ورود کاربران
فایل های مرتبط
کاربران آنلاین
وضعيت آنلاين ها :
ميهمان :
20 نفر
اعضا :
0 نفر
مجموع :
20 نفر
آمار بازديد :
بازدید های امروز :
942
تعداد کل بازدید ها :
24900734
گزارشات سایت
فايل هاي رايگان:
105 فايل
فایل های غیر رایگان :
4,490 فايل
فایل های ويژه:
220 فايل
مجموع كاربران ويژه :
0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
2,244 كاربر
مقاله بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور
دسته بندي : پروژه و مقاله,ریاضی و آمار
حجم فایل : 38.05 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 70 صفحه
تعداد بازدید : 332 مرتبه
حجم فایل : 38.05 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 70 صفحه
تعداد بازدید : 332 مرتبه
قیمت:
2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده ی فایل
توضیحات :
عنوان : مقاله بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور
این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد
فهرست
چكيده
مقدمه
جمعيت و خانوار در ايران :
پيشبيني جمعيت و هماهنگي و نظارت
درآمد
سياستهاي مسكن در ايران
بخش تعاوني مسكن
دسته بندي مشكلات
چكيده
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد ميكند. وزارت مسكن و شهرسازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد ميشود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار ميدهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برجسازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداختهاند و غالب آن كشورها در سياستهاي خود بصورت نسبي موفق بودهاند. اين چهار نوع سياستگذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راستگرا) 2. دست چپي (چپگرا) 3. ميانهرو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانستهاند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياستها را به صورت كلي با سياستهاي برنامههاي دوم و سوم مقايسه و اميد ميرود نتايجي كه بدست ميآيد قابل استفاده در سياستگذاري مسكن باشد.
چكيده
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نميتوانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيشبيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانهها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته ميشود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نميشود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياستگذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياستهاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مييابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين ميشده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين ميشده است. چنين سياستهائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي ميكنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياستگذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام ميدهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام ميدهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت ميكنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين ميشود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.
در سياستهاي مسكن ايران تنها برنامههاي پنجساله مسكن با برنامههاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه است. در اين باره نحوه سرمايهگذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است.
و همچنين سياست (پاك) پسانداز- انبوهسازي و كوچكسازي مورد تحليل قرار گرفته است. اين زمينه با سياستهاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجهگيري شده كه از ميان سياستهاي فوق پارهاي موفق و پارهاي ديگر ناموفق بوده است. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت شود.
ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب ميشوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كمدرآمد بدون متولي باقي مانده است.
مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي است كه روي پايه آجري ساخته شدهاند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها در مقابل زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي است كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب ميكند.
تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري است كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب ميكنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه ميسازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي است.
طي اين مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دستهبندي شده است و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ دادهاند.
در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده است كه ميتواند در سياستگذاري مسكن مورد استفاده سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.
مقدمه:
سياست و خطمشي، رويه، انديشه و تفكري است كه در سطوح مختلف يك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انساني، بكار ميرود. سازمانهاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياستهايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار ميبرند. سياستها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياستها در اين مقاله بشرح زير است:
نظرات کاربران :
نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.