فهرست

حيطه بررسي كنوني

ثبت،‌تغيير تمركز و ثبات سهام بازار

ثبت

ثبت و تراكم

 

در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.

از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.

اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.

دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.

سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم سرمايه اي براي ثبت جديد تأثير خواهد گذاشت. وقتي جريان هاي تساوي حقوق و سرمايه قرضي در يك دامنه اي براي سرمايه گذاري بخش لازم باشد آنها يا بطور مطلق محدود مي شوند يا بطور مثبت به نرخ سود مربوط مي شوند و دلارهاي لازم براي تأسيس يك كارخانه داراي كفايت يا شركت مشخصاً روي وضعيت ثبت در صنعت تأثير خواهد گذاشت. در آخر، مقايسه اي از معيارهاي كارخانه ها و شركت هاي موجود در هر صنعت با كارآيي ترين معيارها مشخص خواهد كرد كه آيا كارخانه ها يا شركت ها داراي كفايت اندازه اي خواهند بود يا آيا الگوي مقايسه اي موجود با كارآيي منطقي همخواني دارد يا خير. آيا تراكم كارخانه يا شركت فراتر از حد لزوم مي باشد، فراتر از حد مورد اندازه است يا از نقطه نظر كفايت توليدي به اندازه كافي نيست؟ دانش پيرامون نمودارهاي معياري قبلا به جواب نياز دارد.

گرچه اطلاعات پيرامون رابطه كفايت در معيار داراي مقداري اهميت است. از طريق تحقيق غيرتجربي نسبتاً چيز اندكي در اين دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص هاي ترجيحي و تعميم هاي كيفي در معيارگسترده متكي بوده اند.

يك ديدگاه رايج آمريكايي اين است كه اقتصادهاي كارخانهاي در معياربزرگ خيلي وجود دارد و كفايت كارخانه ها به بزرگي كه ساخته مي شوند ممكن است واگذار شود اما اقتصادهاي فراتر شركت هاي چند كارخانه اي وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولي در محدوديت شاخص هستند و بنابراين بعنان موضوعي از خط مشي اجتماعي توجيه پذيري ندارند. در حالت غايي آن بحث اين است كه افزايش اندازه شركت فراتر از موردي كه يك كارخانه داراي كارآيي بطور نرمال باعث كاهش هزينه ها نمي شود و بنابراين نمودار معياري تقريباً براي بعضي موارد فراتر از اين نقطه بصورت افقي است. ديدگاه بريتانيايي عمده كه توسط نويسنده هايي مانند ؟؟ ،‌فلورانس و اي. اي، جي. رابينسون بيان شده است باور بيشتري را در اقتصادهاي تأييد شده در مورد شركت هاي بزرگ ارائه مي دهد. هر دو مكتب به تعميم هاي كيفي و امتحان نشده از لحاظ مالي در مورد تكنيك هاي توليدي و تجاري اتكاء دارند كه واكنش هزينه هاي توليدي به متغيرها در معياركارخانه يا شركت تعيين مي كنند. هنوز علي رغم طبيعت شديداً انگاره اي اين نوع اطلاعات معمول است. فرض داشته باشيم كه مثال هاي متعددي از هر دو نوع صنايع داراي توليد مخصوص مي باشد مواردي كه در آنها اين اقتصادهاي اينگونه نيستند  و چيز ديگري دارند.

تحقيق فرض مستقيم چيز زيادي را به دانش ما در ارتباط با نمودارهاي معياري اضافه نكرده است. بررسي هاي اساسي كه از داده هاي هزينه اي حسابداري استفاده مي كنند در منوگراف TNEC شماره 13، و در كار بعدي انجام شده توسط جي،ام، بلير در ارتباط با كميسيون تجارت فدرال يافت مي شود. متأسفانه صنايع مورد بررسي قرار گرفته شده خيلي كم هستند و دوره هاي زماني مورد بررسي قرار گرفته خيلي انتزاعي و خلاصه هستند و كاربرد و تفسير داده هاي آماري در اكثر موارد خيلي در معرض سؤال قرار داده مي شود كه هيچ تعميم قابل اعتمادي در مورد  نمودارهاي ترازي نمي تواند از بدنه اين فرايند بدست آورد. وفور بيشتري در روش داده هاي معيار – سودي در ارتباط با شركت ها با اندازه هاي متفاوت وجود دارد اما در اينجا اين فرضيات كه بطور نرمال براي بحث كردن لازم هستند تأييد نمي شوند و سودهاي بالاتر در هزينه هاي پائين تر خيلي متعدد هستند كه هر تلاشي براي انبساط كردن نمودارهاي ترازي از معيارهاي سودي دچار اختلال مي كند.

گاهي اوقات بعضي اطلاعات رضايتبخش تر براي چند صنايع كم از طريق برآوردهاي مهندسي نمودار ترازي براي شركت يا كارخانه پديد آمده است. اما در كل اطلاعات ما به گونه اي است كه ما آمادگي نداريم چيز زيادي در مورد نمودارهاي ترازي و كاربردهايشان بگوئيم.

 

.I حيطه بررسي كنوني

در ارتباط با بررسي اخير پيرامون وضعيت ثبت در صنايع سازندگي امركايي ممكن است داده هاي بيشتري پيرامون اقتصادهاي ترازي توسعه داشته باشد. قسمتي از اين اطلاعات ارائه شده در اينجا به هر كدام از صنايع توليدي انتخاب شده بيست گانه مربوط مي شود: (1) رابطه ظرفيت برونداد كارخانه داراي كمترين هزينه تا ظرفيت بروندادي صنعت ،‌همراه با شكل نمودار ترازي كارخانه در اندازه هاي كوچكتر (2) رابطه ظرفيت يك شركت داراي كمترين اندازه هزينه اي در ظرفيت صنعت و نمودار ترازي شركت در ظرفيت هاي كوچكتر و (3) مقدار مطلق سرمايه پولي لازم براي تأسيس يك كارخانه ايده آل و يك شركت ايده آل در دهه جاري

اين داده ها تقريباً بطور كامل از برآوردهاي مديريتي يا مهندسي بدست آمده است كه از طريق چند شركت در صنايع مربوطه حاصل شده است. بطور دقيق آنها برآوردهاي اقتصادهاي معياري و نيازهاي سرمايه اي را منعكس مي كنند كه آماده شدند و در پاسخ به سؤالات قبلاً ترتيب داده شده خواه توسط يا در جهت اجرائات سطح بالا در اين شركت ها بوده است. فرايند كلي براي ايمن كردن اين داده ها شامل موارد ذيل مي شود:

(1) بررسي بلند اوليه در مورد هر يك از بيست صنايع كه براساس منوگراف هاي موجود به اسناد و ديگر مواد چاپ شده و چاپ نشر ديگر باشند (2) آماده سازي براي هر صنعت پيرامون سري سؤالات مجزا، خاص و نسبتاً طولاني كه براي حذف بعضي اطلاعات هستند و روي موقعيت ثبت تأثير دارند (3) ايمني بعد از توضيح دادن پروژه مربوطه و تضمين كردن اعتبار پاسخ ها و ارائه پيشرفت اتحاديه در پاسخ دادن به اين سؤالات در تعداد زيادي از شركت ها (4) ارائه واقعي سؤالات (بجز در مواردي كه اتحاديه عقب نشيني داشته است ) با پاسخ هاي بدست آمده به صورت نوشتاري يا شفاهي يا هر دوي آنها با هم. پس روش مورد استفاده قرار گرفته داراي تلفيق شات – گان مجموعة سوالات داراي تمام اهداف و همينطور كويزهاي انجام شده روي مبل را شامل نمي شود. اما روش آزموني كم و بيش دستي است.

 

ثبت،‌تغيير تمركز و ثبات سهام بازار

از زوبرت مك گاكين

دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا

تئوري سنتي براي ثبت موارد نقش حائز اهميتي قائل است. هنوز نسبتاً تلاش هاي اندكي وجود داشته است كه بطور تجربي تأثيرات معيارهاي ثبتي را تأييد كند. بطور خاص ما اطلاعات خوبي پيرامون تأثيرات ثبت در ساختار و عملكرد صنايع نداريم. اين مقاله تأثيرات ثبت را در دو معيار ساختار بازار كه رايج هستند مورد ملاحظه قرار مي دهد. بطور خاص من رابطه بين معيارهاي حقيقي ثبت خالص و تغيير تمركز و ثبات سهام بازار را مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهم.

ثبت

اكثر موقعيت ها در ارتباط با طبيعت رقابت و عملكرد ايجاد شده صنايع معيار “ استقلال شناخته شده” را در شركت ها مورد تأكيد قرار مي دهد. يك نشانگر معيار “استقلال شناخته شده” تعداد مركز تصميم گيري مستقل در صنعت مي باشد. هر چه تعداد شركت ها بيشتر باشد سخت تر مي توان توافق هاي خط مشي را ايجاد كرد. اين فرايند نه فقط بخاطر زياد بودن تعداد آنهاست بلكه بخاطر افزايش احتمالي در پيچيدگي توليد و ساختار قيمتي با توجه به افزايش تعداد شركت ها مي باشد. حتي بدون هيچ تباني رسمي تقريب هاي تقاضا و عملكردهاي رقيبان با افزايش داشتن تعداد شركت ها مشكل تر خواهد شد. ثبت خالص (Net entry) بعنوان تغيير درصدي در تعداد شركت هايي كه در بازار در يك دوره زماني معين عمل مي كنند تعريف مي شود و معيار مستقيم تغيير در تعداد بخش هاي تصميمي در خلال يك دوره زماني مي باشد.

از يك ديدگاه فرضي ثبت خالص مرتبط ترين معيار براي سؤالات پيرامون ساختار و رقابت مي باشد. ولي داوطلبان در ارتباط با شركت هاي برجسته بطور معمول كم باشد كاربرد تعداد شركت ها ممكن است در بيان كردن اهميت ثبت اغراق داشته باشد. يعني ممكن است باعث ابهام شود كه به سادگي به تعداد شركت ها براي تمام كردن تأثير آنها كه توسط بعضي شاخص هاي فعاليت اقتصاددان اندازه گيري مي شوند كاربرد داشته باشد. اين دقيقاً همان مسئله اي است كه فرد در تعيين كردن معيارهاي متضمن ساختار بازار يعني تراكم با آن مواجه مي شود ، چون تراكم يك شاخص يك پارامتري است آن نمي تواند در تعداد و اندازه توزيع شركت ها در صنعت مورد محاسبه قرار داده شود.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.