ads ads
ورود کاربران

نام کاربری :

رمز عبور :

مرا به خاطر بسپار
فایل های مرتبط
کاربران آنلاین

وضعيت آنلاين ها :
ميهمان :
    8 نفر
اعضا :
    0 نفر
مجموع :
    8 نفر
آمار بازديد :
بازدید های امروز :
    8
تعداد کل بازدید ها :
    24873592
گزارشات سایت

فايل هاي رايگان:
    105 فايل
فایل های غیر رایگان :
    4,490 فايل
فایل های ويژه:
    220 فايل
مجموع كاربران ويژه :
    0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
    2,241 كاربر
مقاله بهره و ربا در اسلام
screenshot
دسته بندي : پروژه و مقاله,الهیات
حجم فایل : 22.04 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 32 صفحه
تعداد بازدید : 178 مرتبه


دانلود رایگان است
برای دریافت فایل بروی دانلود کلیک کنید
امتیاز : -11

فروشنده ی فایل

maghale33
سایر فایل ها
توضیحات :

عنوان : مقاله بهره و ربا در اسلام

این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد

 
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
مقدمه  1
بهره در ادبيات اقتصادي غرب  1
 ربا در فقه اسلامي  4
فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي  5
پول سرمايه بالقوه است  7
پول كالاست  9
پول سرمايه است . 12
آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟ 13
 بهره طبيعي و سود  16
اجاره و بهره طبيعي  21
نتيجه گيري  23
فهرست منابع  27
 
مقدمه :
 
 در اين تحقيق ابتدا مفهوم بهره در ادبيات اقتصادي غرب توضيح داده مي شود ؛ سپس مفهوم ربا در شريعت اسلام تبيين مي شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت ديدگاه متفكرين مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظريات اقتصادي اين متفكرين در اين باره كه غالباً به توجيه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما مي تواند در تبيين مفهوم بهره از نگاه اين متفكرين موثر باشد – مورد بررسي قرار مي گيرد .
بهره در ادبيات اقتصادي غرب 
در ادبيات اقتصادي غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنيزي ، بهره در تحليل هاي كلاسيك به دو مفهوم كاملاً‌مجزا از هم تفكيك مي شود اين دو مفهوم را مي توان ، به تبعيت از بوم باورك، بهره قراردادي و بهره طبيعي ناميد .
بهره قراردادي درآمدي است كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي ، در قبال واگذاري سرمايه خود به غير ، مطالبه مي كند به دليل درج صريح در قراردادهاي رسمي و قابليت پيگيري قانوني در محاكم قضايي جنبه هاي حقوقي اين درآمد نسبت به ماهيت اقتصادي آن مورد توجه بيشتري قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادي و كنجكاوي بشر در مفهوم سرمايه ، اقتصاد دانان متوجه ماهيت اقتصادي اين درآمد شدند ، و اين حقيقت ، به عنوان يك قانون آماري ( نظم توده‌اي )‌كشف شد كه از نقطه نظر اقتصادي براي مالك سرمايه ، بدون نياز به انتقال آن به غير ، درآمدي مستقل از ارزش سرمايه داري ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، كه مي توان آن را بهره طبيعي ناميد . 
نرخ بهره طبيعي ، نسبت اين درآمد به ارزش سرمايه‌اي است و مهمترين عامل تأثير گذار بر تصميم گيريهاي برنامه ريزي شده در نظام بازار مي باشد . در اين درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهاي حقوقي نمود عيني پيدا ميكند و بهره قراردادي ثابت در سالم ترين انواع قراردادهاي وامي ، صريحترين و نزديك ترين نمود عيني آن در بازار است ، شايد به اين دليل كه بهره طبيعي جز در قالب قراردادهاي حقوقي نمود عيني ندارد ، موضوع تحليل هاي بهره در بخش عظيمي از تاريخ ، بهره قراردادي بوده است .
لذا ، ماهيت بحث بهره در اين دوران ، بيشتر صيغه حقوقي يافته است تا اقتصادي . از نقطه نظر اقتصادي و طبيعي ، ماهيت وجودي بهره قراردادي ، ريشه در بهره طبيعي دارد و تئوريهاي بهره، از آغاز انديشه فيزيكراسي  تاكنون ، به تبيين مفهوم بهره طبيعي و چگونگي شكل گيري آن در نظام بازار اختصاص دارد .
 مي توان مدعي شد كه فيشر در كتاب « تئوري بهره »، مفهوم نسبتاً كاملي از بهره طبيعي ارائه مي كند. در اين كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازي جامعي از درآمد ، سرمايه را جرياني از درآمد توصيف مي شود كه در طول زمان توزيع شده است صاحب سرمايه با تبديل درآمد حاضر خود به سرمايه ، درآمد حاضر را با جرياني از درآمدهاي آتي كه ويژگيهاي خاصي دارد ، مبادله مي كند. در اين مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتي ارزش گذاري مي شود بهره طبيعي از فرآيند ارزش گذاري در چارچوب نظام بازار ايجاد مي شود .اين ارزش نگاري به طور ضمني در جاي جاي نظام مبادله تأثير مي گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادي بشر ، بهره در اين شكل طبيعي كمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صريح و بارز آن در قراردادهاي وامي مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفكيك مفهوم نرخ بهره طبيعي از نرخ بهره قراردادي ، صرفاً از اين جهت اهميت دارد كه قضاوت هاي ارزشي نهفته در مباحث حقوقي بهره ، به كاركرد طبعي نرخ بهره طبيعي تعميم نيابد .
 در ادامه نشان داده مي شود كه منظور از ربا در شريعت اسلام و نهايتاً حرمت نرخ بهره قراردادي ثابت است . حرمت نرخ بهره قراردادي ثابت را نمي توان به منزله نفي وجودي بهره طبيعي تلقي كرد.
 ربا در فقه اسلامي 
ربا از نظر لغوي به معناي افزايش ، زيادي ، اضافي يا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهاي خاصي اطلاق مي شود كه وجه تمايز آنها با ساير قراردادها وجود نفع اضافي معين با شرايط مندرج در كتب فهقي است . ربا در فقه بر دو نوع است : رباي قرضي و رباي معاملي ؛ رباي قرضي آن است كه كسي جنسي يا پولي را قرض بدهد و منفعتي بيش از آنچه قرض داده است ، مطالبه كند ، بنابراين ، به قرضي كه در آن مازاد بر استرداد عين يا مثل يا قيمت كالاي قرض داده شده ، نفعي اضافي اشتراط شود ، در شريعت اسلام ربا گفته مي شود . 
 از آنجاييكه عقد قرض ، بيشتر به صورت قرض پول شيوع دارد ، معمولاً از اطلاق كلمه بهره در متون اسلامي ، معناي نفع پولي ، كه در قرض پول ، مقروض از مقترض دريافت مي كند مستفاد مي شود ، اما نكته حائز اهميت اين است كه ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض است .
نوع ديگر ربا ، رباي معاملي است ، يعني اگر چيزي را به جنس خودش معامله كنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را رباي معاملي مي نامند فقهاي عامه ، رباي معاملي را به ربا الفضل و ربا النسيئه تفكيك مي كنند. رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از يك جنس يا مقادير مساوي از دو نوع متفاوت از يك جنس مربوط مي شود . رباالنسئيه به معاوضه غير هم زمان دو مقدار نامساوي از يك جنس يا دو مقدار مساوي از يك جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته مي شود . برخي از روايات اهل سنت ، رباي معاملي را به شش كالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمك)‌منحصر مي كند ، ولي اكثر فقها، دايره شمول آن را به مطلق كالها تسري مي دهند .
فقهاي شيعه ، رباي معاملي را معاوضه دو كالاي متجانس مكيل يا موزون مي دانند كه يكي ، ولو به صورت اضافه حكمي ، بيشتري از ديگري باشد . تعريف فوق شامل رباالفضل و رباالنسيئه مي شود ، ضمن آنكه نشان مي دهد در فقه شيعه ، رباي معمالي شامل كالاهاي مكيل و موزون است ، نه معدودات ، بنابراين ، ربا يعني قرارداد وامي (قرض) كه در آن علاوه بر استرداد عين ، مثل يا قيمت كالاي قرض داده شده ، نفعي اضافي اشتراط شود يا قرارداد خريد و فروش (‌بيع ) متجانسين مع الزياده كه شرح آن بيان شد ، پس ، در فقه اسلامي مفهوم ربا ، حداكثر با مفهوم بهره قراردادي ثابت ، منطبق است .
فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي 
 گفته شد در اقتصاد غرب ، تلاش در جهت شناخت اثباتي ماهيت وجودي بهره قراردادي ، به شناخت بهره طبيعي منتهي شد . آيا متفكرين مسلماً نيز در جهت شناخت ماهيت وجودي بهره قرار دادي تلاش كرده اند ؟ در اين رابطه ، مباحث بهره در متون اسلامي را مي توان به دو دسته تفكيك كرد:
1) مباحثي كه صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودي آن نمي شوند.

نظرات کاربران :

نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.
کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این محصول در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این محصول دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً لاگین نمایید.