فهرست مطالب 

 

عنوان صفحه

 

امر سيزدهم از مقدمات بحث اصول ـ مشتق 1

امر اول – معناي مشتق 2

امر دوم – جريان نزاع در اسم زمان 8

امر سوم – تفاوت مشتق ادبي با اصولي 10

امر چهارم – تفاوت در مبادي مشتق 19

امر پنجم – حال نطق يعني چه ؟ 21

امر ششم – مشتق حقيقت در متلبس است يا اعم 25

امر اول – مشتق بسيط است يا مركب 51

امر دوم – تفاوت ميان مشتق و مبدأ مشتق 73

امر سوم – ملاك صحت حمل در قضاياي حمليه 76

امر چهارم – تغاير بين ذات و مبادي صفات 78

امر پنجم – ارتباط و اضافه بين مبدأ و ذات 81

امر ششم – تلبس با واسطه يا بي واسطه 87

 

 

مبحث : مشتق 

با استفاده ازنوارهاي درس مرحوم آية الله‌العظمي فاضل لنكراني 

و شرح علي محمدي خراساني و شرح عناية الاصول آية الله سيد مرتضي حسيني يزدي فيروزآبادي

 

 

امر سيزدهم  : از مقدمات بحث اصول

«مشتق»

(1) – يكي از مباحث دقيق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذكور، يك جهت مورد اتفاق و يك جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:

1- الف : اگر ذاتي - زيد- تلبـّس به مبدئي- ضرب- دارد مثلاً زيد تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالي كه اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق كرده و بگوئيم « زيد ضارب» بلااشكال، استعمال آن مشتق، حقيقي است بنابراين :

« لا خلاف في كون المشتق حقيقه في المتلبس بالمبدأ في الحال»

ب: چنانچه ذاتي - زيد - در آينده مي خواهد تلبس به مبدئي مانند ضرب پيدا كند ولي به لحاظ اين كه آن فرد اشتغال به ضرب، پيدا مي كند، اكنون عنوان ضارب را بر او نمائيم و بگوئيم « زيد ضارب» بلا اشكال، استعمال آن مشتق، مجازي است نه حقيقي.

مثال ديگر: چنانچه به فردي كه در دانشكدة پزشكي تحصيل مي كند و بنا هست كه پنج سال ديگر، دكتراي طب، اخذ كند، اكنون بر او عنوان دكتر و طبيب اطلاق نمائيم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازي است نه حقيقي بنابراين : « لاخلاف في كون المشتق مجازاً فيما لم يتلبس بالمبدأ بعد»

2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتي- زيد- سابقاً تلبس به مبدئي - ضرب- داشته ولي اما اكنون به لحاظ تلبس قبلي بخواهيم عنوان مشتق را بر او تطبيق نمائيم و بگوئيم « زيد ضارب اليوم» اين محل اختلاف و نزاع هست كه آيا استعمال آن مشتق، مجازي است يا حقيقي لذا محل بحث ما اين است كه :

آيا مشتق، حقيقت است در ما تلبس‌ بالمبدأ في الحال يا اعم است از ما تلبس بالمبدأ في الحال كه شامل ما انقضي عنه المبدأ هم بشود.

قبل از ورود به بحث و بيان اقوال بايد مقدماتي را بيان كنيم كه اينك به توضيح آنا مي پردازيم.

امر اول : معناي مشتق

(1) – در ادبيات، مشتق را چنين تعريف كرده اند «بانه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله علي حروفه و موافقته معه في الترتيب او مطلقاً» بنابراين هر لفظي كه مأخوذ از لفظ ديگري باشد، داراي عنوان مشتق هست مثلاً فعل ماضي، مشتق است زيرا از مصدر، اخذ شده فعل مضارع مشتق است چون از فعل ماضي، مأخوذ است و همچنين افعال امر و نهي هم مشتق هستند زيرا از فعل مضارع گرفته شده اند پس در ادبيات، عنوان مشتق، عام است.

سؤال: مقصود از مشتق اصولي چيست؟

جواب: مراد از مشتق در محل نزاع، مطلق مشتق نيست كه شامل افعال و مصادر هم بشود بلكه مقصود از مشتق در محل بحث، مفهومي است كه منتزع است از ذاتي به ملاحظه اتصاف آن ذات به مبدأ خواه آن اتصاف صدوري باشد مانند «ضارب» كه منتزع است از ذات به ملاحظه اتصاف او به فعلي كه صادر است از او يا انتزاعي باشد مانند «مالك» كه منتزع است از ذات به ملاحظة انتزاع اين صفت از آن يا حلولي باشد مانند مقتل و مسجد كه منتزع هستند از ذات زمان و مكان به ملاحظة حلول اين صفت در آنها.

به عبارت ديگر، مقصود از مشتق، خصوص آن چيزي است كه جاري مي شود. بر ذات، عنوان براي ذات هست و با آن ذات به نحوي اتحاد دارد و مي توان جملة اسميه تشكيل داد، آن مشتق را بر ذات، حمل نمود و گفت « زيد ضارب» يا « الضارب زيد» يعني ضارب، همان زيد است و زيد همان ضارب است يعني بين آن دو فرقي نيست به خلاف جملة فعليه مانند «ضرب زيد»- كه فقط در آن، اسناد فعل به فاعل، مطرح است. و يا حتي «زيد ضرب» كه گرچه از نظر ادبيات، جملة اسميه است اما جملة اسميه جمليه نيست زيرا شما «ضرب» را محمول قرار نداده و آن را بر موضوع، حمل ننموده ايد لذا زيد با «ضرب» اتحاد پيدا نمي كند و نمي توان گفت زيد، همان «ضرب» هست.

بنابراين در مشتق اصولي، ذاتي و مبدئي وجود دارد كه آن ذات با مبدأ، ارتباط بلكه اتحاد دارد و نحوة اتحادشان ممكن است انتزاعي، صدوري، ايجادي يا حلولي باشد مانند عرضي- بياض مثلاً - كه با معروض، اتحاد پيدا مي كند و اتحادشان به اين كيفيت است كه عرض، حال در معروض- جسم- مي‌شود و هنگامي كه بياض با جسم، اتحاد برقرار كرد از اتحادشان عنوان «ابيض» تحقق پيدا مي كند و همچنين وقتي زيد با ضرب ارتباط و اتحاد برقرار نمود از ارتباطشان عنوان «ضارب» انتزاع مي شود و زماني كه فردي كتابي خريد و با ملكيت ارتباط پيدا كرد عنوان «مالك» تحقق پيدا مي كند. 

خلاصه: در مشتق اصولي، ذاتي و مبدئي وجود دارد كه آن ذات با مبدأ، ارتباط و اتحاد دارد مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغه، اسم زمان، اسم مكان، صفت مشبه و اسم آلت- كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين.

(1)- اشكال : صاحب فصول « ره» فرموده اند نزاع ما در بحث مشتق مختص است به : الف: اسم فاعل ب: صفت مشبهه اي كه به معناي اسم فاعل باشد. ج : آنچه كه به اين صفات مشبهه ملحق است- ما يلحق بها- اما ساير مشتقات و صفات مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان و صيغة مبالغه از محل نزاع خارج هستند.

 سوال : علت بيان صاحب فصول چيست؟

جواب : يك قسمت از آن را مصنف در متن بيان كرده اند و قسمت ديگرش را محشين ذكر كرده اند كه از كلمات مصنف هم استفاده مي شود.

الف: هنگام مراجعه به كتب اصولي مي بينيم علماء براي مشتق به اسم فاعل، مثال زده اند اگر تنها اسم فاعل، مورد بحث نبوده چرا آنها به اسم فاعل مثال زده اند.

جواب اين قسمت از كلام صاحب فصول «ره» اين است كه : 

تمثيل براي توضيح مطلب است لذا هميشه مثال را يك مصداق واضح، ذكر مي كنند لذا مي گوييم تمثيل، دليل بر اين نيست كه نزاع و بحث، اختصاص به آن مورد دارد.

ب :‌بيان صاحب فصول ك مصنف در متن كتاب آن تصريح ننموده ولي از عبارت تا حدي استفاده مي شود: صاحب فصول فرموده اند اسم مفعول نمي تواند داخل محل بحث باشد زيرا داراي يك ضابطة كلي نيست مثلاً عرف، بعضي از اسم مفعول ها را حقيقت در اعم مي داند و بعضي از اسم مفعول ها را در خصوص متلبس، حقيقت مي شمرد نه در اعم.

مثلاً اگر كسي كتابي بنويسد بعد از صد سال هم مي گويند آن كتاب، مكتوب فلاني مي باشد و تا صدها سال بعد عنوان «مكتوب» را به نحو حقيقت نسبت به او استعمال مي كنند و همچنين اگر كسي بنائي يا مسجدي را بسازد تا ساليان متمادي، عنوان «مصنوع» را به نحو حقيقت در مورد او استعمال مي كند

بعضي از اسم مفعول ها هم حقيقت در اعم نيستند مثلاً اگر شما كتاب خودتان را ديروز فروخته باشيد، امروز نمي گوييد آن كتاب، مملوك شما هست با اين كه يك روز، بيشتر از انجام معامله نگذشته اما آن كتاب، براي شما عنوان مملوكيت ندارد. اگر اسم مفعول، حقيقت در اعم باشد، بايد عنوان مملوكيت، براي هميشه، نسبت به شما حقيقت داشته باشد لذا مي گوئيم چون اسم مفعول، داراي ضابطه اي نيست، خارج از محل بحث ما هست.

اسم زمان و مكان هم حقيقت در اعم هستند به عنوان مثال هنوز هم ما روز دهم ماه محرم را مقتل و روز قتل حضرت حسين بن علي (عليه اسلام) مي دانيم يعني با اين كه بيش از هزارو سيصد سال از روز شهادت آن حضرت گذشته هنوز هم به عنوان يوم مقتل الحسين (عليه اسلام) حقيقت دارد.

و همچنين در مورد اسم مكان، اگر قتلي يا ضربي در محلي واقع شده باشد آن محل، براي هميشه عنوان مقتل و مضرب دارد و عرف هم به چنين مطلبي گواهي مي دهد بنابراين بلا اشكال اسم زمان و مكان هم از محل بحث، خارج است.

اما اسم آلت- مانند مقراض- لزومي ندارد كه اتصاف به مبدأ پيدا كرده باشد و اگر اصلاً يك مرتبه هم با آن قرض و قطعي تحقق پيدا نكند، عنوان مقراضيت نسبت به آن حقيقت است نه مجاز لذا مي‌گوئيم اسم آلت، حقيقت در ما اعد للاليه هست خواه از آن استفاده اي بشود يا نشود.

اما صيغة مبالغه در موردي استعمال مي‌شود كه ذاتي كثيراً اتصاف به مبدأ پيدا كرده باشد مثلاً وقتي فردي كثيراً اتصاف به نجاري يا بقالي داشته باشد، به او بقال يا نجار اطلاق مي‌شود خواه بالفعل مشغول آن عمل باشد يا نباشد.

مرحوم آخوند دو جواب به صاحب فصول داده اند:

1- سوال ما از صاحب فصول، اين است كه مطالب مذكور، نظر شخصي خودشان هست يا عقيده همه مي‌باشد.

اگر نظر و عقيدة خودشان باشد، مي‌گوئيم با نظر شخصي خود نمي‌توان محل نزاع يك بحث اصولي را تعيين و چيزي را از محل بحث خارج نمود و اگر بگويند عقيدة همه است مي‌گوييم اين كلام را قبول نداريم زيرا بين علماء خلاف و بحث است.

2- قوله : « واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت ... حسبما يشير اليه...)

صاحب فصول « اعلي الله  مقامه» دچار خلطي شده و خيال كرده اند كه در تمام مبادي بايد جنبة فعليت ملاحظه شود لذا يك قسمت از مشتقات را از محل نزاع خارج نموده اند.

توضيح ذلك : مبادي و مصادر مشتقات، مختلف است بعضي از مصادر، جنبة فعليت دارند مانند « ضرب» يعني زدن و ضرب فعلي-

بعضي از مصادر جنبة شأني دارند مثلاً وقتي مي‌گوئيم آن درخت، مثمر است معنايش اين نيست كه الان و بالفعل در آن ميوه موجود هست بلكه مفهومش اين است كه شأنيت اثمار مطرح است لذا اگر در اين مورد بخواهيم متلبس و منقضي تصور كنيم به اين نحو نيست كه به مجرد فرا رسيدن زمستان و خشك شدن برگ هاي آن درخت بگوئيم « انقضي عنه المبدأ» بلكه تا زماني كه آن درخت، شأنيت ميوه دادن دارد متلبس به اثمار است و هنگامي كه خشك شد و شأنيت اثمار را از دست داد، آن زمان مي‌گوئيم انقضي عنه المبدأ و بايد بررسي نمود كه عنوان «مثمر» در مورد آن به صورت حقيقت، استعمال مي‌شود يا مجاز.

در بعضي از مبادي، عنوان و جنبة ملكه مطرح است مانند اجتهاد كه مبدأ مجتهد است معناي اجتهاد و مجتهد اين نيست كه فرد، بالفعل مثلاً داراي رسالة عمليه باشد بلكه مفهومش اين است كه شخص، داراي قوه و نيروي استنباط احكام باشد و چنانچه روزي به علت كهولت يا كسالت، ملكة اجتهاد از او سلب شد، مي‌توان گفت انقضي عنه المبدأ و بايد بحث كرد كه عنوان مجتهد به صورت حقيقت بر او اطلاق مي‌شود يا مجاز.

خلاصه : صاحب فصول «ره» خيال كرده اند كه در تمام مبادي بايد جنبة فعليت، لحاظ شود لذا يك قسمت از مشتقات را از محل بحث، خارج دانسته اند.

بنابرآنچه كه تاكنون بيان كرديم بحث و نزاع ما شامل اسم فاعل، مفعول، زمان، مكان، آلت و صيغة مبالغه مي‌شود.

(1) – مرحوم آخوند دائرة نزاع در بحث مشتق را توسعه داده و فرموده اند محل نزاع، عبارت است از :« مطلق ماكان مفهومه و معناه جاريا علي الذات و متنزعاً عنها بملاحظه  اتصافها بعرض او عرضي و لو كان جامداً» بنابراين بعضي از جوامد كه هيچ گونه اشتقاقي ندارند ماند كلمة زوج، زوجه، حر ورق و امثال آنها داخل محل نزاع هستند مثلاً در مور كسي كه ديروز داراي همسر بوده ولي امروز زوجه اش را مطلقه نموده و مي‌توان بحث كرد كه عنوان زوج بر او حقيقتاً صدق مي‌نمايد يا نه و عناوين مذكور هم جزء بحث مشق هست 

اشكال : عناوين مزبور، مشتق نيستند لذا شما چگونه مي‌گوئيد آنها هم داخل محل نزاع هستند.

جواب : نزاع ما با شما بر روي لفظ مشتق نيست بلكه ما مي‌گوئيم عناوين مذكور، داخل بحث هست خواه شما عنوان مشتق را بر آن تطبيق كنيد يا نكنيد.

بنابرآنچه كه تاكنون گفته ايم بين مشتق اصولي و ادبي عموم و خصوص من وجه هست.

فخرالمحققين نقل نموده اند كه بعضي از جوامد هم در دائره بحث مشتق قرار دارند.

فرع فقهي : شخصي داراي دو زوجة كبيره و يك زوجة صغيرة شيرخوار هست- البته روجة صغيره را با اذن ولي و مصلحت طفل به ازدواج خود، در آورده- كه زوجة صغيره را در اختيار دو زوجة كبيره خود قرار داده تا از آنها ارتضاع كند و كبيرتين آن صغيره را با شرائطي كه درباب رضاع، معتبر است شير داده اند. لازم است به دو نكته اشاره كنيم كه:

1- شيرخوردن صغيره از كبيرتين، متعاقب يكديگر است يعني فرضاً يك شبانه روز از كبيرة اول شير خورده سپس يك شبانه روز از كبيرة دوم كه ارتباطي به هم پيدا نكند و مخلوط نشود.

2- مصنف «ره» فرموده اند : « مع الدخول بالكبيرتين»

طبق فرض مسأله به مجردي ك زوجة صغيره از كبيرة اول، ارتضاع نمود يعني شرائط معتبر درباب رضاع محقق شد، زوجة كبيرة اول و زوجة صغيره بر زوج، حرام مي‌شوند زيرا كبيرة اول به خاطر ارضاع صغيره، عنوان امّ الزوجة پيدا مي‌كند و ام الزوجه يكي از محرمات ابدي است و صغيره هم جون بنت الزوجه است بر زوج، حرام مي‌شود منتها مي‌دانيد كه هر بنت الزوجه اي –ربيبه- بر زوج، حرام نيست بلكه بنت الزوجه المدخول بها حرام است لذا در طرح مسأله گفتيم بايد آن زوجه، مدخول بها باشد.

 

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.