عدالت ترميمي، پاسخي مثبت به جرم

 

اتخاذ چنين تدابيري توسط اداره تاديبي تصميمي اساسي و مهم براي عدالت كيفري و نيز بزهكاران و بزه ديدگان در ولز جنوبي تلقي مي گردد. اين اولين برنامه در خصوص اقدامات پس از محكوميت است كه توسط اداره تاديبي در استراليا صورت گرفته بود. چنين برنامه اي اين امكان را به بزه ديدگان و وابستگان آنها مي دهد تا همراه با بزهكار گردهم آيند (گردهم آيي بزهكار و بزه ديده) تا در مورد واقعه اي كه رخ داده و اينكه چگونه هر يك از آنها از آن متاثر گرديده اند، گفتگو كنند. مضافاً اينكه بزهكار و بزه ديده همراه با وابستگانشان در مورد اينكه چگونه صدمه ناشي از جرم مي تواند ترميم گردد، به توافق مي رسند.

 

چگونه عدالت ترميمي متفاوت از نظام كيفري سنتي است؟

نظام سنتي رسيدگي به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه ديده از جايگاه واقعي او گرايش دارد و غالباً منتهي به اين امر مي شود كه بزهكار احساس بزه ديدگي نمايد. چنين مسئله اي منجربه به حداقل رسيدن اقدامات بزهكار (جهت ترميم)، فقدان آگاهي نسبت به تأثيري كه جرم بر روي بزه ديده داشته است و بنابراين عدم پذيرش مسئوليت از سوي بزهكار مي شود. در چنين نظامي بزه ديده غالباً با نارضايتي رها مي‌گردد چون بنظر مي رسد اين نظام نسبت به نيازهاي بزه ديده حساسيت نشان نمي‌دهد. بزه ديده ممكن است سوالاتي داشته باشد و مايل باشد كه نظام به آنها پاسخ دهد. وي همچنين تمايل دارد كه نسبت به آنچه در نتيجه جرم براي وي رخ داده حساسيت نشان داده شود. برگزاري كنفرانس امكان اعمال چنين فرآيندي را فراهم مي‌نمايد. برخي از بزهكاران همراه با مجرميت و احساس شرمندگي از اعمالشان به حال خود رها مي شوند و برگزاري جلسات هم انديشي به آنها اين امكان را مي دهد كه در مورد رفتار خود عذرخواهي نمايند و در اعاده روابط به حالت سابق مشاركت كنند.

براساس ديدگاه عدالت ترميمي، جرم به عنوان واقعه اي تلقي مي گردد كه بين افراد جامعه رخ مي دهد اما برخلاف ديدگاه نظام عدالت كيفري سنتي جرم به عنوان ارتكاب عمل مجرمانه اي عليه دولت تلقي مي شود. افراد جامعه كه با چنين مواردي سروكار دارند كساني هستند كه در چنين وقايعي درگير بوده و يا از آن متاثر گرديده‌اند و لذا چنين افرادي به عنوان جامعه اي از افراد در نظر گرفته مي شوند كه از جرم ارتكاب يافته متاثر شده اند. در ديدگاه ترميمي بزهكار نسبت به بزه ديده پاسخگو مي‌باشد و جامعه بيشتر از جرم متاثر مي گردد و نه دولت. شناسائي جايگاه بزه ديده جهت درك صدمه و لطمه وارده به وي و نيز تعيين اينكه چه اقدامي مي تواند چنين صدماتي را ترميم كند، امري ضروري مي باشد. پاسخگوئي بزهكار در قبال جرم ارتكابي به عنوان پذيرفتن مسئوليت ناشي از جرم و اقدام جهت ترميم صدمات حاصله از جرم، تعريف مي شود.

براساس ديدگاههاي عدالت ترميمي، جرم داراي ابعاد اجتماعي و فردي مسئوليت مي باشد و تغيير دادن رفتار بزهكار (بازسازگار نمودن وي) امري است كه در مورد ترميم روابط بين افراد درگير در جرم، بسيار مهمتر از اعمال مجازات تلقي مي گردد.