1- مقدمه

در سالهاي گذشته، فقدان بورس فلزات در ايران موجبات بروز مشکلات عديده در معاملات انجام يافته در اين بخش و در نتيجه بي ثباتي و ناپايداري بازار مربوطه را فراهم آورده بود که مهمترين مشکلات را مي توان به صورت زير خلاصه نمود:

 1- نوسانات کاذب ومخل بازار فلزات ناشي از ارتباط نامشخص و نامناسب ميان عرضه و تقاضا

2- فقدان يک سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله، بخصوص تعهدات مربوط به فروشندگان که عمدتا" واحدهاي توليدي مي باشند.

 3- نبود يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار

4- فقدان يک سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات و صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به بازار و تصميم گيري مطلوب

5- عدم هماهنگي ميان بخشهاي توليدي و بازرگاني در قسمت واردات و بازار مصرف

6- عدم امکان مديريت ريسک و محافظت از نوسانات آتي قيمت فلزات

        ارتباط تنگاتنگ ميان عرضه و تقاضا و تأثير بسزاي آن بر اقتصاد توليد ومصرف، اهميت و لزوم تشكيل يك نظام قانونمند و حاكم بر اين ارتباط را مشخص ساخته است.

     اين نظام قانونمند با تعريف و ايجاد شرايط حسن ارتباط ميان فروشنده بعنوان عامل عرضه وخريدار بعنوان عامل تقاضا و نظارت مستقيم بر آن ، از طريق مكانيزمهاي قانوني و اجرائي مناسب و نيز با ايجاد يك سيستم اطلاع رساني، پردازش و تحليل اطلاعات بازار در جهت آگاه سازي فروشنده و خريدار از پيشينه و آينده معاملات مختلف، باعث به حداقل رسانيدن نوسانات كاذب و مخل بازارمي‎گردد. حسن انجام تعهدات طرفين معامله و در نتيجه حفظ منافع فروشنده و خريداردركلان باعث سلامت سيستم توليد، توزيع، اقتصاد توليد، بازرگاني و مصرف خواهد شد.

 

2- سابقه

     طي چند دهه گذشته، در جهان بورسهاي مختلف كالا و فلزات با هدف دستيابي به اين نظام قانونمند تأسيس شده و پس از طي دوران تجربه و تكميل ساختار اجرائي خود، بطور موفق مشغول به كار ميباشند

از جمله بورسهاي فلز و کالاي فعال در جهان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- بورس فلزات لندن – انگلستان.

2- بورس کالاي شيکاگو – امريکا

3- بورس کالاي نيويورک – امريکا.

4- بورس کالاي امريکاي مرکزي – آمريکا.

5- بورس کالاي پکن -  چين.

6- بورس کالاي بوداپست – مجارستان.

7- بورس فلزات هند – هندوستان.

8- بورس فلزات کليولند – آمريکا.

 

تاسيس بورس فلزات در يک دهه گذشته با توجه به اهميت فلزات در اقتصاد ايران مطرح بوده است و هرازچندگاهي از سوي شخصيتهاي مختلف در محافل اقتصادي مطرح و پس از مدتي به فراموشي سپرده مي شد.

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور در ماده 94 و 95 آن بر توسعه بازار سرمايه ايران واز جمله تاسيس بورس کالا در کشور تاکيد شد.

با توجه به اينکه يکي از مهمترين کالاها در اقتصاد ايران فلزات هستند، با پي گيريهاي دولت و مجلس در قانون سال 1379 در بند "ي" تبصره 35 اين قانون ، وزارت معادن و فلزات مکلف شد تا در راستاي اجراي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه نسبت به تاسيس بورس فلزات اقدام کند تا کالاهاي فلزي  در بورس عرضه شود.

از اين زمان تلاشهاي  وزارت معادن و فلزات و پس از آن وزارت صنايع و معادن با همکاري شوراي عالي بورس براي راه اندازي  بورس فلزات آغاز شد. 

به دليل نبود متولي ابهاماتي در مورد راه اندازي بورس فلزات وجود داشت که درپايان آبان ماه سال 1381 براساس آزمون کتبي صلاحيت 11 کارگزار به عنوان موسسين بورس فلزات تهران توسط شوراي بورس تاييد شد.