فهرست مطالب

الف) اهدای گامت و حقوق جزا ۶

ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۸

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۱

فصل اول : تعاریف و کلیات ۱۱

شرایط صاحبان جنین ۱۶

تشریفات اهداء جنین ۱۷

آثار انتقال جنین ۱۸

ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی ۲۲

نتیجه ۲۸

ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۳۰

الف) مفهوم نسب ۳۰

گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر ۳۳

الف) دیدگاه عرفی ۳۳

ب) دیدگاه قرآن و روایات ۳۳

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر ۳۸

الف) بیان نظریه ها ۳۸

ب) نظر برگزیده ۴۳

مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۵۰

گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۵۳

الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۳

ب) نظر برگزیده ۶۰

گفتار نخست- اثبات نسب پدری ۷۱

۱) توجیه اماره فراش ۷۴

۲) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۷۶

۳) اعتبار اماره فراش ۸۴

گفتار دوم- نفی یا انکار ولد ۸۸

۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۸

۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۸۹

۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۸۹

قسمت دوم- دعوی اثبات نسب ۹۲

نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۹۳

ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک) ۱۰۳

ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین) ۱۰۷

د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی ۱۰۸

حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین ۱۱۰

الف – اهلیت تمتع ۱۱۰

نظر برگزیده ۱۱۲

ب) صحت وصیت برای حمل ۱۱۳

ج ) برخورداری از وقف ۱۱۵

د) برخورداری از هبه ۱۱۶

هـ ) اقرار برای حمل ۱۱۶

و) حق ارث از والدین ۱۱۷

قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال ۱۳۲

الف : حضانت طفل در زمان زوجیت ۱۳۸

اولویت هر یک از پدر و مادر ۱۴۰

ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین ۱۴۲

قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست ۱۴۶

۲-۱ اهدای تخمک ۱۴۶

۲) حالت اهدای جنین ۱۴۷

۳- ولایت قهری ۱۴۸

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۱۸۲

۱- وجود ضرر ۱۸۴

۲- ارتکاب فعل زیان بار ۱۸۶

۳- رابطة سببیت ۱۸۷

گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت ۱۸۸

نتیجه ۱۹۶

بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی) ۱۹۷

گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۷

الف) قراردادهای درمان علت بیماری ۲۰۷

ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۸

۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت ۲۰۸

۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین ۲۱۰

۳- توصیف قرارداد ۲۱۱

- قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه ۲۱۲

- قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده ۲۱۳

قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین ۲۱۴

- فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری ۲۱۴

گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین ۲۱۷

۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام ۲۱۷

۱-قراردادهای مستقل: ۲۱۸

۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن ۲۱۸

گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین ۲۲۱

اقسام قرارداد ۲۲۱

الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی ۲۲۲

ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی ۲۲۳

ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین ۲۲۴

د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن ۲۲۵

هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی ۲۲۶

بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد ۲۲۷

۱-۴) مورد معامله ۲۳۱

الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب ۲۳۱

ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین ۲۳۳

ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار ۲۳۴

د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد ۲۳۴

هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین ۲۳۶

۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد ۲۳۷

۵) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه ۲۴۰

۱) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن ۲۴۰

۲) موانع قراردادی ۲۴۱

موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین ۲۴۲

۱) فقدان مالیت عرفی ۲۴۲

۲) فقدان ملکیت ۲۴۳

۳) غیر متعارف بودن ۲۴۴

۴) هتک حرکت انسان ۲۴۵

۵) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند. ۲۴۸

۶) ممنوع بون خرید و فروش و معاملة نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود. ۲۵۰

ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین ۲۵۱

۱) اعراض ۲۵۱

۲) اذن ۲۵۴

۳) صلح ۲۵۸

۴) هبه ۲۵۹

۵) وکالت ۲۶۱

۶) قرارداد خصوصی ۲۶۳

نتیجه ۲۶۴

 

الف) اهداي گامت و حقوق جزا

مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلي شده و اهداي تخمك و جنين جرم نيست .

ب) قانون مدني و اهداي جنين

براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است. در اين قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت:

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

ماده1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.

ماده2- تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:

الف- زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.

ب- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

ج- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

د- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند.

هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

ماده3- وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده 5- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصوي و در تاريخ 8/5/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي

رئيس مجلس شوراي اسلامي

14/5/82

جمهوري اسلامي ايران

رئيس جمهور

تصويب نامه هيئت وزيران

بسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 69773 مورخ 10/5/1383 وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادگستري و به استناد ماده (5) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور- مصوب 1382- آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

فصل اول  : تعاريف و كليات 

ماده1- در اين آئين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور- مصو 1382- است.

ب- جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج هاي قانوني و شرعي است كه از مرحله باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ- اهداء جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين از زوج هاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوج‌هاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.

فصل دوم: شرايط اهداء و دريافت جنين:

ماده2- زوج هاي اهداء كننده بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- علقه و رابطه زوجين قانوني و شرعي

ب- سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب

پ- نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان

ت- مبتلا نبودن به بيماري هاي صعب العلاج نظير ايدز، هپاتيت و...

تبصره- مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند قبل از دريافت جنين از اهداء كنندگان وجود شرايط مذكور در اين ماده را احراز نمايند.

ماده3- اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت كتبي زوج هاي اهداء كننده در مراكز تخصصي درمان ناباروري با احراز هويت آنان و به صورت كاملاً محرمانه انجام گيرد.

ماده4- زوج هاي متقاضي جنين اهدايي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند.

ماده5- رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدايي، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حكم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.

فصل سوم- تكاليف و وظايف مراكز مجاز درمان ناباروري:

ماده6- مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مكلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

الف- نگهداري جنين هاي اهدايي از سوي اهداء كنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوج هاي متقاضي با جنين اهدايي در زمان انتقال

ب- دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي

پ- صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه

ت- دريافت، نگهداري و انتقال جنين هاي اهدايي در شرايط كاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنين هاي اهدايي جزو اطلاعات به كلي سري طبقه بندي مي‌شوند.

ماده7- صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام تست ها و آزمايش هاي دقيق پزشكي در صلاحيت مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد.

فصل چهارم- شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين

ماده8- هر يك از مراكز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانك جنين طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داير نمايند. اين بانك مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و اين آئين نامه مي باشد.

ماده9- مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است طبق دستورالعمل هاي وزارت ياد شده نسبت به دريافت نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال كند.

ماده10- ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به اهداء كنندگان و دريافت كنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور

24/12/83

1- شرايط انتقال جنين

انتقال جنين در قانون جديد از لحاظ شرايط درخواست كنندگان، شرايط صاحبان جنين و تشريفات قابل بررسي است:

شرايط درخواست كنندگان

برابر ماده 2 قانون، افراد درخواست كننده بايد شرايط زير را دارا باشند:

يك- زن و شوهر باشند. قانون گذار در مواد مختلف از زن و شوهر و زوجين سخن گفته است و مسلم است كه اين حق را فقط براي زن و شوهر قانوني قائل شده است. بنابراين زن و مردي كه رابطه قانون نكاح بين آنان وجود ندارد، هر چند زندگي مشترك داشته باشند، در حقوق ايران، برخلاف حقوق فرانسه، نمي توانند از اين روش بهره مند گردد. همچنين زن مجرد يا زن شوهر مرده نمي تواند از ان طريق صاحب فرزند شود و از اين لحاظ ايران با قانون فرانسه هماهنگي دارد.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.