مقدمه :

اهميت بحث و شناخت آن:

 بنابراين بايد گفت كه لازمه زندگي اجتماعي وجود همين قوانين و مقرراتي است كه براي انسان تعيين تكليف مي كند پس جامعه به چنين قواعد و مقرراتي نياز دارد و بايد مجازات‌هايي وجود داشته باشد براي برقراري نظم و امنيت و اجراي عدالت در بين مردم و قواعد و مقرراتي كه با حقوق و آزادي ها و شخصيت معنوي افراد در ارتباط است از اهميت به سزايي برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعايت احترام و اطاعت از اين مقررات كرده است.

حدود يكي از اين قواعد و مقررات است كه در بين ساير قوانين جزايي اهميت زيادي دارد و داراي مصاديق مختلفي مي باشد كه هدف ما در اين خصوص بررسي محاربه و مصاديق آن است تا بتوانيم در اين مورد تحقيق و تحليل بيشتري انجام دهيم و مورد توجه قرار گيرد.

 

فصل اول

 

مجازات و اهداف آن

 

گفتار اول:

مجازات و تقسيم بندي آن در قانون مجازات اسلامي

قانونگذاران براي هر جرمي مجازاتي تعيين كرده اند علي القاعده به تعداد جرايم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. ليكن مي توان مجموع اين مجازات ها بر اساس معياري دسته بندي كرده وجوه مشترك هر يك را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندي مجازات ها فايده هايي دارد كه اهم آن تعيين صلاحيت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامي (ماده12) تقسيم پنج گانه اي از مجازات ها به چشم مي خورد كه فارق مشتركي وجه تميز آنها از يكديگر نيست. ولي اين تقسيم بندي چندان بي متناسب هم با وخامت نوع جرم نيست.

نسبت موجود ميان مجازات ها و تقسيم آنها به اصلي، تبعي، تتميمي معيار ديگري براي تقسيم بندي آنهاست. كمااينكه مي توان مجازات ها را به تبع حتي كه از محكوم عليه سلب و يا ضايع مي كند يعني ماهيت عيني آنها را طبقه بندي كرد و در اين صورت مجازات ها به مجازات هاي بدني، سالب يا محدودكننده آزادي، مالي، ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه، سالب حق، مجازات هاي سالب حيثيت و مجازات‌هاي محروميت از خدمات عمومي مي شوند.

مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي به پنج قسم است:

حدود، قصاص، ديات، تعزيرات، مجازات بازدارنده.

عنوان هاي مذكور هيچگاه بيان شكل خاصي از مجازات ها نيست، بلكه هر يك به مجموعه اي از مجازات ها، اطلاق مي شود كه در شرع اسلام حكم جداگانه اي براي آن مقرر شده است. براي مثال كيفر تازيانه. ممكن است هم از باب حدود و يا تعزيرات و يا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنين مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانيني كه اسلام براي پيشگيري از وقوع جرائم منع كرده تا محيط اجتماعي را از نشو و نماي جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤكدي كه به متضررين از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جويي را در قلب هاي مسلمانان خاموش گرداند، اين نتيجه را مي دهد كه اجراي احكام كيفري اسلام و نيز حدود درباره مجرمين براي حيات جامعه و صيانت آن از خطر تبهكاراني است كه «مرگ» جامعه را سبب مي شوند و خداي بزرگ مي فرمايد: «ولكم في القصاص حياه يا اولي الاباب لعلكم تتقون » يعني اي خردمندان در حكم قصاص براي حفظ حيات شماست تا مگر از قتل يكديگر بپرهيزيد. از اين آيه شريفه استنباط مي شود كه وقتي مجازات هاي اسلامي طبق همه شرايط اجرا شود سبب تقوي و پاكيزگي اجتماع و از بين رفتن مفاسد و پليدي ها مي گردد.

همانگونه كه اجراي قوانين پيشگيري از وقوع جرم محيط اجتماعي را از مجرم جرائم پاك نگه مي دارد كه در اين باره آيات 147-148 سوره نساء داريم: هيچ كس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده اي را كه كسي مرتكب شده در ميان مردم بيان كند و ديگران را از وقوع آن آگاه نمايد و كسي كه برخلاف اين دستور عمل كند محبوب خدا نخواهد بود و هر كه را هم خدا دوست نداشته باشد كيفري جز دوزخ نخواهد داشت.

آشكار كردن بدي ها از قبح و زشتي واقعي آنها مي كاهد و از اين رو ديگران از ارتكاب آنها وحشتي به دل راه نمي دهند همچنان كه در رژيم منفور شاهنشاهي ديديم كه نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه هاي گروهي آن روز وقوع جرائم را زياد مي‌كرد و آمار دادسراهاي كشور بر صدق اين مدعا گواه است. اعتماد و اطمينان با ذكر بدي ها از ميان مي رود .

در قوانين اسلامي اصالت هاي انساني است كه ارزش پيدا مي كند و از اين رو انسان در رابطه با قوانين اسلام نقشي با ارزش و اهميتي سزا دارد.

بدين جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انساني را با چگونگي جرايم و مجازات ها و كيفرها از ديدگاه ارزش گذاري به اصالت انسان ها تعيين و تبيين و تحكيم كرده است، چنان كه حتي براي هر يك از افرادي كه با قوانين اسلامي سر و كار پيدا مي كند. مانند شاكي، متهم، شاهد و قاضي، شرايطي خاص قائل شده است كه بدون آن شرايط اجراي قوانين اسلامي صورت پذير نخواهد بود .

 

گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون ترديد، شناخت اهداف مجازات به عنوان يك نهاد سامان يافته قانوني، جز با تشخيص مبنا و علت وضع آن امكان پذير نيست. زيرا، تحقيق درباره هدف هاي مجازات با پژوهش در زمينه مبناي مجازات، ارتباط ناگسستني دارد.

به ديگر سخن، تخيير اهداف مجازات وابسته به تشخيص علت و فلسفه آن است. دست است كه بر اثر پيدايش آئين يكتاپرستي و تحول افكار و عقايد بر بيان انديشه هاي كيفري انديشمندان و حقوقدانان و تشكيل مكاتب كيفري، مجازات به عنوان يك نهاد سازمان يافته و با هدف هاي خاص در كليه سيستم هاي كيفري پذيرفته شده، و عليه جرم و تبهكاري به مرحله اجرا گذارده مي شود، ولي با اين همه مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه هدف هاي مجازات در هر عصر و زماني از ديدگاه دانشمندان و صاحب نظران، يكسان نبوده است.