگري است، وزير كار نيز به عنوان رئيس بر مذاكرات نظارت مي كند. 

 

4- ضوابط و معيارهاي تعيينو تعديل و دوره تعديل حداقل دستوزد: 

در راستاي رسيدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معيارهايي جهت تعيين و تعديل آن در نظر گرفته مي شوند كه در كشورهاي مختلف، متفاوت است. داشتن معيار جهت تعيين و تعديل حداقل دستمزد، منافع اقتصادي و اجتماعي زيادي را در بر دارد و شرايطي را ايجاد مي كند كه بر مبناي آن ها هم كارگران و هم بنگاه ها مي توانند دريابند كه چه قواعدي وجود دارد و چه وقت يكافزايش در حداقل دستمزد مي تواند مورد انتظار باشد. بنابراين، داشتن معيار، محيط با ثبات تري را براي برنامه ريزي بوجود مي آورد. 

4-1- ضوابط و معيارهاي مطرح شده در توصيه نامه شماره 135 

در اين توصيه نامه، شش معيار براي منظور فوق مطرح شده است كه هر يك از آن ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد. 

4-1-1- نياز كارگران و خانواده هاي آنان 

با فرض داشتن تعريفي مشترك ازحداقل نيازهاي اساسي فرد و يا يك خانوار، ارزيابي كفايت يك حداقل دستمزد جهت تامين نيازهاي يك خانوار مي تواند با استفاده از معيارهاي زير صورت گيرد. 

الف) متوسط مخارج صرف شده توسط خانواد هاي كم درآمد در كالاها و خدمات مختلف. 

ب) اطلاعات در مورد بعد خانوار و تركيب آن با تاكيد بر خانوارهاي كم درآمد 

ج) دستمزدهاي جاري پرداختي به كارگران 

د) شكل توزيع درآمد در رابطه باخانواده هاي مزدبگير. 

و) متوسط سطح درآمد خانوارهاي دريافتي كننده مزد. 

4-1-2- سطح عمومي دستمزدها در كشور 

در تعديل دوره حداقل دستمزد، اغلب متوسط دستمزدها در صنعت، حكم مرجع را دارد، به طوري كه همواره نسبت خاصي بين حداقل دستمزدو سطح عمومي دستمزدها برقرار است و داده ها عمدتاً از بررسي ها يا سرشماري هاي كارگاه ها بدست مي آيند. 

4-1-3- هزينه زندگي و تغييرات آن 

برخي كشورها گزارش هاي منظمي از متوسط قيمت ها براي مجموعه منتخبي از كالاها و خدمات تهيه مي كنند كه ممكن است به عنوان متوسط مخارج يك خانوار نوعي، جهت تعيين حداقل مزد، مفيد باشد. تغيير در سطح قيمت ها معمولا با شاخص قيمت مصرف كننده اندازه گرفته مي شود. لازم به ذكر است كه سبد مصرفي كالاها و خدمات مورد استفاده جهت تهيه شاخص قيمت مصرف كننده طي زمان نياز به بازبيني دارد. 

4-1-4- مزاياي تامين اجتماعي 

ميزان دسترسي به مزاياي تامين اجتماعي و ديگر معيارهاي كاهش فقر، عامل مهمي در تعيين حداقل دستمزدها است. اطلاعات آماري شامل متوسط مزاياي پرداختي به مستمري بگيران و توزيع پرداختي و تركيب آن ها با اطلاعات مشخصات مشتمري بگيران (جنس، سن، وضع از كار افتادگي، وضع اشتغال و غيره) مي تواند در تشخيص ديگر مستمري بگيران از كساني كه تحت پوشش قانون حداقل دستمزد هستند مفيد واقع شود. 

 

4-1-5- استانداردهاي نسبي زندگي ديگر گروه هاي اجتماعي 

معيارهاي استاندارد زندگي معمولاً بر پايه موارد زير قرار دارد: 

الف) متوسط درآمد و توزيع درآمد گروه هاي اجتماعي مختلف 

ب) متوسط مخارج (و مخارج كل بر مبناي سبدهاي كالايي و خدمات مختلف. 

ج) معيارهاي ديگر استانداردهاي زندكي از قبيل متوسط تعداد اتاق ها در منزل، نسبت خانوارهاي مستأجر و غيره. 

4-1-6- عومل اقتصادي 

عوامل اقتصادي كه در تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته مي شوند شامل الزامات توسعه اقتصادي، سطوح بهره وري، سطح اشتغال و ظرفيت پرداخت كافرماي آن است. برخي از معيارهاي توسعه اقتصادي كه در اكثر كشورهاي در دسترس هستند عبارت اند از: 

الف) تغيير در توليد نا خالص داخلي سرانه به قيمت هاي ثابت. 

ب) تغيير در سهم نسبي پخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در توليد نا خالص داخلي 

ج) تغيير در ارزش توليدات صنعتي به قيمت هاي ثابت 

د) تغيير در ارزش بازرگاني خارجي به قيمت هاي ثابت. 

معيارهاي فعاليت هاي اقتصادي كه ممكن است در نظر گرفته شوند عبارتند از: 

الف) تغيير در ميزان بيكاري 

ب) تفيير درصد افراد شاغل در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات. 

لازم به ذكر است كه معيارهاي بهره وري نيروي كار به ميزان و دامنه كمتري در دسترس هستند. علاوه بر موارد مذكور عوامل اقتصادي مؤثر بر ظرفيت يك كارفرما جهت پرداخت حداقل دستمزد تا اندازه اي به عوامل زير بستگي دارد: 

الف) ديگر پرداخت ها (شامل مخارج تامين اجتماعي و ديگر هزينه هاي غير مزدي مربوط به نيروي كار شاغل برايكارفرما). 

ب) پرداخت بعه ديگر عوامل توليد (سود، ميزان بازگشت سرمايه و غيره)

ج) اثر بر سقف قيمتي كالاهاي توليدي و فروش هاي آتي. 

همچنين ظرفيت كارفرما براي پرداخت حداقل دستمزد ممكن است به ميزان زيادي با توجه به اندازه بنگاه و ميزان كل سرمايه آن متفاوت باشد. 

در ماده يك بند (5) توصيه نامه شماره 135، در مورد دوره زماني تعديل حداقل دستمزد، آمده است: 

«نرخ هاي حداقل دستمزد به تغييرات هزينه زندگي و تغيير ساير شرايط اقتصادي بايد هر چند گاه يكبار مورد تجديد نظر قرار گيرند». 

همچنين در ماده (3) همين توصيه نامه، فواصل زماني تعديل، بر حسب اوضاع هر كشور اعلام شدع است. 

4-2- تجارب كشورهاي مختلف 

در اين قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسي تجارب كشورهاي مختلف در زمينه معيارهاي بكار گرفته شده جهت تعيين و تعديل ميزان حداقل دستمزد و همچنين دوره هاي زماني تعديل آن پرداخته مي شود. 

4-2-1- ايران 

معيارها: 

الف) تورم 

ب) متوسط هزينه زندگي خانوار كارگري

دوره تعديل در ايران ساليانه است. 

4-2-2- استراليا 

معيارها: 

الف) استانداردهاي عمومي زندگي كارگران 

ب) عوامل اقتصادي از قبيل سطح بهره وري، تورم و اشتغال 

ج) نيازهاي كارگران كم درآمد 

دوره تعديل در اين كشور ساليانه است. 

4-2-3- آمريكا 

معيارها: 

الف) هزينه هاي زندگي 

ب) تورم 

ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهاي زندگي بالاي خط فقر 

د) سطح عمومي نيرو كار و سود كارفرمايان. 

هـ) بهره وري نيروي كار و سود كارفرمايان. 

دوره تعديل در آمريكا روند منظمي ندارد و طي سال هاي 99- 1980 فقط شش بار تعديل صورتگرفته است. 

4-2-4- اندونزي 

معيارها: 

الف) حداقل نيازهاي معيشتي 

ب) هزينه زندگي 

ج) ظرفيت بنگاه ها 

د) ميزان دستمزد رايج در بازار 

هـ) شرايط بازار كار، رشد اقتصادي و درآمد سرانه 

و) كارايي نيرو كار 

دوره تعديل در اندونزي ساليانه است. 

4-2-5- ژاپن 

معيارها: 

الف) هزينه زندگي 

ب) دستمزد همتايان كارگران در ديگر بخش ها 

ج) ظرفيت و توانايي صنعت براي پرداخت حداقل دستمزدها تعديل حداقل دستمزد در ژاپن ساليانه است. 

 

4-2-6- فرانسه 

معيارها: 

الف) نياز كارگران و خوانواده آنان 

ب) متوسط دستمزد كارگران ساده 

ج) ميزان تورم 

د) عوامل اقتصادي از قبيل وضع اقتصادي، بهره وري و سطوح اشتغال 

دوره تعديل در فرانسه ساليانه است ولي اگر ميزان تورم پس از تعديل تا دو درصد افزايش يابد حداقل دستمزد ملي به طور خودكار به همان ميزان سال تعديل شود. 

4-2-7- فيليپين

معيارها: 

الف) تغييرات هزينه زندگي درمناطق مختلف كشور 

ب) نوسان قيمت ها 

ج) بهره وري نيروي كار 

د) سطوح توسعه منطقه 

هـ) شرايط توسعه منطقه 

دوره تعديل در فيليپين ساليانه است. 

5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها 

گستره اعمال حداقل دستمزدها در كشورهاي مختلف، متفاوت است. به طور كلي، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملي حداقل دستمزد درحرف مختلف و شيوه تركيبي را بر اساس عملكرد كشورهاي مختلف مي توان تشخيص داد كه در زير مورد بررسي قرار مي كيرند. 

5-1- حداقل دستمزد ملي 

فراگيرترين شيوه گسترده حداقل دستمزد حداقل دستمزد ملي است كه در سراسر كشور معتبر است. گر چه تعيين يك حداقل دستمزد براي كل مناطق و بخش هاي مختلف اقتصادي با نتقادهاي زيادي همراه است اما اطلاع رساني و نظارت بر آن نسبتاً ساده است، ايران، كره جنوبي، آرژانتين ، تركيه و شيلي ازجمله كشورهاي داراي حداقل دستمزد ملي هستند. 

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.