فهرست مطالب

فصل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي) 4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران 6

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7

2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) 7

- معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7

- عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V) 8

فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C) 10

- طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت 11

1) قراردادهاي اكتشاف نفت 11

2) قراردادهاي امور ساختماني 12

3) قراردادهاي امور بانكي 13

الف) مشاركت مدني در بانكها 14

ب) مضاربه در بانك 15

ج) فروش اقساطي در بانك 15

د) اجاره به شرط تمليك در بانكها 16

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V) 17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات 19

نتيجه گيري

پيشنهادات

 

فصل اول: 

جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)

اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و قانون تجارت و نيز قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد با تصويب قانون اساسي و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسي اشكالات و ايراداتي در خصوص مشروعيت يا عدم مشرويت قانوني مشاركت و سرمايه گذاران اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ميان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقي و  اقتصادي مطرح گرديده است به هر تقدير نياز روز افزون غيرقابل اجتناب كشور به بهره گيري از سرمايه، تكنولوژي توانائيها و مهارتهاي مديريتي سرمايه گذاران خارجي، غلبه و بكاربردن اين مشاركت (مشاركت تجاري)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پي داشته است.

 

فصل دوم: 

اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران

اگرچه امروزه از تاسيس حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي براي سامان بخشيدن به فعاليت هاي متنوع و مختلفي استفاده مي شود و طرفين قراردادهاي مشاركت بين‌المللي روابط حقوقي عديده خود را حتي الامكان در اين قالب جاي مي دهند به گونه اي كه استفاده از اين نهاد حقوقي نه فقط شامل مشاركتهاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بلكه در پاره اي موارد اشخاص حقوقطي حقوق عمومي اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتي دولتها مي شود در عين حوزه استفاده و به كارگيري اين چهارچوب حقوقي چنان وسيع و گسترده است كه هم قراردادهاي نفت شامل قراردادهاي مربوط به اكتشاف و استخراج و توليد و بهره برداري و فروش را در بر مي گيرد و هم قلمرو امور بانكي و مالي و اعتباري را شامل مي شود و در عين حال قراردادهاي مربوط مطالعات پروژه و اجراي امور ساختماني و زير بنا ملي همچون احداث اسكله، فرودگاه و آبراههاي بين‌المللي را در برمي گيرد.

گستردگي حوزه بكارگيري و استفاده از مفهوم مشاركت تجارتي بين‌المللي تعيين و تشخيص ماهيت حقوقي آن را اگر نه غير ممكن حداقل مشكل و دشوار مي سازد چه اين تاسيس حقوقي هم بلحاظ اينكه روابط حقوقي اشخاص مختلف اعم از خصوصي و عمومي را شامل مي شود و هم به لحاظ گستردگي حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقي مختلف را مطرح مي سازد. ليكن به طور كلي و صرفنظر از موقعيت حقوقي طرفين دو قسم مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران از يكديگر قابل تفكيك و تشخيص مي باشد.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.